الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد هو من الحالات الشائعة في قضايا الطلاق والتي عالجها النظام في السعودية. حيث يُعتبر الطلاق حق مشروع لكلا الزوجين، ولكن قد تختلف الإجراءات والنتائج عندما تطلب الزوجة الطلاق ويرفض الزوج. ويستعرض هذا المقال الإطار القانوني لحق الزوجة في طلب الطلاق في هذه الحالة. وحق الزوجة في طلب الطلاق في السعودية وما هي الحقوق والواجبات التي تقع على المرأة المطلقة وآثار رفض الزوج للطلاق.
جدول المحتويات
الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد.
في حال كانت الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد، يمكنها اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقد الزواج. يمنح النظام السعودي الزوجة الحق في طلب الطلاق في عدة حالات، حتى لو لم يوافق الزوج، وذلك حمايةً لحقوقها ومصالحها.
وهناك العديد من الأسباب الشرعية والقانونية التي تُتيح للزوجة طلب الطلاق من زوجها، مثل الهجر وعدم إنفاق الزوج عليها وما إلى ذلك. أو حتى في حال الكره وعدم القدرة على الاستمرار بالحياة الزوجية. فقد منح النظام الزوجة طلب الخلع من زوجها بعد تقديم بدل نقدي.
وتستطيع الزوجة رفع دعوى طلاق وتقديمها لمحكمة الأحوال الشخصية وفق اجراءات الطلاق في السعودية المعمول بها. وتقديم الأدلة والإثباتات للحصول على حكم بالطلاق من المحكمة.
حق الزوجة في طلب الطلاق في القانون السعودي.
يمكن للزوجة طلب الطلاق سواء من خلال تقديم طلب طلاق الكتروني أو رفع دعوى طلاق، في عدد من الحالات التي نص عليها النظام والشرع وهي كالتالي:
- الضرر: إذا تعرضت الزوجة للضرر من قبل الزوج، سواء كان ضرراً جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، يحق لها طلب الطلاق. يجب على الزوجة إثبات الضرر الذي تعرضت له من خلال تقديم الأدلة والشهود ورفع دعوى دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة.
- عدم الإنفاق: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولاده دون عذر شرعي، يحق للزوجة طلب الطلاق.
- الهجر: إذا هجر الزوج زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر، يحق للزوجة طلب الطلاق.
- حبس الزوج: إذا حُبس الزوج لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، يحق للزوجة طلب الطلاق.
- العيب المستحكم: إذا كان الزوج مصاباً بعيب مستحكم لا يمكن الشفاء منه، ويمنع استمرار الحياة الزوجية، يحق للزوجة طلب الطلاق.
- الخُلع: إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق وليس هناك سبب محدد، يمكنها طلب الخلع، وهو إنهاء عقد الزواج مقابل تنازلها عن حقوقها المالية (المهر).
الحقوق والواجبات القانونية للمرأة في حالة الطلاق.
تحتفظ المرأة المطلقة بحقوقها الشرعية والقانونية في حالة الطلاق، وهذه الحقوق والواجبات تتمثل بما يلي:
- الحضانة: حضانة الأطفال تكون للأم في المراحل الأولى من عمرهم وفق شروط الحضانة بعد الطلاق، وللقاضي الحق في تحديد الحاضن بناءً على مصلحة الطفل الفضلى.
- النفقة: تستحق المطلقة النفقة خلال فترة العدة، وقد تستحق نفقة الأولاد إذا كانوا في حضانتها.
- المؤخر: تستحق المطلقة المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج.
- حقوق أخرى: مثل حقها في السكن خلال فترة العدة وكذلك حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في السعودية.
- العدة: بأن تلتزم الزوجة المُطلقة بالبقاء بالعدة وهي مدة مُحددة شرعاً، وتختلف هذه العدة بحسب نوع الطلاق هل هو رجعي أم بائن.
الآثار القانونية لرفض الزوج الطلاق.
رفض الزوج للطلاق لا يمنع الزوجة من حقها في اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق في الحالات المذكورة أعلاه. إذا أثبتت الزوجة توافر سبب من أسباب الطلاق، يحق للقاضي إصدار حكم بالطلاق رغماً عن إرادة الزوج.
حيث يحق للزوجة للجوء للقضاء ورفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية وتقديم ما يلزم من أدلة. وبعد تحقق المحكمة من توفر الأسباب القانونية والشرعية للطلاق. تحكم بالطلاق وحفظ حقوق الزوجة المشروعة.
وننهي بهذا مقالنا.
الزوجة تريد الطلاق والزوج لا يريد | نصائح وحلول قانونية 2025.
وفي الختام نرى بأن من حق الزوجة طلب الطلاق عندما يتوفر أي سبب من الأسباب الشرعية والقانونية لطلب الطلاق. ومن الأفضل الاستعانة بمحامي خبير بقضايا الطلاق من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في مثل هذه الحالات.
المصادر.
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
