التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية من الطرق الشرعية لحل الخلافات الزوجية ولمعالجة المشكلات الأسرية ورفع الضرر. ودفع أسباب النفور نتيجة لما قد يحصل بين الزوجين من النشوز أو الشقاق .وعند وصول الخلاف بينهما إلى مرحلة متقدمة يحتاج الزوجان إلى دخول طرف ثالث والتحكيم من الإجراءات التي يسلكها القضاة عند الخلاف بين الزوجين. وفي مقالتنا سنتعرف على مبادئ التحكيم في قضايا الاحوال الشخصية وشروط اللجوء للتحكيم في السعودية. وأيضاً مزايا التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية فتفضل بمتابعة قراءتها حتى النهاية.
جدول المحتويات
مبادئ التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.
يشمل التحكيم في السعودية العديد من المنازعات والقضايا في المسائل المدنية والتجارية حيث استثنى نظام التحكيم منازعات الأحوال الشخصية. وقد عقبت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بحيث قالت بأن المسائل المالية التي تخرج من منازعات الأحوال الشخصية يجوز بها التحكيم مثل النفقة ومهر الزوجة.
ونصَّت المادة الثانية من نظام التحكيم على أن أحكامه تسري مهما كانت طبيعة العلاقات النظامية التي يتعلق بها النزاع. في حال تم هذا التحكيم في السعودية أو كان التحكيم تجاري دولي بالخارج وقام طرفي التحكيم بالاتفاق بينهم على إخضاعه لأحكام النظام.
ولكن لا يمكن أن تسري أحكام النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية أو أي مسائل لا يجوز الصلح فيها. وبالتالي لا يمكن اللجوء إلى التحكيم عند التعرض لأي منازعة تتعلق بقضايا أحوال شخصية في السعودية.
شروط اللجوء للتحكيم.
حيث أن الزوجين يحل مشاكلهما فيما بينهما دون تدخل طرف خارجي ومتى زاد النزاع وادعى كل زوج حقه وتعذر عليهما الوصول إلى حل يرضيهم. فإنه يشرع لهما التحكيم وقد اختلف الفقهاء في الحالة التي يشرع فيها بعث الحكمين وهي:
- بعد استنفاد الزوج وسائل معالجة الوعظ والهجر.
- في حال اشتباه حال الزوجين حتى لا يعرف من هو الناشز فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت الزوجة عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها. حيث يطلب الحاكم حكماً من أهله ومن أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من أمرهما.
- مشروعية التحكيم بين الزوجين في كل خلاف حيث أن بعث الحكمين يجب في كل خلاف. عرف المسيء منهما أو لم يعرف وتكررت الدعوى أو لم تتكرر.
مراحل التحكيم.
نظام التحكيم يتضمن العديد من مراحل لعميلة التحكيم في السعودية حيث يكون لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم. وحيث يكون حقهما في إخضاع هذه المراحل للقواعد النافذة في أي هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها.
وتكون هذه المراحل غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وعند عدم وجود اتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام نظام التحكيم. ويتم اختيار مراحل التحكيم شريطة إعلام طرفي التحكيم بتلك المراحل وقبل عشرة أيام من البدء بها .
وتكون هيئة التحكيم التي تفصل في النزاع من محكم فرد أو فريق من المحكمين ويجب أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً ويشترط في المحكم ما يأتي:
- يكون كامل الأهلية.
- يكون حسن السيرة والسلوك.
- يكون حاصلاً على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية ويكتفي في رئيسها توافر هذا الشرط إذا كانت الهيئة مكونة من أكثر من محكم.
ويكون للزوجين الاتفاق على المراحل التي تتبعها هيئة التحكيم ولهم الاتفاق على اختيار المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق ويتبع ما يأتي:
- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد قامت المحكمة المختصة باختياره.
- في حال هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان اختيار المحكم الثالث. وعند عدم تعين أحد الأطراف محكمه خلال 15يوماً التالية لتسلمه الطلب من الطرف الآخر أو لم يتفق المحكمان المعينان. تولت المحكمة المختصة اختياره على طلب من يهمه التعجيل خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الطلب. و يرأس هيئة التحكيم من اختاره المحكمان المعينان أو المحكمة المختصة.
- إذا لم يتفق طرفي التحكيم على اختيار المحكمين أو لم يتفق المحكمان المعينان أو تخلف الغير عن أداء ما عهد إليه قامت المحكمة المختصة على طلب من يهمه التعجيل القيام بالإجراء. مالم ينص الاتفاق على كيفية إتمام الإجراء وتراعي المحكمة المختصة الشروط التي نص الاتفاق بين الطرفين. وتصدر قرارها باختيار المحكم خلال 30يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وقرار المحكمة المختصة غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.
وتبدأ الإجراءات باليوم الذي يتسلم أحد طرفي طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفي التحكيم غير ذلك. وعلى طالب التحكيم كتابة طلب التحكيم بالبيانات الآتية:
- اسم طالب التحكيم واسم من يمثله إن وجد ومهنة كل منهما وجنسيته وعنوانه وموطنه وأرقام الهواتف.
- اسم طرف التحكيم الآخر.
- كتابة بيان موجز بموضوع النزاع وجميع وقائعه والظروف التي أدت لتقديم طلب التحكيم.
- مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
- اقتراح بتعيين المحكم عند عدم تسميته من قبل هيئة التحكيم وبكون محكم واحد أو إعلام بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم في حال هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
ولمزيد من التوضيح ننصحك بالاستعانة بمحامي استشارة قانونية احوال شخصية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونبة. ليعرفك على صحيفة دعوى احوال شخصية واختصاص محاكم الاحوال الشخصية ويرشدك إلى انواع دعاوى الاحوال الشخصية.
ماهي القضايا التي تنظر في التحكيم؟
نصت المادة الثانية من نظام التحكيم السعودي عدم جواز إجراء التحكيم على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ولا يجوز تطبيق الأحكام الواردة في نظام التحكيم في القضايا المدنية والتجارية على مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والمواريث. حيث ان نظام الأحوال الشخصية السعودي نص على إمكانية إجراء التحكيم في حالة الطلاق فقط. وضمن نطاق ضيق جداً المتعلق برفع دعوى طلاق من الزوجة على زوجها.
مزايا التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية.
الفصل في المنازعات هي في الأصل تكون للقضاء إلا أن هناك العديد من الاعتبارات دفعت الأنظمة القانونية إلى اعتماد التحكيم، ليكون نظام بديل عن القضاء لتولي هذه المهمة وفق شروط محددة ومن أهم مزايا التحكيم:
- التحكيم يقوم على التراضي.
- السرية فهو يحفظ سرية إجراءاته وأطرافه مما يعني أنه يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم.
- سرعة الفصل في النزاع يجنب الأطراف مما قد يصيبهم من خسارة مادية أو معنوية بسبب تأخر المحاكم الفصل في النزاع.
- المرونة والسهولة والبساطة في حل المنازعات فرسمية القضاء لا محل لها في التحكيم.
- القدرة على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع لأن الخصم مشارك في اختيار المحكم وراضي وواثق به.
- التخفيف من نفقات الدولة على القضاء ما يجعل القضاة أكثر تهيؤاً لما يعرض عليه من نزاعات.
ماهي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟
لا يجوز التحكيم المسائل المتعلقة بالنظام العام وأيضاً المسائل التي لا يمكن الصلح فبها قانوناً كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية. وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والإرث والنفقة علي أنه يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم تقديرا لنفقة واجبة. أو تقديرا للمهر أو أية دعوى مالية أخرى تكون ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية.
وساق اللهُ الخيرَ لك لزيارتك مقالتنا.
مبادئ التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية 3 شروط للجوء للتحكيم.
وقد سلطنا الضوء على مبادئ التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية مزايا التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية. ونحن بانتظار أي سؤال يتعلق بموضوع مقالنا أو أي موضوع قانوني آخر وذلك من خلال الاتصال بأحد الأرقام call:00966566600220 أو من خلال الواتس أب.
المصادر:
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
