الطلاق للضرر

الطلاق للضرر هو حق منحه النظام والشرع للزوجة بأن تطالب بالطلاق عندما يلحقها ضرر من زوجها مثل الظلم أو الأذى. وذلك استناداً إلى مبدأ المودة والرحمة التي يجب أن تكون بين الزوجين والتي تعتبر من شروط عقد الزواج.

وهناك عدد من الأسباب التي وضعها النظام لطلب طلاق للضرر. كما أن هناك عدد من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على الطلاق وتوثيقه وفق الأصول القانونية. وكل هذا سنوضحه من خلال السطور الآتية.

أسباب الطلاق للضرر.

يعتبر الطلاق حل شرعي يلجأ الزوجان إليه في حال استحالة العلاقة الزوجية بينهما. وقد وضعت الشريعة الإسلامية والتي استمد منها نظام الأحوال الشخصية السعودي نصوصه القانونية، كامل الأحكام الشرعية التي تنظم قضايا الطلاق.

فحسب النظام والشرع فمن حق الزوجة المطالبة بالطلاق عندما تتعرض للضرر المتمثل بالأذى الجسدي أو النفسي أو المعنوي الأمر الذي يعيق استمرار الحياة الزوجية ودوام العشرة بين الزوجين بالشكل الطبيعي. كما حدد النظام أسباب الطلاق بسبب الضرر وهي:

• تعرض الزوجة للعنف الجسدي من قبل زوجها سواء كان هذا العنف عابر أو متكرر مثل الضرب والتسبب بجروح وأضرار بدنية وعلى نحو ذلك فلها الحق في المطالبة بطلاق للضرر في مثل هذه الحالة.
• إهمال الزوجة وعدم تأمين النفقة اللازمة لها ولأطفالهما بما في ذلك تأمين الطعام والمسكن والملبس والرعاية الصحية وغيرها.
• هجر الزوج عن بيت الزوجية لفترات طويلة بدون أي مبررات مقبولة مثل غيابه للعمل. كما يمكن طلب طلاق للضرر في حال سجن الزوج لفتره يحددها القاضي.
• إصابة أحد الزوجين بعلة من العلل المُضرة التي تعيق المعاشرة الزوجية بين الزوجين.

إجراءات طلب الطلاق للضرر.

يوجد العديد من الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها عند طلب طلاق للضرر والتي أولها تبدأ بصياغة صحيفة دعوى طلاق للضرر. حيث يتم قيد الدعوى في الدائرة المختصة ليتم تحديد أولى جلسات المحكمة.

كما يتم رفع طلب طلاق للضرر من خلال اتباع خطوات رفع دعوى طلاق عبر ناجز إلكترونياً وهي كالآتي:

1. تسجيل دخول الزوجة إلى ناجز والخدمات الخاصة بها ثم الإنتقال إلى خدمة (قضاء).
2. ومن بين الخدمات الموجودة ضمن هذه الخدمة يتم الانتقال لخدمة (صحيفة الدعوى).
3. يتم تعبئة تصنيف الدعوى الرئيسي (أحوال شخصية) والفرعي (دعاوى النكاح والفرقة).
4. ويتم تعبئة نوع الدعوى وهو (فسخ نكاح).
5. ويجب أن يتم تعبئة معلومات المدعين وصفة مُقدمة الطلب وبيانات عقد النكاح.
6. يجب أن يتم تحديد مقدار المهر وهل وقع الطلاق وما إلى ذلك من المعلومات المطلوبة.
7. وبعدها يتم إدخال مكان الإقامة للزوجة وأسباب فسخ النكاح والمرفقات والطلبات.
8. بعد التأكد من الإدخال لكافة المعلومات المُدخلة يتم إرسال الطلب.

شروط قبول طلب الطلاق بسبب الضرر

حرص نظام الأحوال الشخصية على حماية الحقوق الزوجية عند تعذر استمرار الحياة الزوجية بسبب وقوع ضرر معتبر على الزوجة.

ولذلك أجاز طلب الطلاق للضرر متى توافرت الأسباب والضوابط التي تدعم هذا الطلب أمام الجهة المختصة. ويمكن توضيح أبرز شروط قبول طلب الطلاق بسبب الضرر على النحو الآتي:

• إثبات الضرر الواقع على الزوجة، ويختلف ذلك بحسب نوع الضرر المدعى به فإذا كان الضرر ناشئًا عن الضرب أو الأذى أمكن الاستناد إلى تقرير طبي صادر من جهة حكومية ومصدق، وإذا كان الضرر مرتبطًا بسجن الزوج أمكن إثباته من خلال نسخة مصدقة من الحكم القضائي.
• تقديم طلب رسمي مستوفٍ للبيانات الأساسية، وذلك عبر صحيفة دعوى تتضمن اسم مقدمة الطلب وبياناتها، واسم الزوج المدعى عليه وبياناته، وموضوع الدعوى، وأسباب طلب الطلاق، والأسانيد المؤيدة، والمرفقات المرتبطة بها.
• محاولة الصلح بين الزوجين قبل المضي في الدعوى، لأن هذا النوع من الدعاوى يمر عادة بمحاولة إصلاح العلاقة قبل الانتقال إلى نظر الطلب قضائياً عند تعذر استمرار العشرة.
• بحث المسائل المترتبة على الطلاق، مثل النفقة، وحضانة الأطفال، والزيارة، وغيرها من الآثار التي تحتاج إلى تنظيم عند انتهاء العلاقة الزوجية.
• وجود ما يدعم الدعوى من بينات أو شهود عند الحاجة، لأن دعوى الطلاق للضرر تقوم على إقناع المحكمة بوجود سبب معتبر يمنع استمرار الحياة الزوجية على وجهها المعتاد.

المستندات التي تقوي دعوى الطلاق للضرر

لا تكفي دعوى الطلاق للضرر بمجرد الادعاء بوجود الأذى، بل تزداد قوة الطلب كلما كانت الوقائع مدعومة بمستندات وقرائن واضحة تساعد على إثبات الضرر أمام المحكمة.

ولذلك فإن ترتيب الوثائق منذ البداية يعد من الخطوات المهمة التي تمنح الدعوى وضوحًا أكبر، وتساعد على بناء ملف منظم يدعم طلب الزوجة ويبين أسباب تعذر استمرار الحياة الزوجية.

• التقارير الطبية، وتعد من أهم المستندات في حال كان الضرر ناتجًا عن اعتداء جسدي أو أذى بدني، لأنها توضح نوع الإصابة وآثارها وتاريخها.
• المحاضر أو البلاغات الرسمية، إذا كانت الزوجة قد تقدمت ببلاغ أو شكوى تتعلق بالأذى أو العنف أو التهديد أو غير ذلك من صور الضرر.
• نسخة من حكم السجن أو ما يثبت غياب الزوج، في الحالات التي يكون فيها سبب طلب الطلاق مرتبطًا بسجن الزوج أو انقطاعه الطويل عن الأسرة دون مبرر معتبر.
• ما يثبت الامتناع عن النفقة، مثل الأحكام السابقة أو ما يفيد ترك الزوج للإنفاق على زوجته أو أولادهما مع قدرته على ذلك.
• المحادثات أو الرسائل أو أي وسيلة تثبت الإساءة، متى كانت مرتبطة بوقائع الدعوى وتظهر جانبًا من الأذى النفسي أو المعنوي أو التهديد أو الهجر.
• أقوال الشهود عند الحاجة، إذا كان الضرر قد وقع على نحو يمكن للغير الشهادة عليه أو العلم به بصورة مباشرة.
• عقد النكاح وصك الطلاق إن وجد، أو أي مستندات أساسية مرتبطة بالحالة الزوجية، لأنها تساعد على استكمال صورة الدعوى من الناحية النظامية.
• أي مستندات أخرى تدعم مصلحة الزوجة في طلب التفريق، مثل ما يثبت تعذر العشرة أو استمرار الخلاف أو الآثار السلبية المترتبة على بقاء العلاقة الزوجية.

اسئلة شائعة من أجل مقالنا:

أسباب وإجراءات الطلاق للضرر 5 شروط لقبول طلب الطلاق للضرر. من الموضوعات التي تساعد على فهم هذا النوع من الدعاوى بصورة أوضح، لأنها لا تقف عند مجرد الرغبة في إنهاء العلاقة الزوجية.

بل تمتد إلى بيان الأسباب المقبولة نظاماً، وكيفية إثبات الضرر، والمسار الإجرائي الذي تسلكه الدعوى أمام المحكمة، وما يترتب عليها من آثار لاحقة.

المصادر والمراجع من أجل مقالنا:

• لائحة نظام الأحوال الشخصية
• المملكة العربية السعودية وزارة العدل.
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.