من أكثر القضايا التي تتعرض لها الأسرة عند حصر الإرث في السعودية هي امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة بهدف منع توزيع الميراث على باقي الورثة أو تأخيرها. الأمر الذي يؤدي إلى وقوع النزاعات بين الورثة، والحل الوحيد لحل هذا النزاع هو اللجوء إلى القانون لتقسيم التركة بالطريقة الشرعية. للمزيد من المعلومات وطلب المشورة القانونية من محامي قضايا ورث من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة.
يعود كل ما يتعلق بالتركة وتقسيمها إلى الأحكام والقواعد التي وضعها نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية والتي استمدها من احكام الشريعة الإسلامية التي حددت بدورها نصيب كل وارث من حصته الشرعية بشكل دقيق.
على الورثة من بعد وفاة المورّث قضاء كافة الديون الواقعة على ذمته بالإضافة إلى تنفيذ الوصية في حال وجودها ليتم بعد ذلك اقتسام التركة بين الورثة الشرعيين حسب ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية في المادة (198) منه.
في بعض الأحيان قد يلجأ بعض الورثة إلى المماطلة في تقسيم التركة مما يؤثر على باقي الورثة الشرعيين بشكل سلبي ويؤدي إلى النزاع فيما بينهم. أو في حال رفض أحد الورثة القسمة مما يمنع باقي الورثة من الحصول على حقوقهم وحصصهم من الإرث.
ففي مثل هذه الحالات يمكن للورثة المتضررين من طلب تقسيم التركة بالاجبار عن طريق القضاء. وقد تعمد المحكمة في هذه الحالة إلى القيام بإجراءات حصر الإرث في السعودية للمتوفي وممتلكاته. ومن ثم تقوم بتحديد الورثة المستحقين للميراث مع تحديد حصة كل وريث شرعي من كافة التركة وتوزيعها على الورثة ضمن حصصهم الشرعية.
الإجراءات القانونية المتاحة.
عندما تواجه مشكلة في تقسيم الميراث أو في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وعدم وجود حل اتفاقي بين الأطراف فالأفضل اللجوء إلى القانون والقضاء لإيجاد أسهل طريقة لتقسيم الميراث بين الأطراف بالتساوي. بالبداية يجب رفع دعوى تقسيم التركة في المحكمة ويجب ان تتوافر الأوراق والمستندات اللازمة والتي هي كالتالي:
- صورة عن الهوية الشخصية للمدعي.
- إبلاغ كافة الورثة.
- الإنذار الذي يتم توجيهه إلى المدعى عليه من قبل الدعي.
- المحضر الذي من خلاله يتم إثبات امتناع الورثة من تقسيم التركة يتم إحضاره من مركز الشرطة.
- إحضار كشف مصدق من دائرة الضرائب العقارية رسمياً.
- يمكن الحصول على معاينة من قبل الجمعية الزراعية أو كشفاً من الوحدة المحلية التابعة لها.
- وأخراً يجب توكيل محامي خبير ومتخصص في قضايا تقسيم التركة للقيام بإجراءات رفع الدعوى وفق القوانين والأنظمة.
وينبغي على المحامي الوكيل استخراج اعلام الورثة ولاستخراج وثيقة إعلام الورثة يجب توافر المستندات التالية:
- شهادة الوفاة والتي تضمن فيها تاريخ الوفاة.
- وثيقة تضم أسماء ورثة المتوفي الشرعيين.
- صورة للهوية الشخصية لطالب الحصول على وثيقة إعلام ورثة.
- يتم تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة ليضم جميع المستندات السابقة ذكرها.
العوامل المؤثرة في القرار القضائي.
يوجد بعض العوامل التي تؤثر في القرار القضائي لتقسيم التركة في حال امتناع بعض الورثة من تقسيم الميراث وترجع هذه العوامل إلى:
- وجود ديون على المتوفي مستحقة الأداء ويجب على التركة سدادها قبل تقسيم التركة.
- وجود أولاد قصّر بين الورثة تعتبر من أحد العوامل التي تؤثر في القرار القضائي وتأخير توزيع الميراث.
- في حال كانت التركة المتنازع عليها تحتاج إلى تقييم دقيق لمعرفة قيمتها الحقيقية قبل قرار توزيعها.
تابع الفيديو التالي:
آثار امتناع الورثة.
إن امتناع الورثة من تقسيم الميراث أو تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها ينتج عنه آثار دنيوية وأخرى في الآخرة بما فيه من تعدي على حدود الله. فالآثار الدنيوية التي تنتج عنها هي كالتالي:
- يسبب ضرر في العلاقات الأسرية وبين الاخوة وحدوث النزاعات بين الورثة.
- ينتج عنه فقدان جزء من التركة بسبب الإهمال وتأخير تقسيم الميراث حيث تؤثر على قيمة التركة.
أما الآثار التي تنتج عنها في الآخرة هي من يقوم بتأخير توزيع الميراث آثم بما فيه من مضرة وتعدي على حقوق الأخرين. وما يسببه من ظلم للورثة.
ماذا نفعل إذا امتنع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة يحق للورثة إقامة دعوى تقسيم التركة بالإجبار وبالتالي لتتولى المحكمة مهمة تقسيم حصص الورثة وفق حقهم في الإرث من خلال هذه الدعوى ووفق نصيب كل وريث شرعي بمقدار حصته بما يناسب القوانين والشرع.
كيف أرفع دعوى قسمة اجبار؟
يمكنك رفع دعوى قسمة إجبار لتوزيع التركة من خلال التوجه إلى محكمة الاحوال الشخصية الواقعة في مكان الإقامة أو من خلال منصة ناجز عبر الخطوات التالية:
- إدخال المعلومات الكاملة للمدعي.
- البيانات للمورق المتوفي مع بيانات التركة.
- أسباب الدعوى (الحرمان أو عدم التوزيع بصورة عادلة).
- ذكر الوصية في حال وجودها.
ساق الله لك الخير لقراءتك مقالنا.
امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة والإجراءات المتاحة 2025.
للمزيد من المعلومات حول كيفية تقسيم منزل بين الورثة أو نصيب الزوجة من إرث زوجها يمكنك التواصل مع محامي ورث في جدة من خلال الاتصال على الرقم call:00966566600220.
مراجع مقالنا:
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
