لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح هي المذكرة التي يقدم بها من يحق له الاعتراض أسبابه على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى في قضية فسخ عقد الزواج. ولا تقوم قوة الاعتراض على إعادة سرد الخلاف بين الزوجين، بل على تحديد الجزء محل الاعتراض من الحكم، وبيان السبب المرتبط به، وأثره في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
ويخضع الاعتراض بطلب الاستئناف لأحكام نظام المرافعات الشرعية، ومن أهمها مدة الاعتراض، والبيانات التي يجب أن تتضمنها المذكرة، والإجراءات التي تمر بها بعد تقديمها. كما تتأثر أسباب الاعتراض بطبيعة الحكم نفسه؛ لأن الحكم المبني على الضرر يختلف في أساسه عن الحكم الناتج عن مسار الحكمين أو غيره من أسباب فسخ عقد الزواج المقررة في نظام الأحوال الشخصية.
لذلك يركز هذا الدليل على مذكرة اعتراض على حكم فسخ النكاح نفسها: متى تستخدم، وما الذي يراجع في الحكم قبل كتابتها، وكيف ترتب أسبابها وطلباتها، وما الخطوات الأساسية لتقديمها إلكترونياً.
صدر حكم بفسخ النكاح وتفكر في الاعتراض؟ قوة اللائحة لا تعتمد على إعادة سرد الدعوى، بل على تحديد موضع الخطأ في الحكم وربطه بالدليل أو السند وأثره في النتيجة، مع مراعاة مدة الاعتراض والطلبات المقبولة في مرحلة الاستئناف.
تابع المقال لتتعرف أكثر عن لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح: نموذج جاهز و9 أخطاء تجنبها
جدول المحتويات
ما المقصود بلائحة اعتراضية على حكم فسخ النكاح؟
اللائحة الاعتراضية في هذا السياق هي مذكرة اعتراض بطلب الاستئناف على حكم فسخ النكاح. ويقرر نظام المرافعات الشرعية حق الاعتراض وفق الحالات والضوابط النظامية، بينما تبين وزارة العدل أن خدمة الاعتراض على الحكم تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف متى استوفى الحكم شروط الخدمة.
ولا تعد اللائحة الاعتراضية صحيفة دعوى جديدة؛ لأن الدعوى الأصلية سبق رفعها ونظرها وصدر فيها الحكم. وإنما يكون محل المذكرة هو الحكم الصادر وأسباب الاعتراض عليه والطلبات المتعلقة به. وتنص المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية على أن مذكرة الاعتراض تشتمل على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع المذكرة.
وإذا كنت تبحث عن مستندات مرجعية أخرى مرتبطة بمراحل مختلفة من قضايا الأسرة، فيمكن الرجوع إلى قسم الصيغ واللوائح القانونية للأحوال الشخصية بدل جمع صيغ متعددة داخل لائحة واحدة.
متى يكون الاعتراض على حكم فسخ النكاح هو المسار المقصود؟
يكون الاعتراض بطلب الاستئناف هو المسار المقصود عندما يكون هناك حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قابل للاعتراض، ويكون مقدم الاعتراض ممن يحق لهم الاعتراض عليه وفق النظام. وتوضح وزارة العدل في خدمة «الاعتراض على الحكم» أن الخدمة مخصصة للاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى غير القطعية، مع مراعاة القيود النظامية الأخرى المرتبطة بالخدمة.
أما إذا كانت القضية ما زالت في مرحلة رفع دعوى فسخ عقد الزواج أو تداولها أمام محكمة الدرجة الأولى، فالمسار مختلف. ويمكن في هذه الحالة الرجوع إلى دليل البدء بإجراءات طلب فسخ عقد الزواج بدل استخدام لائحة اعتراض قبل وجود حكم.
الفرق بين الاعتراض على الحكم والرد على دعوى فسخ النكاح
لا تعد لائحة الاعتراض على حكم فسخ النكاح نسخة أخرى من الرد المقدم أثناء الدعوى؛ لأن لكل منهما وظيفة ومرحلة قضائية مختلفة.
| وجه المقارنة | الرد على دعوى فسخ النكاح | الاعتراض على حكم فسخ النكاح |
|---|---|---|
| وقت التقديم | أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم | بعد صدور الحكم القابل للاعتراض |
| الهدف | الرد على طلبات الطرف الآخر ووقائعه وتقديم الدفوع والبينات قبل الفصل في الدعوى | بيان أوجه الاعتراض على الحكم وطلب نقضه أو تعديله في حدود ما يجيزه النظام |
| محل المناقشة | صحيفة الدعوى والوقائع والطلبات والأدلة والدفوع | منطوق الحكم وأسبابه وما انتهت إليه المحكمة |
| المستند المستخدم | مذكرة جوابية أو مذكرة دفاع أثناء سير الدعوى | مذكرة اعتراض بطلب الاستئناف |
| طبيعة الصياغة | تركز على الرد على ادعاءات الخصم وإثبات موقف مقدم المذكرة | تركز على موضع الاعتراض في الحكم وسبب الاعتراض وأثره في النتيجة والطلبات المرتبطة به |
| المرحلة القضائية | نظر الدعوى الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى | الاعتراض على الحكم والانتقال إلى مسار الاستئناف وفق الإجراءات النظامية |
ولمن يحتاج إلى معرفة شكل المستند المستخدم في المرحلة الأولى يمكنه مراجعة كيفية إعداد صحيفة دعوى لفسخ النكاح دون خلطها بمذكرة الاستئناف.
كم مدة الاعتراض على حكم فسخ النكاح؟
الأصل أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، وتكون عشرة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. وإذا انتهت المدة المقررة دون تقديم الاعتراض، سقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق وفق المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية.
لكن لا يكفي حساب ثلاثين يوماً من تاريخ كتابة الحكم أو صدوره على نحو مجرد؛ إذ نظم نظام المرافعات الشرعية بداية ميعاد الاعتراض، كما توضح وزارة العدل أن المدة تبدأ بحسب نوع الحكم من تاريخ تسليم الحكم في الحكم الحضوري، ومن تاريخ نجاح مهمة التبليغ في الحكم الغيابي.
ولهذا فإن أول خطوة عملية قبل صياغة المذكرة هي التحقق من تاريخ بدء المدة الاعتراضية في القضية نفسها وعدم الاعتماد على تاريخ تقريبي.
ما الذي يجب مراجعته في حكم فسخ النكاح قبل كتابة الاعتراض؟
قبل كتابة أسباب الاعتراض، يجب قراءة الحكم بوصفه المصدر الأساسي الذي ستبنى عليه المذكرة. والمقصود ليس البحث عن عبارات عامة للاعتراض، وإنما معرفة المسألة التي فصلت فيها المحكمة والأساس الذي بنت عليه النتيجة.
- منطوق الحكم
ابدأ بالجزء الذي يحدد ما قضت به المحكمة فعلياً. فقد يكون الاعتراض على أصل الحكم بفسخ العقد، أو على جزء محدد مرتبط به وفق نطاق ما قضى به الحكم وما يحق للمعترض مناقشته.
- أسباب الحكم
راجع الحيثيات التي ربطت بها المحكمة الوقائع بالنتيجة. فالاعتراض المنظم لا يكتفي بالقول إن الحكم غير صحيح، بل يبين السبب الوارد في الحكم، ووجه الاعتراض عليه، وأثر ذلك في النتيجة.
- الوقائع والأدلة التي تناولها الحكم
حدد الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، والأدلة أو الإقرارات أو التقارير التي اعتمدت عليها، ثم قارنها بما هو موجود في ملف القضية. وإذا كان هناك دفع أو مستند جوهري سبق تقديمه، فيجب تحديد موضعه وصلته بالسبب محل الاعتراض بدل الاكتفاء بعبارة أن المحكمة «لم تلتفت إلى الأدلة».
- الأساس النظامي لفسخ العقد
لا توجد صورة واحدة لكل أحكام الفسخ. فنظام الأحوال الشخصية ينظم أسباباً ومسارات متعددة للتفريق القضائي، ولذلك يجب معرفة الأساس الذي صدر الحكم استناداً إليه قبل اختيار سبب الاعتراض. وللتوسع في أصل هذه الحالات يمكن الرجوع إلى الدليل الخاص بموجبات فسخ عقد الزواج بدل تكرار شروط الفسخ كاملة هنا.
كيف تكتب مذكرة اعتراض على حكم فسخ النكاح؟
أفضل طريقة لبناء المذكرة هي الانتقال من التعريف بالحكم إلى أسباب اعتراض محددة ثم إلى طلبات تتوافق مع تلك الأسباب. ولا يوجد نموذج نصي واحد يصلح لجميع أحكام فسخ النكاح؛ لأن صياغة السبب تتغير بحسب ما ورد في الحكم وملف الدعوى.
1. تحديد الحكم محل الاعتراض
يجب أن تسمح بداية المذكرة بتحديد الحكم بوضوح، مع ذكر رقمه وتاريخه والقضية المرتبط بها بحسب البيانات المتاحة، ثم تحديد الجزء أو النتيجة محل الاعتراض.
وتظهر أهمية هذه البيانات لأن المادة 188 تشترط بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه ضمن مذكرة الاعتراض.
2. كتابة ملخص موجز للوقائع
يكفي عرض الوقائع اللازمة لفهم سبب الاعتراض. فلا حاجة إلى إعادة كل ما ورد في صحيفة الدعوى أو المذكرات السابقة، وإنما تذكر الوقائع التي تربط القارئ مباشرةً بالحكم والنقطة المعترض عليها.
3. صياغة أسباب الاعتراض
لكل سبب من أسباب الاعتراض بناء واضح يمكن اتباعه:
ما الذي قرره الحكم؟ ← ما وجه الاعتراض على هذا الجزء؟ ← ما السند المرتبط بالاعتراض؟ ← كيف يؤثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها الحكم؟
فإذا كان الاعتراض متعلقاً بإغفال واقعة أو مستند، يجب بيان المستند وموضعه في ملف القضية وأثره. وإذا تعلق بطريقة تطبيق نص من نظام الأحوال الشخصية، فيجب تحديد الحكم النظامي المتصل بالواقعة بدل إدراج قائمة طويلة من المواد التي لا تخدم السبب.
4. ترتيب الأسباب بحسب أهميتها
يفضل أن تبدأ بالأسباب الأكثر اتصالاً بالنتيجة محل الاعتراض، وأن يفصل كل سبب عن الآخر بعنوان واضح. وهذه الطريقة أكثر فاعلية من سرد عدد كبير من الملاحظات القصيرة التي تكرر الفكرة نفسها.
ويمكن بناء كل سبب عملياً بالشكل الآتي:
سبب الاعتراض ← موضعه في الحكم ← السند المرتبط به ← أثره في النتيجة ← الطلب المتصل به.
5. تحديد الطلبات
تنص المادة 188 صراحةً على تضمين طلبات المعترض في المذكرة. لذلك يجب أن تكون الطلبات محددة ومتسقة مع نطاق الاعتراض، لا مجرد عبارة عامة بطلب «إنصاف المعترض».
ومن المهم كذلك التمييز بين دعم الاعتراض بأسانيد ودفوع وبين إنشاء طلب جديد؛ إذ تقضي المادة 186 بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. وفي المقابل، ينظم نظام المرافعات الشرعية ما يقدم أمام محكمة الاستئناف في إطار أسباب الاعتراض ونظر القضية.
6. تنظيم المرفقات
إذا كان سبب الاعتراض يعتمد على مستند موجود في ملف القضية أو مستند يقدم لتأييد سبب الاعتراض، فمن الأفضل الإشارة إليه بوضوح وترتيب المرفقات بما يسهل مطابقتها مع السبب الذي تستند إليه.
الاعتراض على حكم فسخ النكاح بعوض وبدون عوض: أين يختلف التركيز؟
يجب أولاً تجنب مساواة كل حكم بـفسخ النكاح بعوض بالخلع. فنظام الأحوال الشخصية يعرف الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. وفي المقابل، ينظم النظام صوراً من التفريق القضائي يمكن أن تكون بعوض أو دونه؛ ومن ذلك ما يقرره النظام عند عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين.
ولهذا يجب أن يبدأ الاعتراض بتحديد الأساس النظامي الفعلي الذي بني عليه الحكم والعوض الذي قضى به أو لم يقض به، لا بمجرد وضع عنوان «خلع» على كل حكم يتضمن عوضاً.
أما إذا كان الحكم محل البحث قد قضى تحديداً بفسخ النكاح دون عوض، فقد خُصص له دليل مستقل يشرح زاويته بصورة أوسع، ويمكن الرجوع إلى كيفية التعامل مع استئناف حكم الفسخ دون عوض بدل تكرار تفاصيل هذا النوع داخل المقال الحالي.
نموذج إرشادي لمذكرة اعتراض على حكم فسخ النكاح
النموذج التالي يوضح ترتيب المذكرة فقط، ولا يعني أن الأسباب أو الطلبات تصلح لكل حكم؛ إذ يجب تعديلها بحسب صك الحكم ووقائع الدعوى وسبب الفسخ.
لتحميل النموذج اضغط هنا: نموذج لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محكمة الاستئناف المختصة
الموضوع: اعتراض على الحكم رقم (………) وتاريخ (………) الصادر في القضية رقم (………)
أولاً: الحكم محل الاعتراض
صدر الحكم المشار إليه أعلاه متضمناً:
(يذكر منطوق الحكم أو الجزء محل الاعتراض بدقة).
ثانياً: القبول من الناحية الزمنية
بدأت مدة الاعتراض بتاريخ (………) وفق بيانات تسليم الحكم أو التبليغ في القضية، ويقدم هذا الاعتراض خلال المدة النظامية.
ثالثاً: موجز الوقائع المرتبطة بالاعتراض
تتلخص الوقائع اللازمة لفهم الاعتراض في الآتي:
(عرض مختصر دون إعادة سرد الدعوى كاملة).
رابعاً: أسباب الاعتراض
السبب الأول: (عنوان محدد للسبب)
- ورد في الحكم أن: (………).
- ووجه الاعتراض على ذلك هو: (………).
- والسند المرتبط بهذا السبب: (………).
- ويؤثر ذلك في الحكم من حيث: (………).
السبب الثاني: (عنوان السبب عند وجوده)
- ورد في الحكم: (………).
- بينما الثابت في ملف القضية أو المستند رقم (………) هو: (………).
- وأثر ذلك في النتيجة: (………).
خامساً: الطلبات
بناءً على الأسباب المبينة أعلاه، يطلب المعترض:
- قبول الاعتراض من الناحية الشكلية إذا استوفى شروطه وقدم خلال مدته النظامية.
- وفي الموضوع: نقض الحكم أو تعديله في الجزء محل الاعتراض وفق الطلب المحدد وما تسفر عنه أسباب الاعتراض.
- الحكم بما يتوافق مع الطلبات المقبولة نظاماً في القضية.
اسم مقدم الاعتراض: (………)
التوقيع: (………)
تاريخ تقديم المذكرة: (………).
أخطاء تضعف لائحة الاعتراض على حكم فسخ النكاح
من أكثر الأخطاء التي تستحق تجنبها:
- حساب مدة الاعتراض بطريقة غير صحيحة: الأصل ثلاثون يوماً، لكن نقطة بدء المدة تخضع للقواعد المنظمة لتسليم الحكم أو التبليغ.
- إعادة كتابة الدعوى الأصلية: الاعتراض ليس نسخة أخرى من المذكرة الجوابية.
- الاعتراض بعبارات عامة: مثل الاكتفاء بالقول إن الحكم غير منصف دون تحديد موضع الاعتراض وأثره.
- عدم ربط السبب بالحكم: ذكر مادة نظامية دون بيان علاقتها بما قضت به المحكمة لا يكفي لبناء سبب واضح.
- تكرار السبب نفسه بصيغ مختلفة: كثرة العناوين لا تعني قوة المذكرة.
- إضافة طلبات جديدة في مرحلة الاستئناف: المادة 186 تقضي بعدم قبول الطلبات الجديدة.
- الاعتماد الكامل على نموذج جاهز: اختلاف أساس الفسخ ووقائع القضية يجعل أسباب الاعتراض مختلفة من حكم إلى آخر.
- إغفال الطلبات أو جعلها مبهمة: المادة 188 تشترط إدراج طلبات المعترض ضمن المذكرة.
- إهمال المستندات المؤيدة: عندما يكون الاعتراض قائماً على مستند أو بينة، يجب توضيح صلتها بالسبب الذي تستند إليه.
كيف يتم تقديم الاعتراض على حكم فسخ النكاح عبر ناجز؟
تتيح وزارة العدل تقديم طلب الاعتراض إلكترونياً لأطراف الدعوى. والمسار المنشور حالياً يبدأ بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية واختيار باقة القضاء وخدمة الاعتراض على الحكم، وبعد ذلك اختيار القضية والطلبات وإضافة طلب اعتراض جديد وتحديد الحكم المراد الاعتراض عليه وإدخال البيانات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
كما توضح صفحة الخدمة أن من شروط الوصول إليها وجود حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى يكون غير قطعي، وكتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص وإرفاق المستندات الداعمة لها، إضافةً إلى متطلبات الوكالة أو الولاية عند تقديم الطلب بهذه الصفة.
وبصورة مختصرة يمكن تصور المسار العملي هكذا:
استلام الحكم ← مراجعة الحكم ← تحديد أسباب الاعتراض ← إعداد اللائحة ← إرفاق المستندات ← تقديم الاعتراض.
ماذا يحدث بعد تقديم لائحة الاعتراض؟
بعد تقديم الاعتراض تبدأ الإجراءات المقررة نظاماً لمراجعة الحكم والانتقال به إلى مرحلة الاستئناف وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية. وتعد مذكرة الاعتراض أساساً مهماً في تحديد الأسباب التي يطرحها المعترض على الحكم عند انتقال القضية إلى هذه المرحلة.
وعند نظر القضية استئنافاً، يكون نطاق المرحلة مختلفاً عن رفع دعوى جديدة؛ فلا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وفق المادة 186، وإنما تدور المراجعة في إطار الحكم والاعتراض وما يجيزه النظام في هذه المرحلة.
ولأن هذا المقال يركز على صياغة الاعتراض على حكم فسخ النكاح تحديداً، فإن تفاصيل مرحلة الاستئناف العامة ونظر القضية أمام محكمة الدرجة الثانية مشروحة بصورة أوسع في دليل مسار الاستئناف في قضايا الأحوال الشخصية.
نصيحة قانونية: لا تقدم اعتراضك بنفسك
لا يشترط وجود محامٍ لتقديم الاعتراض في قضية فسخ النكاح بصفة عامة؛ فخدمة وزارة العدل موجهة إلى أطراف الدعوى، وتذكر متطلبات الوكالة عندما يقدم الطلب وكيل عن أحد الأطراف. لكن إعداد اللائحة بنفسك لا يكون الخيار الأنسب عندما يتضمن الحكم أسباباً متعددة، أو يكون الخلاف متعلقاً بتكييف الواقعة أو العوض أو تقدير الأدلة، أو توجد دفوع ومستندات تحتاج إلى تحديد أثرها في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
فالمشكلة في هذه المرحلة ليست في تعبئة نموذج الاعتراض، وإنما في تحديد ما يصلح سبباً فعلياً للاعتراض، وموضعه في الحكم، والسند المرتبط به، والطلب الذي يتفق معه. وقد يؤدي تكرار مذكرات الدفاع السابقة أو إدراج أسباب عامة لا تواجه تسبيب الحكم إلى إضعاف اللائحة.
لذلك، إذا كان الحكم يحتاج إلى تحليل أسبابه أو مراجعة ملف القضية قبل صياغة الاعتراض، فيمكن الاطلاع على صفحة الخدمة المتخصصة في قضايا فسخ عقد الزواج لمعرفة نطاق المساعدة القانونية والمسار المناسب للحالة.
الأسئلة الشائعة عن لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح
هل يحق للزوج الاعتراض على حكم فسخ النكاح؟
نعم، إذا كان الزوج محكوماً عليه أو لم يقض له بكل طلباته وكان الحكم قابلاً للاعتراض. فالمادة 177 من نظام المرافعات الشرعية تقرر أن الاعتراض يكون للمحكوم عليه أو لمن لم يقض له بكل طلباته، ولا يقتصر هذا الحق على الزوج أو الزوجة بصفة معينة.
هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟
نعم. تنظر محكمة الاستئناف في أوراق ملف القضية، كما يجوز للخصوم تقديم دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب الاعتراض الواردة في المذكرة. لكن ذلك يختلف عن تقديم طلبات جديدة؛ إذ تنص المادة 186 على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف.
هل يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل حكم فسخ النكاح دون إلغائه بالكامل؟
نعم. يجيز نظام المرافعات الشرعية لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً والحكم فيما نقض. وبالتالي لا تعني مراجعة الحكم أن النتيجة ستكون دائماً إلغاء الحكم بالكامل؛ فقد ينصب القرار على جزء منه بحسب أسباب الاعتراض وما تنتهي إليه المحكمة.
هل قبول الاعتراض يعني نقض حكم فسخ النكاح؟
لا. تقديم الاعتراض واستيفاؤه من الناحية الإجرائية لا يعني أن محكمة الاستئناف ستنقض الحكم. فقد تنتهي المحكمة إلى تأييد الحكم، أو نقضه كلياً، أو نقضه جزئياً بحسب ما يظهر لها من أوراق القضية وأسباب الاعتراض وما يقدم لتأييدها.
كيف أقدم اعتراضاً على حكم فسخ النكاح في ناجز؟
بدأ المسار بتسجيل الدخول بالنفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية وباقة القضاء وخدمة الاعتراض على الحكم، ثم اختيار القضية والحكم المراد الاعتراض عليه، وإدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب. وتشترط الخدمة أن يكون الحكم من محاكم الدرجة الأولى وغير قطعي،
يعتمد تقديم لائحة اعتراضية على حكم فسخ نكاح في السعودية على قراءة الحكم قبل كتابة الاعتراض عليه. فالخطوة الأساسية ليست زيادة عدد الأسباب، وإنما تحديد الجزء المعترض عليه، وربط كل سبب بما ورد في الحكم وبالسند المتصل به، ثم صياغة طلبات واضحة ضمن المدة المقررة نظاماً.
وعند الالتزام بهذا البناء يصبح النموذج وسيلة لتنظيم المذكرة، لا بديلاً عن تحليل الحكم. كما يساعد الفصل بين صحيفة الدعوى، ومذكرة الدفاع، ولائحة الاعتراض، وإجراءات الاستئناف العامة على اختيار المستند الصحيح لكل مرحلة دون خلط بين مسارات القضية.
المراجع الرسمية
- نظام المرافعات الشرعية – المواد 176، 177، 178، 179، 185، 186، 187، 188، 189، 190.
- نظام الأحوال الشخصية – المواد 95، 96، 103، 104، 108، 109، 110، 111، 112.
- الاعتراض على الحكم – وزارة العدل السعودية .
