دعوى محاسبة الوكيل الشرعي هي من الدعاوى التي تُقام عندما يُخلّ الوكيل الشرعي بمهامه والواجبات الملقاة على عاتقه، ويتجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له. مما يعطي الحق للموكل اللجوء إلى العدالة والقضاء المختص ورفع دعوى قضائية لمحاسبته. تُعد هذه الدعوى وسيلة قانونية تهدف إلى حفظ حقوق الموكل ومحاسبة الوكيل على أي تصرف غير مشروع أو إساءة استعمال للوكالة. وفي هذا المقال، سنقدم لك الإجراءات والخطوات القانونية اللازمة لرفع دعوى محاسبة الوكيل الشرعي، مع شرح مفصل لكافة المتطلبات القانونية والعملية المتعلقة بها.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى محاسبة الوكيل الشرعي.
منح النظام السعودي الحق للموكل أي الطرف المتضرر رفع دعوى محاسبة الوكيل، وذلك من خلال اتباع خطوات نظامية وقانونية سواء عبر المحكمة بشكل مباشر، أو إلكترونيا من خلال منصة ناجز.
والغاية من هذه الإجراءات هي محاسبة الوكيل ومساءلته أمام القضاء على تجاوزه للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة الشرعية. وهذه الإجراءات تكون على الشكل التالي عبر المحكمة وناجز.
تتمثل إجراءات رفع الدعوى عبر المحكمة باتباع الخطوات التالية:
- بدايةً يجب عليك كتابة صحيفة دعوى معتمدة على ما جاء في المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، حيث يجب أن يذكر فيها كافة البيانات المطلوبة (المدعي، المدعي عليه، طلب المحاسبة وأسباب الدعوى).
- ثم قم بإرفاق المستندات والوثائق اللازمة مثل (صورة التوكيل، التقارير، أدلة تثبت وجود تصرفات تستدعي المحاسبة).
- وعليك بعدها تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة، ليتم قيد الدعوى، وتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الأطراف.
- ثم يتم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور الحكم.
أما بالنسبة إلى إجراءات رفع الدعوى إلكترونياً فتكون عن طريق ناجز بالشكل التالي:
- ادخل إلى موقع ناجز وسجّل الدخول عبر النفاذ الوطني.
- اختر (باقة القضاء) من الخدمات الإلكترونية.
- افتح (صحيفة دعوى) وحدد طلب جديد ونوع الدعوى (محاسبة وكيل).
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات.
- أرسل الطلب بعد المراجعة.
ما هي مسؤوليات الوكيل الشرعي.
مسؤوليات الوكيل الشرعي تتضمن مجموعة من الواجبات التي يجب عليه الالتزام بها تجاه من وكّله، سواء كان هذا التوكيل في الأمور الشرعية مثل صيغة الوكالة الشرعية للورثة أو توكيل محامي الطلاق أو المالية أو القانونية. ومن أبرز هذه المسؤوليات:
- الالتزام بحدود التوكيل: عدم تجاوز الوكيل الصلاحيات الممنوحة له.
- التصرف بأمانة وصدق: يجب التصرف بمصلحة الموكل دون تحقيق منافع شخصية.
- الإفصاح عن التصرفات: يلزم إطلاع الموكل على كل ما يقوم به وتقديم تقارير إذا لزم الأمر.
- الحفاظ على أموال الموكل: صيانة الأموال والتصرف فيها وفقًا للتوكيل.
- عدم التسبب في ضرر: تجنب أي تصرف قد يؤدي إلى ضرر للموكل.
- عدم توكيل الغير إلا بإذن صريح من الموكل.
حالات رفع دعوى محاسبة الوكيل.
هناك العديد من الحالات التي تستدعي رفع دعوى محاسبة الوكيل، وسنعرض لك في فقرتنا هذه مجموعة واسعة من الحالات التي قد يتعرض فيها الموكل للضرر نتيجة تصرفات وكيله. وتمكنه من رفع دعوى لمحاسبة الوكيل، وهي كالتالي:
- الاستيلاء على أموال الموكل دون وجه حق وتقصير في أداء الواجبات الملقاة على عاتقه.
- عدم الالتزام بالشروط المحددة في الوكالة والخيانة.
- تجاوز الصلاحيات المحددة في الوكالة.
- عدم تقديم حسابات واضحة للموكل.
- التصرف ضد مصلحة الموكل.
- ارتكاب انتهاكات قانونية أثناء تنفيذ الوكالة.
- فقدان الثقة بين الموكل والوكيل بسبب سوء التصرف أو الإهمال.
كيفية إثبات دعوى المحاسبة.
لكي يتمكن الوكيل المتضرر من رفع دعوى المحاسبة لابد من أن يقدم أدلة ووثائق تثبت مطالبته، وتدعم موقفه أمام المحكمة. وأن يتبع الإجراءات القانونية المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بكل من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات.
ولإثبات الدعوى بشكل قانوني وصحيح، يجب اتباع ما يلي:
- بداية يجب تقديم ما يثبت وجود علاقة شراكة أو وكالة بين الطرفين يترتب عليها التزامات معينة تستدعي المحاسبة بموجب عقد أو غيره.
- يجب تقديم الأدلة وفقا لنظام الإثبات السعودية لكي تثبت تجاوز الوكيل للصلاحيات الممنوحة له.
- عليك التأكد من رفع أمام الدعوى أمام المحكمة المختصة، وباتباع الإجراءات القانونية الموضحة في نظام المرافعات الشرعية.
- من الأفضل أن يتم الاستعانة بمحامي مختص لخبرته ومعرفته القانونية الواسعة في كيفية اثبات الدعوى بشكل صحيح.
وبهذا نختم معك مقالنا.
إجراءات رفع دعوى محاسبة الوكيل الشرعي و7 حالات لرفعها.
ونأمل أن نكون قد قدمنا لك المعلومات المفيدة حول دعوى المحاسبة وشروط الوكيل الشرعي التي إذ تجاوزها رفعت الدعوى ضده. وللاستشارة أو توكيل محامي حصر الإرث أو في مختلف التخصصات القانونية يمكنك التواصل مع شركة المحامي محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال الرقم التالي call:00966566600220.
المصادر:
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
