يمكن أن يتم رفع دعوى اعادة تقسيم الورث في حال كان هناك ظروف تستدعي إعادة التقسيم بعد إتمام القسمة الأولى. والهدف من الدعوى تصحيح أخطاء أو مراعاة مستجدات لم تكن معلومة وقت القسمة الأولى. أو لإنهاء حالة الشيوع بين الورثة بطريقة أكثر عدالة. وسنستعرض من خلال مقالنا اجراءات رفع دعوى اعادة تقسيم الورث وحالات إعادة التقسيم. والمستندات المطلوبة لذلك.
جدول المحتويات
اجراءات رفع دعوى اعادة تقسيم الورث.
تتطلب دعوى إعادة تقسيم الورث اتباع إجراءات قانونية محددة أمام محكمة الأحوال الشخصية. بحيث تتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- صياغة صحيفة دعوى إعادة تقسيم الورث تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليهم (بقية الورثة). وبيانات المورث وتاريخ الوفاة، وتفاصيل صك حصر الورثة وصك القسمة الأول (إن وجد). والأسباب الموجبة لطلب إعادة التقسيم، وطلبات المدعي بشكل واضح.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية ليتم قيد الدعوى وتحديد موعد للجلسة الأولى وإبلاغ أطراف الدعوى (الورثة) بالحضور.
- يتم حضور الجلسات وتقديم المذكرات المطلوبة من قبل المدعين (أو وكلاؤهم القانونيون). في الجلسات المحددة ويقدمون مذكراتهم ودفوعهم وأسانيدهم القانونية بشأن طلب إعادة التقسيم.
- بتم تقديم مستندات إضافية أو إجراء خبرة لتقييم التركة أو تحديد إمكانية إعادة تقسيمها بشكل عادل.
- يمكن للمحكمة محاولة الصلح بين الورثة للوصول إلى اتفاق ودي بشأن إعادة التقسيم. بتم لعدها إصدار الحكم: بعد استكمال الإجراءات.
- يحق لأي من الأطراف الطعن على الحكم الصادر وفقًا للإجراءات النظامية سواء بالاستئناف أو النقض.
حالات جواز إعادة تقسيم الورث.
حدد النظام السعودي عدد من الحالات التي يتم فيها إعادة تقسيم الورث وهي:
- في حال ظهور وارث شرعي لم يكن معلوم وقت القسمة الأولى بعد أن يتم إثبات نسبه شرعاً.
- إذا تبين وجود أي خطأ مؤثر في إجراءات القسمة الأولى أو في تحديد الأنصبة الشرعية للورثة.
- يمكن أن يطرأ تغيرات جوهرية على طبيعة أو قيمة أصول التركة تجعل القسمة الأولى غير عادلة.
- في حال كان الانتفاع المشترك بأصول التركة يسبب نزاعات أو صعوبات كبيرة بين الورثة. ورأى أغلبهم إعادة التقسيم بشكل ينهي حالة الشيوع.
- في حال اتفق جميع الورثة الراشدين والأكفاء على إعادة تقسيم التركة برضاهم، فلهم ذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية.
المستندات المطلوبة لدعوى اعادة تقسيم الورث.
يتطلب رفع دعوى إعادة تقسيم الورث. أن يتم تقديم مجموعة من المستندات الأساسية للمحكمة، وتشمل عادةً الأوراق التالية:
- صورة من الهوية الوطنية للمدعي أو الوكيل الشرعي.
- صورة مصدقة من صك حصر الورثة.
- صورة مصدقة من صك القسمة الأول.
- صور من الوكالات الشرعية في حال وجودها.
- مستندات ملكية أصول التركة مثل صكوك ملكية عقارات شهادات أسهم إلخ.
- أي مستندات أخرى تدعم أسباب طلب إعادة التقسيم.
- صحيفة الدعوى متضمنة أسباب طلب إعادة التقسيم وطلبات المدعي.
التكاليف والمدة المتوقعة للدعوى.
التكاليف المتوقعة لدعوى إعادة تقسيم الورث تعتمد على عدة عوامل. مثل قيمة التركة أو عدد الورثة أو تعقيد القضية. وكذلك أتعاب محامي متخصص في قضايا الميراث (إذا تم توكيله). وتشمل التكاليف شكل عام رسوم قيد الدعوى وأتعاب الخبراء (إذا ندبتهم المحكمة) وأتعاب محامي قضايا ورث.
أما المدة المتوقعة للدعوى فهي غير ثابتة تعتمد على عدة عوامل هي:
- مدى تعاون الورثة.
- عدد الجلسات.
- الإجراءات التي تتخذها المحكمة (مثل ندب الخبراء).
- إمكانية الطعن على الحكم.
وبالتالي قد تستغرق الدعوى عدة أشهر وقد تمتد إلى أكثر من سنة في بعض الحالات المعقدة.
وننهي بهذا مقالنا.
خطوات رفع دعوى اعادة تقسيم الورث 5 حالات تستدعي اعادة تقسيم.
وفي الختام تعتمد دعوى إعادة تقسيم الورث على آلية قانونية مهمة لتصحيح الأخطاء أو إنهاء الشيوع بشكل عادل بين الورثة. من خلال اتباع إجراءات محددة وتقديم الأسباب والمستندات اللازمة. ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي ورثة في السعودية شاطر من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. للحصول على المشورة القانونية اللازمة وتوجيه الإجراءات بشكل صحيح ومعرفة كيفية تقسيم الإرث على الورثة.
المصادر.
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
