محامي تركات هو الخبير القانوني المتخصص في التعامل مع مسائل تقسيم التركة سواء كانت بكل رضائي بين الورثة أو عن طريق المحكمة. تابع معنا هذا المقال الذي يستعرض أهمية محامي التركات ورقم التواصل معه بالإضافة لشرح دوره في تسهيل إجراءات حصر وتقسيم التركة.
جدول المحتويات
المهام القانونية التي يتولاها محامي تركات
قضايا التركة ليست مجرد توزيع للمال أو العقارات، بل ترتبط بسلسلة إجراءات نظامية حساسة تبدأ من حصر الورثة وتنتهي بتسجيل الممتلكات باسم المستحقين. ومن أبرز خدمات محامي التركات:
- حصر الورثة رسمياً عبر منصة ناجز و اجراءات حصر الارث في السعودية.
- تقييم التركة من ممتلكات عقارية ومنقولة وأموال وحسابات.
- رفع طلب القسمة الرضائية أو تقسيم التركة بالاجبار أمام المحكمة المختصة.
- حل النزاعات بين الورثة بالطرق الودية أو عن طريق رفع صحيفة دعوى تقسيم تركة.
- تمثيل الورثة القُصّر أو الغائبين بشكل نظامي أمام الجهات القضائية.
وجود محامٍ متخصص يسرّع الإجراءات ويضمن عدم التعدي على الحقوق الشرعية وفق نظام الأحوال الشخصية.
أهمية محامي التركات في حل نزاعات الورثة
تزداد الحاجة إلى محامي التركات في حال نشوء نزاعات بين الورثة، إذ إن الخلافات على الإرث قد تؤدي إلى تعطيل تقسيم التركة وتجميد الحقوق لفترات طويلة. وجود محامٍ متخصص يضمن إدارة هذه النزاعات بحكمة وقانونية، ويحافظ على مصالح جميع الأطراف دون تفريط أو تجاوز. من أكثر القضايا شيوعاً في المحاكم السعودية النزاعات المتعلقة بالتركات، خاصةً في حال:
- وجود نموذج وصية شرعية مطعون بصحتها.
- تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها دون موافقة الآخرين.
- امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
- تأخير تقسيم الإرث عمدًا من قبل أحد الورثة.
- كيفية تقسيم منزل بين الورثة وفق النصاب الشرعي.
- مطالبة الورثة بدين مورثهم أو دعوى الزام الورثة بدفع الدين.
- وجود أبناء من زوجات متعددات أو ورثة غائبين.
في مثل هذه الحالات، يقوم محامي تركات بما يلي:
- رفع دعوى المطالبة بالميراث أو دعوى اعادة تقسيم الورث للفصل في المنازعات.
- تجميد أموال التركة مؤقتًا لحين صدور الحكم.
- استخراج صكوك حصر الإرث وطلب التصفية العادلة.
- متابعة تنفيذ أحكام القسمة أمام محاكم التنفيذ.
- تقديم استشارة قانونية احوال شخصية استباقية تمنع الخلافات من الوقوع أساساً.
تقسيم التركة شرعاً ونظاماً
يخضع تقسيم التركة في السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية، ويُنفذ وفق الأنظمة القضائية المعتمدة لضمان العدالة بين الورثة. وتُعد معرفة الأسس الشرعية والنظامية للتوزيع أمرًا بالغ الأهمية لتفادي النزاعات وضمان حصول كل ذي حق على نصيبه المستحق دون تأخير أو مخالفة.
تتم طريقة احتساب الارث في المملكة استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية كما وردت في الفرائض، مع اعتماد المحاكم على صك حصر الورثة كمرجع أساسي. ويُراعى في ذلك:
- تحديد الورثة الشرعيين دون زيادة أو إنقاص.
- تصفية الديون والوصايا قبل التقسيم.
- توزيع الحصص حسب الفئات (الأب، الأم، الأبناء، الزوجة).
- تسجيل الممتلكات باسم الورثة بعد القسمة.
ويمكن عرض الحصص كما في الجدول التالي:
| الوريث | النسبة حسب الشرع |
|---|---|
| الزوجة | الثمن (في حال وجود أبناء) |
| الابن | للذكر مثل حظ الأنثيين |
| الأم | السدس |
| الأب | السدس + الباقي بالتعصيب |
| البنت الوحيدة | النصف |
متى يجب اللجوء إلى محامٍ في قضايا التركة؟
رغم أن بعض قضايا التركات تبدو في ظاهرها بسيطة، إلا أن الواقع العملي يُظهر أن كثيراً منها يتحوّل إلى نزاعات قانونية معقّدة بسبب تضارب المصالح أو الجهل بالإجراءات الشرعية والنظامية. لذلك يُصبح اللجوء إلى محامي ورثة في السعودية ضرورة ملحّة في حالات متعددة لضمان توزيع عادل، وتوثيق قانوني صحيح، وحماية لحقوق الورثة من الضياع أو التعدي.
الكثيرون يعتقدون أن تقسيم التركة لا يتطلب تدخلاً قانونياً، وهذا اعتقاد خاطئ في حالات كثيرة، مثل:
- إذا كان أحد الورثة قاصراً أو غائباً.
- إذا كان هناك دين أو وصايا غير موثقة.
- إذا رُفعت دعوى من أحد الورثة للمطالبة بالقسمة الجبرية.
- عند تعارض صكوك الملكية أو وجود تركة خارج المملكة.
محامي التركات يُحدد الإجراء الأمثل، ويضمن عدم ضياع الحقوق، ويوثّق كل خطوة لحماية مصالح جميع الأطراف.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
محامي تركات خبير بقضايا الورثة المعقدة 4 حالات تحتاج توكيله.
ولأن التعامل مع قضايا الميراث لا يحتمل التأخير أو الاجتهادات الشخصية، لا تتردد في توكيل أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث. فهو الضامن القانوني لأسهل طريقة لتقسيم الميراث وفق الأنظمة السعودية والشريعة الإسلامية call:00966545040509.
المصادر
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
