تقسيم التركة بالاجبار هو إجراء قانوني يتم برفع دعوى قضائية بعد إعداد صحيفة دعوى تقسيم تركة ورفعها إلى محكمة الأحوال الشخصية عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة دون وجه حق والتعدي على حقوق باقي الورثة. فتعمد المحكمة إلى تقسيم التركة بالاجبار بين كامل الورثة بما تنص عليه القوانين والأحكام الشرعية المطبقة في المملكة العربية السعودية.
يمكن طلب المزيد من المعلومات عن إجراءات استلام الميراث من البنك السعودية وشروط حصر الارث والحصول على استشارة قانونية لا تتردد في التواصل مع محامي قضايا تقسيم ورث بجدة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call 00966566600220.
جدول المحتويات
شروط تقسيم التركة بالاجبار.
تتكون التركة من كافة أموال الميت التي خلفها ورائه ويستطيع الوارث تقسيم التركة متى شاء لكن في بعض الأحيان قد يُمنع أحد الورثة نصيبه من التركة ومن حقه الشرعي. لذلك يمكن لهذا الوارث أن يعمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب تقسيم التركة بالإجبار ويتطلب وجود عدة شروط لهذا الأمر وهي كالآتي:
- من أهم الشروط لتقسيم التركة بالإجبار وجود خلاف ونزاع بين الورثة حول تقسيم التركة وصعوبة الوصول إلى حل ودي بينهم يلائم تقسيم التركة بينهم.
- ويشترط إثبات من قبل جهة المدعي المعلومات الشخصية الخاصة به من أسم ومكان السكن ورقم الهوية وماهي صلة القرابة بينه وبين من سيرث عنه.
- يشترط إيضاح من هم الورثة الشرعيين وايضاح معلومات المورث.
- وجود صك حصر الإرث لمعرفة حصص الورثة من التركة ولإثبات الورثة الشرعيين.
- حصر ممتلكات المتوفي كاملة وتوافر كافة أمواله.
- أن تكون الدعوى لتقسيم التركة بالإجبار دعوى مالية ولا علاقة لها بتقسيم الممتلكات العقارية.
الإجراءات القانونية للتقسيم الاجباري.
يكون الحل الأفضل في حال حدوث نزاع بين الورثة وامتناعهم عن تقسيم التركة هو رفع دعوى قضائية للتقسيم الاجباري بينهم. وتعمد المحكمة المختصة إلى تقسيم هذه التركة على الورثة وفقاً لما تنص عليه القوانين والأحكام الشرعية. ومن أجل رفع الدعوى يجب أن يسبقها إجراءات قانونية تتمثل في:
- إعداد وكتابة صحيفة الدعوى المتعلقة بتقسيم التركة الاجبارية وإدراج كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.
- إسناد صحيفة الدعوى بكافة الأوراق والوثائق المطلوبة لإقامة الدعوى.
- ومن ثم يتم رفع صحيفة الدعوى للقسمة الاجبارية الى المحكمة المختصة.
- تقوم المحكمة بالنظر في صحيفة الدعوى ويتم بعدها تحديد موعد للجلسة الأولى ويتم إبلاغ كافة الأطراف المعنية بالدعوى.
- بعد قيام المحكمة بدراسة القضية والنظر في كافة الأوراق والمستندات تقوم بتحديد النصيب لكل وريث شرعي بحسب ما نصت عليه القوانين واحكام الشريعة الإسلامية.
تابع الفيديو:
أسباب اللجوء الى التقسيم الاجباري.
يمكن تقسيم أسباب اللجوء إلى التقسيم الاجباري للتركة الى أربع أسباب يمكن من خلالها للوارث من رفع قضية تقسيم التركة بالإجبار وهي كالآتي:
- أولاً للمطالبة ومعرفة عن كامل تركة المتوفي عند امتناع أحد الورثة بالإفصاح عن مقدار التركة أو مضمونها لباقي الورثة.
- ثانياً اللجوء إلى التقسيم الإجباري للمطالبة بتقسيم التركة بين الوارثين.
- ثالثاً في حال امتناع كامل الورثة أو أحدهم عن تسليم أحد الورثة من نصيبه من التركة فيحق له اللجوء إلى التقسيم الإجباري.
- رابعاً القيام برفع دعوى تقسيم اجباري للمطالبة ببيع الأملاك المنقولة وتسليم المدعي نصيبه من التركة.
يعتبر تقسيم التركة من الحقوق الشرعية والتي هي حق لكل شخص بالحصول عليها بعد وفاة مورثه بموجب الاحكام الشرعية والنصوص القانونية واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كيف ارفع قضية تقسيم تركة؟
لرفع قضية تقسيم تركة لا بد من اللجوء إلى المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية وإعداد صحيفة دعوى تقسيم تركة وكتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة فيها وإرفاقها بالأوراق والمستندات اللازمة. ولا بد من استشارة محامي مواريث في السعودية لإعداد صحيفة الدعوى ورفعها وفق الإجراءات القانونية المطلوبة.
ماذا تفعل في حال امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة لا بد بداية من التواصل إلى حل ودي بين الأطراف وعند عدم الوصول إلى الحل الودي يتم اللجوء الى المحكمة برفع دعوى قسمة تركة بالإجبار حينها تعمد المحكمة المختصة إلى تقسيم التركة على كافة الورثة وفق الاحكام الشرعية والقوانين.
جازاك الله خيراً على قراءتك مقالنا.
إجراءات وشروط تقسيم التركة بالاجبار وأهم 4 أسباب للجوء إليه.
وتعرفنا من خلاله على الشروط اللازمة لتقسيم التركة بالإجبار وماهي الإجراءات القانونية المطلوبة ويمكنك الحصول على المزيد من المعلومات والاستشارة القانونية المناسبة من محامي قضايا اسرية جدة عبر الاتصال على الرقم call.00966566600220.
المراجع.
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
