تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها إحدى المشكلات التي تعرقل سير عملية تقسيم الورثة بشكل قانوني وسليم. حيث يتوجب الالتزام من قبل الورثة بما نصت عليه الشريعة الإسلامية بشأن تقدير حصة كل وريث وهنا قد تنشأ خلافات عدة ومنها تصرف أحدهم في التركة قبل إتمام عملية القسمة، فما حكم ذلك؟ وما هي طريقة التصرف الصحيحة بغية المطالبة بالحقوق وفق النطاق القانوني المتبع؟ هذ ما سنجده في مقالنا هذا.
جدول المحتويات
حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها.
يتم تحويل معظم ممتلكات وأموال المتوفى إلى الورثة الشرعيين وتبدأ عملية قسمة الميراث بعد تأدية الوصايا وحقوق العباد ومصاريف الجنازة.
وعلى الرغم من وجوب التقيُّد بنصوص الشرع الإسلامي بمسألة تقدير نصيب كل فرد من الورثة إلا أن وجود مماطلة في التقسيم أو اتفاق على تأخير القسمة بشكل ودي أمر موجود، وبالتالي من أهم النزاعات المحتملة في هذه الحالات قيام وارث بالتصرف بالتركة بغير موافقة الورثة البقية.
وقد جاء الحكم في ذلك بعدم جواز التصرف في التركة قبل القسمة دون موافقة بقية الورثة، وإلا يمنع من التصرف وتعتبر مخالفة شرعية وقانونية. وبالاستناد الى ذلك يحق لبقية الورثة مسعى المطالبة الودية بحقوقهم، وفي بعض الحالات لا ينتج عن المطالبة الودية نتائج مرضية وعليه يصبح الالتجاء الى القضاء الشرعي حق للورثة.
تابع الفيديو.
نموذج شكوى التصرف في التركة قبل قسمتها.
يعتبر إعداد نموذج شكوى التصرف بالتركة قبل قسمتها الخطوة الأولى في نهج دعاوى الاستيلاء على التركة وهو كالتالي:
المدعين ……….. مقيم في…………. و…………مقيم في…………و……………..مقيم في………………….
المدعى عليه………….. مقيم في……………..
الى سيادة رئيس محكمة…… الفاضل تحية طيبة، وبعد.
يخطو السيد… أصالة عن نفسه وعن الأساتذة المدعين الوارد ذكرهم أعلاه بمدعاة عقد توكيل شرعي بتاريخ… رقم….. بهذه الدعوى بحق المدعى عليه……
إذ أن المدعين والمدعى عليه ورثة المرحوم…….. بمدعاة صك حصر ورثة برقم… وتاريخ…. ولقد طالب المدعين بتوزيع التركة ورفض المدعى عليه الأمر، بل وقام بالحيازة على التركة لصالحه.
وإليكم التفاصيل……………………….
الطلبات:
مما سبق نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
- 1……………….
- 2……………….
- 3…………….
ولكم منا كامل الاحترام، والتقدير.
اسم مقدم الطلب……….. توقيعه…………
هل يجوز البيع بدون موافقة أحد الورثة؟
نعم يمكن البيع الخاص بالإرث بحال عدم موافقة أحد الورثاء عبر اللجوء للقضاء والأمر بالبيع أو القسمة. حيث يعد التأجيل والتسويف في تقسيم التركة أو منع أحد الورثة من إتمام القسمة أو من بيع إرث بغير توفر مبرر شرعي محرم شرعاً. وبالتالي بحال رفض أحد الورثاء القسمة أو البيع أو التوكيل فمن حق باقي الورثة إقامة دعوى قسمة الإجبار بحقه حتى ينظر القضاء بالأمر ويحكم عليه بإنفاذ البيع أو القسمة.
الأحكام الشرعية والقانونية الخاصة الإرث.
تخضع قسمة التركات لأحكام شرعية معينة تقوم بتنظيمها بموجب الشريعة الإسلامية، وتستند هذه الأحكام الى النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية وتأخذ بعين الاعتبار الفقه الإسلامي في شرحها وإنفاذها. ومن بين الأحكام الأساسية الشرعية ما يلي:
| الحكم | المقصود به |
| سداد الديون والوصايا |
|
| تحديد حصص الورثة |
|
| العصبة | بغياب ورثة من أصحاب الفروض تتحول التركة الى العصبة أي الأقرباء من الذكور بموجب ترتيب معين. |
عواقب التصرف في التركة قبل القسمة.
سيؤدي تصرف أحد الورثة بالإرث قبل قسمته وفق القانون السعودي إلى وقوع خلافات كبيرة بين الورثاء. وعليه فالحل الأفضل هنا هو السعي لحل الإشكال عبر الحوار مع الطرف المتصرف في التركة، وحين الفشل بذلك يتم الالتجاء الى القضاء.
حيث بالإمكان رفع دعوى ضد احد الورثة من قبل الورثاء المتضررين لتبدأ المحكمة المتخصصة بالعمل على تقدمة الحلول المناسبة كي يحصل كل مستحق للتركة على حقه بشكل قانوني وعادل.
ما عقوبة من يأكل الميراث؟
لم تشترط الأنظمة الجزائية ضمن المملكة على عقوبة آكل الميراث بشكل واضح، وبالتالي ينبغي الرجعة لأحكام الشريعة الإسلامية إنفاذاً لأحكام المادة الأولى من النظام الجزائي التي ركزت على أن الجرائم المقترفة بالمملكة خاضعة لأحكام الشرع الإسلامي ما لم يرد نظام خاص بها. إذ أن الشريعة الإسلامية حرمت أكل الميراث وأعطت باقي الورثة الحق بالشكوى للقضاء وإلزام الوارث المسيطر على الإرث بتسليم الحصص من التركة لباقي الورثة مع تعويضهم المعنوي والمادي.
جَازَاكَ اللَّهُ خَيْراً على قراءتك مقالنا.
ما هو تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها السعودية 2024.
سياعدك محامي تقسيم ورث بجدة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية في رفع دعوى المطالبة بالميراث بحال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وغيرها من قضايا تعوق تقسيم التركة وتصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها.
المصادر.
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
