تعد قسمة تركة بالتراضي بين الورثة من أفضل الحلول وأسرعها لتقسيم التركة. فهي لا تحافظ على الروابط الأسرية فحسب بل تساهم أيضاً في تجنب النزاعات الطويلة. لكن هذه العملية لها ضوابط قانونية محددة وهذا ما سيكون موضوع مقالنا الحالي فتابع معنا.
جدول المحتويات
قسمة تركة بالتراضي بين الورثة: تعريف وأهمية
قبل الدخول في تفاصيل إجراءات قسمة التركة، من المهم أن نعرف ماهية هذه العملية القانونية وأهميتها. تعني قسمة التركة بالتراضي أن الورثة يتفقون طواعية على كيفية توزيع الممتلكات والحقوق المتروكة من قبل المتوفى وفقاً للأنظمة الشرعية المتبعة في المملكة العربية السعودية. يتم ذلك بدون تدخل قضائي إلا إذا كان هناك نزاع بين الورثة.
تُعد القسمة بالتراضي من أسهل طريقة لتقسيم الميراث، حيث تحترم رغبات المتوفى وتضمن التوزيع العادل وفقاً للميراث الشرعي. كما تسهم القسمة بالتراضي في الحفاظ على العلاقات الأسرية وتحقيق التوافق بين الورثة.
كيفية إجراء قسمة التركة بالتراضي بين الورثة
يتطلب إجراء قسمة تركة بالتراضي بين الورثة عدة خطوات أساسية لضمان التوزيع العادل للميراث بين الورثة، وتشمل هذه الخطوات:
- التقديم على دعوى حصر ورثة: يجب تحديد جميع الورثة المستحقين للتركة وتقديم ما يثبت ذلك، مثل صك حصر الورثة.
- حصر الإرث في السعودية: يجب حصر جميع ممتلكات المورث بما في ذلك العقارات، الأموال، الأسهم، وغيرها.
- تقييم الممتلكات: يتم تقييم قيمة الممتلكات التي تشملها التركة، خاصة إذا كانت تحتوي على عقارات أو أشياء ذات قيمة.
- تحديد الحصص الشرعية: يتم حساب حصص الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية المحددة في الشريعة الإسلامية.
- سداد الديون والوصايا: يجب سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا قبل توزيع التركة.
- إعداد عقد القسمة: يتم إعداد عقد يوضح تفاصيل التركة، ونصيب كل وارث، وتوقيع جميع الورثة عليه.
- توثيق العقد: يفضل توثيق عقد القسمة في الجهات المختصة (مثل كتابات العدل) لضمان حقوق جميع الأطراف.
- تنفيذ القسمة: بعد توثيق العقد، يتم توزيع التركة وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
شروط قسمة التركة بالتراضي والمستندات المطلوبة
يتطلب إجراء قسمة تركة بالتراضي بين الورثة توافر عدد من الشروط الأساسية والمستندات التي تساعد في تسهيل العملية وضمان صحتها، وهذه تشمل:
- توافر الإرادة الحرة لجميع الورثة: يجب أن يكون جميع الورثة قد أبدوا موافقتهم الكاملة على القسمة دون أي ضغط أو تهديد.
- توافق الورثة على الحصص الشرعية: يجب أن يتفق الورثة على توزيع الحصص الشرعية وفقًا لما يحدده نظام الميراث في الشريعة الإسلامية.
- وجود جميع الورثة: يتطلب أن يكون جميع الورثة مشاركين في القسمة أو أن يتم تحديد ممثل قانوني للورثة القُصر أو الغائبين.
- تحديد وتوثيق جميع الممتلكات: يجب أن يتم تحديد جميع الممتلكات التي تشملها التركة وتوثيق قيمتها بطرق رسمية مثل التقييم العقاري.
- توثيق القسمة في محكمة أو عبر محامي: من الأفضل توثيق اتفاق الورثة على القسمة في محكمة أو من خلال محامي مختص لضمان التنفيذ الصحيح.
المستندات المطلوبة:
- صك حصر الورثة: مستند يثبت جميع الورثة الشرعيين وأسمائهم وعلاقتهم بالمتوفى.
- تقارير التقييم العقاري: لتحديد قيمة الممتلكات مثل العقارات.
- صكوك الملكية للأملاك: مستندات رسمية تثبت ملكية الممتلكات المشمولة في التركة.
- نسخ من بطاقات الهوية الوطنية: لكل من الورثة لتوثيق هويتهم.
الآثار القانونية لعدم الاتفاق على قسمة التركة
إذا فشل الورثة في التوصل إلى اتفاق حول قسمة التركة، فقد يتسبب ذلك في آثار قانونية قد تؤثر على جميع الأطراف ومنها:
- تأخير حصول الورثة على أنصبتهم الشرعية من الميراث، مما قد يسبب لهم ضيقًا ماليًا ومعنويًا.
- توتر العلاقات الأسرية وتفاقم النزاعات بين الورثة، وقد تصل إلى ساحات القضاء.
- تعرض الممتلكات للتلف أو الاستخدام غير القانوني، مما يؤدي إلى ضياع جزء من قيمتها.
- في حالة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة، يمكن لأي وارث أن يرفع صحيفة دعوى تقسيم تركة أمام المحكمة لطلب تقسيم التركة بالاجبار.
- يحق للمحكمة تحرير دعوى قسمة تركة جبرًا، وقد يتضمن ذلك بيع بعض الأصول بالمزاد العلني.
- قد يتعرض الممتنع عن تقسيم التركة إلى عقوبات قانونية، خاصة إذا كان يهدف إلى تعطيل حقوق الورثة أو استغلالهم.
تذكر أن قسمة تركة بالتراضي بين الورثة رغم بساطته قد يحمل تعقيدات قانونية تؤثر على جميع الأطراف. لذلك لا تتردد في طلب مساعدة محامي متخصص في قضايا الميراث لضمان تقسيم عادل يحفظ الحقوق وعدم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها call:00966566600220.
المصادر:
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانوني محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
