التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية طريق نظامي للاعتراض على الأحكام النهائية في حالات محددة نص عليها نظام المرافعات الشرعية. لذلك لا يكفي عدم الاقتناع بالحكم أو الرغبة في إعادة مناقشة الأدلة السابقة، بل يجب أن يستند الطلب إلى أحد الأسباب النظامية، وأن يقدم خلال المدة المقررة مع استيفاء بياناته وإجراءاته.
وتظهر أهمية تحديد المسار الصحيح منذ البداية؛ لأن الالتماس يختلف عن الاستئناف، كما تختلف نقطة بداية مدة الثلاثين يوماً بحسب سبب الطلب. وإذا كانت المشكلة الأساسية غير واضحة من حيث نوع القضية أو الإجراء المناسب، يمكن البدء من صفحة اختيار مسار قضية الأحوال الشخصية قبل الانتقال إلى الإجراء المرتبط بالحكم.
صدر حكم نهائي وتفكر في التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية؟ قبل تقديم الطلب، يجب تحديد السبب النظامي الذي ينطبق على الحكم وتاريخ بدء مدة الثلاثين يوماً والمستند الذي يؤيده؛ فإعادة الاعتراض السابق بصياغة جديدة لا تكفي لفتح طريق الالتماس.
وتابع القراءة لتتعرف على أبرز 8 حالات لالتماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية يشرحها محامي
جدول المحتويات
التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية في السعودية
يرتبط التماس إعادة النظر بالأحكام النهائية. وهذا هو الفارق الأساسي بينه وبين طرق الاعتراض الأخرى؛ فالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تبدأ بالنص على حق الخصوم في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية عند تحقق إحدى الحالات المحددة فيها. لذلك يجب أولاً التحقق من وصف الحكم ومرحلة القضية قبل بناء طلب الالتماس.
أما إذا كان الحكم لا يزال في مرحلة الاعتراض بطريق الاستئناف، فلا ينبغي الخلط بين المسارين أو استخدام الالتماس بوصفه بديلاً عن اللائحة الاستئنافية. ويمكن الرجوع إلى دليل كيفية الاعتراض على أحكام الأحوال الشخصية عندما تكون المسألة مرتبطة بالاستئناف ومدته وإجراءاته، حتى لا تتداخل نية المقالين.
كذلك لا يتحول كل تغير حدث بعد صدور الحكم إلى سبب للالتماس. العبرة بوجود إحدى الحالات التي حددتها المادة 200، لا بمجرد تغير الظروف أو ظهور رغبة جديدة لدى أحد الأطراف. فإذا كان التطور اللاحق يفتح مساراً قضائياً آخر، فيحدد الإجراء بحسب طبيعة الحق والقضية بدلاً من محاولة إدخاله تحت أسباب الالتماس.
ما الحالات التي تجيز التماس التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية؟
حددت المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية سبع حالات يستطيع الخصم الاستناد إليها، وأضافت حالة مستقلة لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى. ولهذا فإن بناء الالتماس يبدأ من مطابقة الواقعة مع أحد هذه الأسباب، وليس من إعادة سرد أسباب الاعتراض السابقة على الحكم.
- ظهور تزوير الأوراق أو ثبوت شهادة الزور: إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضت الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة: إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل صدور الحكم.
- الغش المؤثر في الحكم: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه: وهي حالة تتعلق بخروج الحكم عن نطاق الطلبات المقدمة في الدعوى.
- تناقض منطوق الحكم: إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
- الحكم الغيابي: إذا كان الحكم الصادر حكماً غيابياً.
- عدم صحة التمثيل: إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
- من يعد الحكم حجة عليه ولم يدخل في الدعوى: يحق له طلب إعادة النظر إذا لم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى.
هل عدم الاقتناع بالحكم يكفي لتقديم الالتماس؟
لا. المادة 200 لا تجعل مجرد عدم الاقتناع بالحكم سبباً مستقلاً للالتماس، كما لا تجعل إعادة تقديم الدفوع السابقة سبباً جديداً. لذلك يجب تحديد الواقعة التي يستند إليها الطلب، ثم بيان انطباقها على أحد الأسباب النظامية وآثارها على الحكم محل الالتماس.
ولهذا يكون السؤال العملي قبل التقديم: ما السبب النظامي المحدد الذي لم يكن محل معالجة سابقة ويبرر فتح طريق الالتماس؟ إذا لم توجد إجابة مرتبطة بإحدى حالات المادة 200، فإن إعادة صياغة الاعتراض السابق تحت اسم «التماس إعادة النظر» لا تغير طبيعته.
مواعيد التماس إعادة النظر في الأحوال الشخصية: متى تبدأ المدة؟
نصت المادة 201 على أن مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً. لكن الخطأ الشائع هو حسابها من تاريخ واحد في جميع الحالات؛ فالنظام ربط بداية المدة بسبب الالتماس نفسه، ولذلك يجب تحديد السبب أولاً ثم تحديد التاريخ الذي يبدأ منه الحساب.
| سبب الالتماس | بداية مدة الثلاثين يوماً |
|---|---|
| ظهور تزوير الأوراق | من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بالتزوير |
| ثبوت شهادة الزور | من اليوم الذي يثبت فيه العلم بالقضاء بأن الشهادة زور |
| ظهور الأوراق القاطعة | من اليوم الذي تظهر فيه الأوراق المنصوص عليها في المادة 200 |
| ظهور الغش | من اليوم الذي يظهر فيه الغش |
| القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه | من وقت إبلاغ الحكم |
| تناقض منطوق الحكم | من وقت إبلاغ الحكم |
| الحكم الغيابي | من وقت إبلاغ الحكم |
| عدم صحة التمثيل | من وقت إبلاغ الحكم |
| من يعد الحكم حجة عليه ولم يدخل أو يتدخل في الدعوى | من تاريخ العلم بالحكم |
وبالتالي، لا يصح القول إن الثلاثين يوماً تبدأ دائماً من تاريخ صدور الحكم أو اكتسابه النهائية. في الأسباب المرتبطة بالتزوير أو شهادة الزور أو الورقة القاطعة أو الغش، جعل النظام البداية مرتبطة بالعلم أو الظهور على النحو الوارد في المادة 201، بينما ربط أسباباً أخرى بإبلاغ الحكم.
وعملياً، يمثل تحديد تاريخ البداية جزءاً أساسياً من مراجعة الطلب؛ لأن الالتماس يحتاج إلى ربط السبب بالواقعة وبالتاريخ الذي بدأت منه المدة. لذلك من الأفضل ترتيب المستندات والتبليغات والتواريخ قبل إدخال الطلب إلكترونياً، بدلاً من التعامل مع مدة الثلاثين يوماً كرقم مجرد.
ماذا يجب أن يتضمن طلب التماس إعادة النظر؟
تقرر المادة 202 أن الالتماس يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وأن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، ورقمه، وتاريخه، وأسباب الالتماس. وهذه هي البيانات النظامية الأساسية التي يجب أن يظهر منها بوضوح الحكم المقصود والأساس الذي بني عليه الطلب.
وتشترط خدمة وزارة العدل كذلك كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص وإرفاق المستندات الداعمة. وإذا قدم الطلب وكيل عن المستفيد أو أحد أطراف الدعوى، فيلزم وجود وكالة سارية تتضمن بند المرافعة، وإذا قدم بصفة ولي فيلزم صك ولاية ساري المفعول.
ولا يغني استعمال قالب جاهز عن مطابقة هذه العناصر مع وقائع القضية؛ ولمن يبحث عن مستندات وصيغ قانونية أخرى في البوابة يمكن الانتقال إلى قسم النماذج والصيغ.
كيف تقدم طلب التماس إعادة النظر عبر ناجز؟
تتيح وزارة العدل خدمة التماس إعادة النظر إلكترونياً، وتوضح أن الخدمة تشمل طلب الالتماس في الأحكام النهائية أو الأحكام الملتمس عليها الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو من الاستئناف. كما تنص صفحة الخدمة على أنها لا تتطلب زيارة المحكمة.
وتتم خطوات التقديم المنشورة من وزارة العدل على النحو الآتي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة التماس إعادة نظر.
- الضغط على تقديم طلب جديد.
- اختيار القضية.
- الدخول إلى الطلبات ثم تقديم طلب جديد.
- اختيار التماس إعادة نظر.
- تحديد الحكم المطلوب.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- تقديم الطلب.
- يستلم المستفيد رسالة نصية برقم الطلب.
ويمكن متابعة بيانات القضية والطلب إلكترونياً، وإذا كنت تحتاج إلى شرح أوسع لطرق الوصول إلى تفاصيل القضايا عبر الخدمات الإلكترونية، فراجع دليل متابعة بيانات قضايا الأحوال الشخصية إلكترونياً.
هل يوقف الالتماس تنفيذ الحكم؟
الأصل أن رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم. وهذه نقطة مهمة خصوصاً عندما يكون الحكم محل إجراءات تنفيذ قائمة؛ فلا يكفي تقديم الالتماس لافتراض توقف آثار الحكم أو التنفيذ تلقائياً.
ومع ذلك، تجيز المادة 202 للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب الملتمس ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عند وقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو أن تتخذ ما تراه كفيلاً بحفظ حق الطرف الآخر. لذلك يجب الفصل بين طلب إعادة النظر وبين طلب وقف التنفيذ؛ فوجود الأول لا ينتج الثاني تلقائياً، وإنما يتطلب وقف التنفيذ طلباً وتقديراً من المحكمة وفق الضابط الذي حدده النظام.
ما الأخطاء التي تضعف طلب الالتماس قبل تقديمه؟
أكثر الأخطاء تأثيراً ليست في طول اللائحة، بل في عدم مطابقة سبب الطلب مع المادة 200. ومن الأخطاء التي ينبغي تجنبها: إعادة دفوع سبق بحثها دون سبب التماس مستقل، أو حساب مدة الثلاثين يوماً من تاريخ غير صحيح، أو عدم بيان الحكم ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، أو تقديم السبب نفسه في التماس جديد بعد سبق نظره، أو إهمال سداد التكاليف القضائية خلال مهلة السداد المقررة.
ومن الأخطاء أيضاً افتراض أن مجرد تقديم الالتماس يوقف التنفيذ، أو الاكتفاء بذكر «وجود مستند جديد» دون التحقق من انطباق وصف الورقة القاطعة وتعذر إبرازها قبل الحكم. فالنظام يربط كل حالة بضابط محدد، ولذلك تكون قوة الطلب في دقة التكييف وربط الواقعة بالنص والمستند، لا في كثرة العبارات أو إعادة سرد النزاع كاملاً.
إذا كان الحكم في قضية أحوال شخصية مرتبطة بجدة وتحتاج إلى مراجعة السبب النظامي والمدة والمستندات قبل اتخاذ خطوة عملية، يمكنك الانتقال إلى المسار المحلي لخدمات الأحوال الشخصية لاختيار الخدمة الأقرب إلى طبيعة الملف. أما إذا كانت الأولوية هي فهم الإجراء نفسه، فيبقى هذا الدليل هو المرجع المعلوماتي للالتماس دون أن ينافس صفحة الخدمة.
أسئلة شائعة عن التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية
هل يمكن تقديم الالتماس إذا كان الحكم مؤيداً من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا؟
نعم من حيث مسار الالتماس المنظم في المادة 202؛ فإذا كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، ترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أيدته للنظر في الالتماس. ويبقى وجوب تحقق سبب من أسباب المادة 200 والالتزام بالمدة المقررة قائماً.
هل ظهور أي مستند جديد يكفي لقبول الالتماس؟
لا. السبب الوارد في المادة 200 يتعلق بحصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. لذلك لا يكفي وصف المستند بأنه جديد زمنياً، بل يجب أن تتحقق فيه الضوابط التي حددها النص.
هل يشترط توكيل محامٍ لتقديم الطلب عبر ناجز؟
خدمة وزارة العدل متاحة للأفراد، كما تبين صفحة الخدمة متطلبات الوكيل إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد أو أحد أطراف القضية؛ إذ تشترط وكالة سارية تتضمن بند المرافعة. ولذلك يختلف التقديم الشخصي عن التقديم بواسطة وكيل من حيث مستندات الصفة المطلوبة.
هل يمكن الاعتراض على قرار عدم قبول الالتماس؟
تنص المادة 202 على أنه إذا لم يقبل الالتماس، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
هل يمكن الاعتراض على الحكم الصادر بعد قبول الالتماس؟
إذا صدر في موضوع الدعوى حكم من غير المحكمة العليا بناءً على التماس إعادة النظر، تجيز المادة 203 الاعتراض عليه بطلب الاستئناف أو النقض بحسب الأحوال.
كيف أقدم شكوى عند تأخر الرد على طلب التماس إعادة النظر؟
توفر وزارة العدل خدمة الاستفسارات والشكاوى عبر التواصل العدلي 1950. والخطوات هي: الدخول إلى ناجز بحساب النفاذ الوطني، اختيار «تواصل معنا»، ثم «التواصل العدلي 1950»، وإنشاء تذكرة جديدة، واختيار نوع الطلب والخدمة الرئيسية ونوع التذكرة والتصنيف، وإدخال البيانات المطلوبة ثم إرسال الطلب.
كم مرة يمكن تقديم التماس إعادة النظر؟
لا يقرر نظام المرافعات الشرعية عدداً ثابتاً بصيغة «مرة واحدة» أو «مرتين». ولكن بشرط جوهري وحاسم: أن يُبنى الالتماس الجديد على أسباب ووقائع ومستندات "جديدة تماماً" لم يسبق للمحكمة عرضها ونظرها في الالتماس السابق.
هل قبول الالتماس يعني إلغاء الحكم؟
لا. قبول الالتماس يختلف عن النتيجة النهائية في موضوع الدعوى؛ فالمادة 202 تفصل بين قرار قبول الالتماس وبين نظر المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى بعد القبول. ولذلك لا ينبغي تفسير قبول الطلب على أنه إلغاء تلقائي للحكم أو حسم للموضوع لصالح مقدم الالتماس.
كم تبلغ تكلفة طلب التماس إعادة النظر؟
تبلغ رسوم خدمة التماس إعادة النظر بمبلغ 10,000 ريال سعودي وفق المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. ويمنح نظام التكاليف القضائية طالب الالتماس ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف المحددة للطلب، فإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط الحق في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التماس إعادة النظر؟
ترفع صحيفة الالتماس إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر فيه. وبعد ذلك تعد المحكمة، بحسب الأحوال، قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله. فإذا قبل الالتماس، تنظر الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب عليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإذا لم يقبل الالتماس، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، إلا إذا كان القرار صادراً من المحكمة العليا.
التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية ليس إعادة مفتوحة لمناقشة الحكم، وإنما طريق اعتراض مرتبط بأحكام نهائية وأسباب محددة ومدة يجب حسابها وفق الحالة. لذلك تبدأ المراجعة الصحيحة من تحديد سبب التماس اعادة النظر في الاحوال الشخصية: المدة والحالات والإجراءات، وبعدها تقديم الطلب ومتابعته وفق المسار الإلكتروني الرسمي.
المراجع الرسمية
- نظام المرافعات الشرعية – المواد 200، 201، 202، 203، 204.
- خدمة التماس إعادة النظر – وزارة العدل السعودية.
- اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية – المادة 6 المتعلقة.
