دعوى قسمة تركة إجبار عقارية

من أهم الإجراءات القانونية التي يقوم بها الورثة هي دعوى قسمة تركة إجبار عقارية بهدف إلزام باقي الورثة لتقسيم العقار بالصورة الشرعية. حيثُ يتم نقل الملكية للعقار الموروث بعد وفاة المورث إلى من يستحقها من الورثة وفق شروط حددها التشريع الإسلامي ونظام الأحوال الشخصية في السعودية.

مجموعة من أهم التفاصيل حول طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة يمكنك التعرف عليها عند تواصلك مع محامي ورث في جدة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم call:00966566600220.

اهمية وجود محامي في دعوى قسمة تركة

إجراءات دعوى قسمة تركة إجبار عقارية.

يمكن في المملكة العربية السعودية تقسيم التركة بالاجبار من خلال إقامة دعوى قسمة تركة إجبار عقارية حيث تتم هذه العملية من خلال عدة إجراءات تبعاً للقوانين والأنظمة كضمان للتوزيع العادل والمتكافئ والشرعي للورثة. وإليكم أهم هذه الإجراءات وهي كالآتي:

  1. إعداد جميع المستندات والوثائق اللازمة للتركة: وتعتبر من أولى مراحل الدعوى لقسمة تركة عقارية وهذه الوثائق:
    • وثيقة وفاة: لإثبات وفاة المورث والتحقق من بدء عملية القانونية للتقسيم.
    • صك الملكية: وهي الوثائق التي تثبت ما يمتلكه المتوفي من عقارات وتكون هذه الصكوك مصدقة وتعتبر الأساس القانوني الذي يعتمد عليه القاضي لتحديد العقارات للتركة.
    • شهادة حصر الورثة: التي يمكن إستخراجها من المحكمة الشرعية لتوضيح أسماء الورثة الشرعيين وحصصهم القانونية.
    • صك التوكيل الشرعي: في حال توكيل الورثة لممثلين شرعيين عنهم من المهم تقديم التوكيل القاوني المصدق قانونياً.
  1. إعداد صحيفة دعوى تقسيم تركة: ويتم كتابة الصحيفة بالشكل القانوني مع توافر كافة البيانات المتعلقة بالمورث والورثة وإرفاقها بالمستندات سابقة الذكر.
  2. تقديم صحيفة الدعوى الى المحكمة المختصة: تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقدمة من قبل الورثة وتقوم بتقسم التركة وفق الحصص القانونية والشرعية للورثة.

كيف يقسم العقار على الورثة؟

يُقسَّم العقار على الورثة بالإتفاق بين الورثة وبالتراضي على حسب حصصهم الشرعية وبعد ذلك يحرر عقد القسمة بهذه الحصص ومن ثم توثيق القسمة لدى الجهات المختصة. وفي حال عدم الإتفاق على القسمة بالتراضي يتم رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية ومن خلال المحكمة تقوم بتقسيم العقار الى الورثة وفق الحصص الشرعية.

شروط دعوى القسمة.

يمكن رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في المملكة العربية السعودية ولكن لإقامة هذه الدعوى كغيرها من الدعاوى حرص النظام على توافر عدة شروط قانونية لقبولها في المحكمة وهي كالآتي:

وجود نزاع بين الورثةيُشترط لقبول الدعوى وجود نزاع حقيقي بين الورثة وبالتالي يتم اللجوء إلى القسمة الإجبارية عند عدم الوصول إلى حل وديّ بين الورثة
إعداد صكوك ملكية التركةمن الضروري جداً أن يتم تقديم كافة الأوراق التي تُثبت الملكية للتركة العقارية. والتي من شأنها توضيح أن كافة العقارات هي من حق الورثة بصك شرعي. حيث أن هذه الصكوك تكون صادرة باسم المتوفي واحتوائها على تفاصيل دقيقة حول ملكية العقار
شهادة حصر الإرثيجب تقديم شهادة حصر الإرث التي من شأنها أن توضح أسماء الورثة الشرعيين ونسبتهم من التركة حسب الأصول الشرعية. ليتم تحديد حصة كل وريث من التركة
عدم الوصول إلى اتفاق ودّيعند رفض أحد الورثة أو بعضهم تقسيم التركة بالتراضي أو معارضتهم للتقسيم يمكن اللجوء الى رفع دعوى قسمة إجبارية من أجل التقسيم قضائياً
حضور جميع أطراف الدعوى أو وكلائهم القانونيينينبغي حضور الورثة المعنيون بالدعوى أو من يمثلهم قانونياً بموجب صك توكيل للترافع في الدعوى المقامة
إثبات وقوع ضرر من عدم تقسيم التركةيشترط القانون السعودي لرفع دعوى قضائية وجود مبرر للدعوى. لذلك يجب تقديم ما يثبت أن هناك ضرر قائم في حال عدم تقسيم أو أن استمرار عدم التقسيم قد يؤثر على حقوقهم بالإنتفاع من العقار

هل يجوز البيع دون موافقة أحد الورثة؟

نعم يستطيع الورثة بيع العقار دون موافقة أحد الورثة لكن يتطلب تقديم دعوى المطالبة بالميراث إلى المحكمة المختصة عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة. لتقوم المحكمة بهذا التقسيم وبالتالي يستطيع البيع من خلال حكم المحكمة بالتقسيم سواءً كان العقار منزل للورثة أو أي عقار آخر.

اهمية وجود محامي في دعوى قسمة تركة.

يُقسَّم العقار على الورثة بالإتفاق بين الورثة وبالتراضي على حسب حصصهم الشرعية وبعد ذلك يحرر عقد القسمة بهذه الحصص ومن ثم توثيق القسمة لدى الجهات المختصة. وفي حال عدم الإتفاق على القسمة بالتراضي يتم رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية ومن خلال المحكمة تقوم بتقسيم العقار الى الورثة وفق الحصص الشرعية.

يُعتبر وجود محامي في دعوى قسمة تركة مهماً حيث يلعب دوراً حيوياً من خلال ضمان سير الدعوى بالشكل المناسب والسليم ويسعى إلى تحقيق النتائج للورثة ويكون دور المحامي في هذه الدعوى على الشكل التالي:

  • إعداد صيغة الدعوى والمستندات اللازمة: حيث يساعد المحامي في الدعوى على جمع كافة الوثائق اللازمة والأساسية لإقامة الدعوى من صك الملكية وشهادة حصر الإرث ويعمل على رفع الدعوى إلى المحكمة بالأدلة القوية والمدعومة.
  • تمثيل الورثة أمام المحكمة: يقوم المحامي بالمثول أمام المحكمة بالنيابة عن الوريث ويقوم بعرض موقف الورثة بوضوح ويرد على كافة الإعتراضات التي تقام من الأطراف الأخرى ويعمل على تقديم الحجج القانونية التي تعتبر الأساس في نجاح الدعوى.
  • الإشراف على عملية التقييم العقاري: يختار المحامي الخبراء المختصين من أجل ضمان تقييم القيمة الحقيقية للعقار ومتابعة عملية التقييم لضمان أن تكون القيمة السوقية العادلة المعتمدة في دعوى تقسيم التركة.
  • الدعوى إلى الحل السلمي: يعمل المحامي على الحل الودّي بين الأطراف في دعوى قسمة تركة إجبار العقارية من خلال التفاوض بينهم ويعمل على إعداد الإتفاق بين الورثة لتجنيبهم الدخول في التعقيدات القانونية والقضائية.
  • الإشراف على تنفيذ الحكم الصادر: عند صدور الحكم من المحكمة يعمل المحامي على إجراء تنفيذ الحكم للتأكد من حصول كل وريث على حصته وفق ما قررته المحكمة وينفذ القسمة بالطريقة القانونية لحماية حقوق الورثة.

بارك الله بكم وأنار دربكم لقراءتكم مقالنا.

إجراءات دعوى قسمة تركة إجبار عقارية بالتفصيل 7 شروط للدعوى.

للمزيد من المعلومات عن كيفية تقسيم الإرث على الورثة لا تتردد في التواصل مع محامي قضايا تقسيم ورث بجدة من شركة محاماة في السعودية على الرقم call:00966566600220.

مراجع مقالنا:

أضف تعليق

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية