إرجاع الزوجة بعد الطلاق

آخر تحديث: 3 أكتوبر 2026

راجعه قانونياً: فريق المحامين المرخصين من البوابة.

يختلف إرجاع الزوجة بعد الطلاق بحسب نوع الطلاق ووقت الرجعة؛ فإذا كان الطلاق رجعياً وكانت الزوجة ما تزال في العدة، فللزوج مراجعتها دون عقد أو مهر جديدين. أما إذا انتهت العدة أو كان الطلاق بائناً، فلا تطبق أحكام الرجعة بالطريقة نفسها، ويجب أولاً تحديد نوع الفرقة وعدد الطلقات وتاريخ الطلاق.

ويختصر عنوان إرجاع الزوجة بعد الطلاق: متى تصح الرجعة وكيف توثق؟ المسألتين الأهم في هذه الحالة: هل لا تزال الرجعة ممكنة نظامياً، وما الإجراء المطلوب لتوثيقها بعد حصولها؟

الخلاصة: تجوز الرجعة في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في عدتها دون عقد جديد. وإذا كان الطلاق موثقاً، فيجب توثيق المراجعة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخها؛ فإذا لم توثق المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. أما بعد انقضاء العدة أو في الطلاق البائن بينونة صغرى، فلا تعود المرأة إلى مطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلاق في المحكمة؟

نعم، يمكن إرجاع الزوجة إذا كان الطلاق رجعياً وما تزال العدة قائمة، ولا يشترط لإحداث الرجعة عقد زواج جديد أو مهر جديد. وتنص المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية على أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة.

ولا يعني ذلك أن الرجعة لا تحتاج إلى إجراء رسمي بعد حصولها؛ فالمادة 92 تلزم الزوج، إذا كان قد وثق الطلاق، بتوثيق المراجعة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة. وتوفر وزارة العدل حالياً خدمة إلكترونية مستقلة باسم «توثيق رجعة» عبر ناجز لإصدار وثيقة رجعة رسمية.

لذلك يجب التفريق بين أمرين:

ومن الأخطاء الشائعة اعتبار كل طلقة أولى أو ثانية طلاقاً رجعياً؛ فالمادة 86 تستثني الطلاق الواقع قبل الدخول أو الخلوة وتجعله بائناً بينونة صغرى، حتى لو كان أول طلاق.

لست متأكداً إن كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو إن كانت الرجعة صحيحة؟ أرسل تفاصيل الواقعة وتواريخها عبر الواتساب لمراجعتها.

ويمكن عند الحاجة إلى مراجعة أوسع للواقعة طلب استشارة قانونية أسرية.

متى تصح الرجعة بعد الطلاق؟

الأصل وفق المادة 86 أن كل طلاق يقع في زواج صحيح يكون رجعياً، باستثناء حالتين حددهما النظام: الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق الواقع قبل الدخول أو الخلوة. ولفهم الحكم بصورة عملية، ينقسم إرجاع الزوجة بعد الطلاق إلى 3 حالات بين الرجعة والعقد الجديد بحسب نوع الطلاق وحالة العدة وما إذا كانت العودة تكفي فيها المراجعة أو تحتاج إلى عقد جديد.

• الطلاق الرجعي

إذا كان الطلاق رجعياً، فللزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها. ولا تتحول المراجعة أثناء هذه المدة إلى عقد زواج جديد، بل تستمر العلاقة الزوجية وفق أحكام الرجعة.

• الطلاق البائن بينونة صغرى

تقرر المادة 85 أن المطلقة البائن بينونة صغرى لا تعود إلى مطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. ومن أمثلته الطلاق قبل الدخول أو الخلوة وفق المادة 86. كما أن انقضاء عدة الطلاق الرجعي دون حصول المراجعة يعني أن العودة بعد ذلك لا تكون «رجعة» أثناء العدة، وإنما تحتاج إلى عقد ومهر جديدين إذا لم تكن الطلقة مكملة للثلاث.

• الطلاق البائن بينونة كبرى

إذا كانت الطلقة مكملة للثلاث، فلا تحل المطلقة لمطلقها بمجرد عقد ومهر جديدين. وتنص المادة 85 على أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد التحليل. ولهذا فإن عدد الطلقات السابقة مسألة أساسية قبل تحديد إمكانية عودة الزوجين.

كيف تتم مراجعة الزوجة بعد الطلاق؟

حدد نظام الأحوال الشخصية طريقة حصول المراجعة فالمادة 88 تنص على أن المراجعة تصح باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة، كما يعد الجماع أثناء العدة مراجعة. أما المادة 89 فتشترط أن تكون المراجعة منجزة، فلا تصح إذا عُلقت على شرط أو أضيفت إلى المستقبل.

ومن أمثلة اللفظ الصريح أن يقول الزوج ما يدل بوضوح على إرجاع زوجته إلى عصمته، على أن يكون ذلك أثناء عدة الطلاق الرجعي. وجود شاهدين ليسا ضمن شروط صحة الرجعة النظامية؛ لأن المواد المنظمة للرجعة في نظام الأحوال الشخصية لم تجعله شرطاً ضمن المواد 87–89. والأهم عملياً هو تحقق الرجعة على الوجه الذي نص عليه النظام ثم توثيقها متى انطبق حكم المادة 92.

كيف يتم توثيق إرجاع الزوجة بعد الطلاق عبر ناجز؟

خدمة توثيق رجعة ما تزال خدمة قائمة رسمياً لدى وزارة العدل، وتتيح للمستفيد توثيق الرجعة بعد الطلاق وإصدار وثيقة رجعة رسمية.

وبحسب صفحة الخدمة الحالية، تكون الخطوات:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عن طريق النفاذ الوطني.
2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
3. اختيار باقة الحالات الاجتماعية.
4. الدخول إلى خدمة توثيق رجعة.
5. الضغط على بدء الخدمة.
6. إدخال صفة مقدم الطلب وبيانات الزوج والزوجة وبيانات الطلاق ومكان الواقعة.
7. إرفاق ما يطلبه النظام عند الحاجة.
8. تقديم الطلب.
9. تصل رسالة نصية برقم الطلب وتاريخ التقديم.

وتذكر وزارة العدل في صفحة الخدمة الحالية أن شرط الوصول هو كمال الأهلية الشرعية، كما تعرض الخدمة تحت مسمى «توثيق رجعة» بصورة مستقلة.

متى يجب توثيق الرجعة؟

إذا كان الزوج قد وثق الطلاق الرجعي، فإن المادة 92 تلزمه بتوثيق المراجعة خلال 15 يوماً من تاريخ المراجعة. وإذا لم يوثقها ولم تعلم بها الزوجة ثم تزوجت بآخر، فلا تصح المراجعة. وإذا لم يوثق المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة وفق حكم المادة نفسها. وهذه نقطة مهمة؛ لأن 15 يوماً تحسب من تاريخ المراجعة، وليست من تاريخ الطلاق.

ما مدة العدة التي يمكن خلالها إرجاع الزوجة؟

لا توجد مدة واحدة بالأيام تصلح لجميع النساء، ولذلك حذفت أي صياغة تفترض أن العدة دائماً «ثلاثة أشهر».

وفق نظام الأحوال الشخصية:

• عدة غير الحامل من ذوات الحيض هي ثلاث حيضات.
• عدة الآيسة ومن لم تحض هي ثلاثة أشهر، مع التفصيل الوارد في المادة 121.
• عدة الحامل تنتهي بوضع حملها وفق حكم المادة 120 وشروطها.

وبالتالي فإن السؤال الأساسي عند إرجاع الزوجة بعد الطلاق ليس «كم مر شهراً؟» فقط، وإنما هل انتهت العدة نظامياً بحسب حالة المرأة أم ما تزال قائمة.

حالات عدم جواز الرجعة بعد الطلاق في السعودية

النسخة القديمة كانت تذكر حالات غير دقيقة وتضع فسخ عقد الزواج ضمن حالات جواز الرجعة؛ لذلك صححت هذا القسم.

لا تطبق الرجعة باعتبارها رجعة في طلاق رجعي في الحالات الآتية:

• انتهاء عدة الطلاق الرجعي دون حصول المراجعة؛ فالعودة بعد ذلك تحتاج إلى عقد ومهر جديدين إذا لم تكن الطلقة مكملة للثلاث.
• وقوع الطلاق المكمل للثلاث؛ فهو بائن بينونة كبرى.
• وقوع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة؛ فهو بائن بينونة صغرى.
• إذا كانت الفرقة خلعاً أو فسخاً، فلا تعامل باعتبارها طلاقاً رجعياً يخضع للمادة 87.
• إذا كانت الرجعة معلقة على شرط أو مضافة إلى المستقبل؛ فالمادة 89 تشترط أن تكون منجزة.

وعند وجود خلاف حول نوع الفرقة أو عدد الطلقات أو تاريخ انتهاء العدة، قد يرتبط توكيل محامي الطلاق بمراجعة وثيقة الطلاق وتواريخ الوقائع قبل اتخاذ إجراء قد يبنى على توصيف غير صحيح للحالة.

هل يجوز للزوجة رفض الرجعة؟

إذا كانت المراجعة واقعة في طلاق رجعي أثناء العدة، فإن النظام يمنح الزوج حق المراجعة ما لم تنته العدة، ولا يسقط هذا الحق بمجرد التنازل عنه وفق المادة 87 . لكن هذا لا يمنع الزوجة من اللجوء إلى المسار القضائي المناسب إذا كان لديها سبب مستقل لطلب الخلع أو فسخ عقد الزواج أو غير ذلك من الطلبات التي يقررها النظام. ولذلك يجب التفريق بين صحة المراجعة وبين وجود نزاع آخر حول استمرار العلاقة الزوجية.

أسئلة شائعة عن إرجاع الزوجة بعد الطلاق

اقرأ أيضاً

إذا كان أصل الخلاف يتعلق بما إذا كانت عبارة الطلاق قد وقعت أثناء حالة غضب مؤثرة في حكمها، فيتناول دليل الطلاق اثناء الغضب الشديد هذه المسألة بصورة مستقلة قبل الانتقال إلى أحكام الرجعة.

يتوقف إرجاع الزوجة بعد الطلاق أولاً على تحديد نوع الطلاق والتأكد من أن العدة ما تزال قائمة. فإذا كان الطلاق رجعياً، أمكن حصول المراجعة أثناء العدة دون عقد ومهر جديدين، مع وجوب توثيقها خلال 15 يوماً من تاريخها إذا كان الطلاق موثقاً. أما إذا انتهت العدة أو كانت الفرقة بائنة، فتختلف طريقة العودة بحسب نوع البينونة وعدد الطلقات.

ولهذا فإن مراجعة تاريخ الطلاق، وعدد الطلقات، ونوع الفرقة، وتاريخ انتهاء العدة تسبق أي خطوة في ناجز؛ لأن الخطأ في وصف الطلاق بأنه رجعي أو بائن يغير حكم الرجعة والإجراء المطلوب.

هل حصلت الرجعة بالفعل أم ما زلت غير متأكد من نوع الطلاق والعدة؟
رسل تاريخ الطلاق وعدد الطلقات وما إذا كان الطلاق موثقاً عبر الواتساب لتحديد ما إذا كانت المراجعة ما تزال ممكنة وما الإجراء المناسب لتوثيقها.
استشر محامي الآن