تبدأ طريقة رفع دعوى تسليم صغير بتحديد المسار القانوني المناسب للحالة؛ لأن وجود حكم أو سند تنفيذي سابق يختلف عن حالة عدم وجود أي حكم بالتسليم. فإذا لم يكن لدى طالب التسليم سند قابل للتنفيذ، وكان الطرف الآخر يحتفظ بالمحضون أو يمتنع عن إعادته، فيُنظر في تقديم صحيفة دعوى تسليم صغير إلى حاضنه. أما إذا كان هناك حكم أو سند تنفيذي يتضمن حق الحضانة أو التسليم، فالمسار الصحيح يكون عبر إجراءات التنفيذ، لا بإقامة دعوى جديدة بالمطالبة ذاتها.
ويشرح هذا الدليل الفرق بين المسارين، وخطوات رفع الدعوى عبر ناجز، والمستندات التي تدعم الطلب، وكيفية صياغة الوقائع والطلبات، ثم إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغير والتعامل مع الامتناع عن التنفيذ في السعودية.
هل تحتاج إلى رفع دعوى تسليم صغير، أم أن الحكم الموجود لديك يسمح بالانتقال مباشرةً إلى التنفيذ؟ اختيار المسار الخطأ قد يعيد الطلب إلى نقطة البداية؛ رتّب السند والوقائع والمستندات عبر بوابة محامي الأحوال الشخصية السعودية قبل تقديم الإجراء.
جدول المحتويات
طريقة رفع دعوى تسليم صغير عبر ناجز
تتيح وزارة العدل تقديم صحائف الدعاوى إلكترونياً من خلال بوابة ناجز. وقد تتغير أسماء بعض القوائم أو مواضعها مع تحديث المنصة، لكن المسار العام يبدأ بخدمة صحيفة الدعوى ضمن باقة القضاء.
خطوات تقديم صحيفة الدعوى
- الدخول إلى بوابة ناجز بواسطة النفاذ الوطني الموحد.
- الانتقال إلى جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة «القضاء».
- الدخول إلى خدمة «صحيفة الدعوى».
- الضغط على خيار تقديم طلب جديد.
- اختيار التصنيف المرتبط بالأحوال الشخصية ونوع الطلب المطابق لتسليم صغير إلى حاضنه، وفق الخيارات الظاهرة وقت التقديم.
- إدخال بيانات المدعي والمدعى عليه والمحضون.
- كتابة موضوع الدعوى ووقائع الامتناع عن التسليم.
- تحديد الطلبات بصورة واضحة.
- رفع المستندات الداعمة.
- مراجعة البيانات وإرسال الطلب.
- متابعة حالة الصحيفة واستكمال أي ملاحظات تظهر من جهة التدقيق.
ويجب تجنب اختيار دعوى الحضانة أو الزيارة لمجرد وجود طفل في النزاع؛ فالتصنيف يجب أن يعبر عن النتيجة المطلوبة. ومن يحتاج إلى فهم أوسع لبيانات المدعي والمدعى عليه والوقائع والطلبات يمكنه مراجعة دليل إعداد صحيفة دعوى في مسائل الأحوال الشخصية.
كيف تكتب موضوع الدعوى؟
يمكن كتابة موضوع مختصر وواضح مثل:
طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المحضون إلى حاضنه.
ثم تُعرض الوقائع بترتيب زمني، دون عبارات جارحة أو اتهامات غير مرتبطة بالطلب. ويجب أن يفهم القارئ من الصحيفة:
- من هو المحضون؟
- ما علاقة كل طرف به؟
- كيف أصبح الطفل لدى الطرف الآخر؟
- متى طلب المدعي إعادته؟
- كيف تحقق الامتناع؟
- ما السند الذي يستند إليه طالب التسليم؟
- ما الحكم المطلوب من المحكمة؟
صيغة طلب تسليم صغير للأم أو الحاضن
يجب أن تكون صيغة الطلب محددة ومحايدة، وأن تميز بين الوقائع والطلبات. كما يجب تعديل النموذج بحسب الحالة وعدم نسخه إذا كان مقدم الطلب لا يملك الوقائع أو المستندات الواردة فيه.
تتكون الصحيفة من:
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- بيانات المحضون.
- صفة مقدم الدعوى.
- بيان العلاقة الأسرية.
- وصف واقعة أخذ الطفل أو عدم إعادته.
- تاريخ المطالبة بالتسليم.
- المستندات السابقة المرتبطة بالحضانة أو التسليم.
- الطلب النهائي.
- طلب التنفيذ المعجل عند انطباقه.
نموذج إرشادي
الموضوع: دعوى تسليم محضون إلى حاضنه
أتقدم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه، وأوضح أن المحضون/المحضونين: (تذكر الأسماء والبيانات) يوجدون حالياً لدى المدعى عليه منذ تاريخ (…)، وقد طالبته بتسليمهم بتاريخ (…)، إلا أنه امتنع عن إعادتهم رغم (يذكر الاتفاق أو الحكم أو سبب الاستحقاق والطلبات السابقة).
وحيث إن استمرار عدم التسليم يخالف الوضع الثابت للمحضون ويؤثر في استقراره، فإنني أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم المحضون/المحضونين إليّ، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وفق المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية، وإثبات ما يلزم نظاماً.
المرفقات:
تذكر وثائق الهوية والعلاقة، والحكم أو الوثيقة السابقة إن وُجدت، وما يدعم واقعة الامتناع.
هذا النموذج إرشادي، ولا يُستخدم لطلب الحكم بالحضانة والتسليم معاً إلا إذا كانت وقائع الدعوى وتصنيفها يسمحان بذلك. فإذا كان النزاع يتعلق بأصل استحقاق الحضانة، فيجب أن تعكس الصحيفة هذا النزاع بوضوح وألا تقتصر على وصفها بأنها دعوى تسليم.
طلب تسليم صغير أم تنفيذ قرار قائم؟
يمثل تحديد المسار أول خطوة عملية؛ لأن مصطلحات الحضانة والتسليم والزيارة متقاربة في الاستخدام العام، لكنها لا تؤدي الوظيفة القضائية نفسها. لذلك يجب فحص ما لدى مقدم الطلب من أحكام أو وثائق، وتحديد طبيعة النزاع قبل اختيار الخدمة الإلكترونية.
متى تُرفع دعوى تسليم محضون؟
تُرفع دعوى تسليم محضون عندما يوجد نزاع فعلي على إعادة الطفل، ولا يكون لدى طالب التسليم سند تنفيذي صالح يتيح له بدء التنفيذ مباشرة. ومن صور ذلك أن يأخذ أحد الوالدين الطفل ثم يمتنع عن إعادته، أو أن يوجد المحضون لدى شخص آخر ويرفض تسليمه لمن يطلب الحضانة أو يدعي ثبوت حقه فيها.
في هذه الحالة يحتاج مقدم الدعوى إلى بيان صفته، وعلاقته بالمحضون، والأساس الذي يستند إليه في طلب التسليم، وشرح واقعة أخذ الطفل أو عدم إعادته. وتنظر المحكمة في الوقائع والمستندات والدفوع المقدمة قبل إصدار حكمها.
ولا تعني دعوى التسليم بالضرورة أن المحكمة ستعيد بحث جميع مسائل الحضانة؛ لأن نطاقها يتحدد بحسب الطلبات والنزاع القائم. فإذا كان الخلاف الحقيقي حول من يستحق الحضانة أصلاً، وجب بيان ذلك واختيار التصنيف الذي يعكس طبيعة النزاع بدقة.
متى يكون المطلوب تنفيذ حكم أو سند قائم؟
إذا كان لدى طالب التسليم حكم أو سند تنفيذي يتضمن تسليم المحضون أو يثبت حقاً قابلاً للتنفيذ، فيكون الأصل تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ. وتشمل السندات التي يجب فحصها في هذا السياق الحكم القضائي القابل للتنفيذ ومحضر الصلح المصدق الذي اكتسب صفة السند التنفيذي.
أما مجرد وجود ورقة أو وثيقة مرتبطة بالحضانة فلا يكفي وحده للجزم بالمسار؛ إذ يجب التحقق مما إذا كانت تتضمن التزاماً محدداً بالتسليم، وما إذا كانت قابلة للتنفيذ، وما إذا كان المطلوب تنفيذ الحق الثابت فيها أم الفصل في نزاع جديد.
وعند عدم وجود نزاع على الحضانة، يمكن الاطلاع على خطوات توثيق الحضانة وإثباتها بدلاً من إقامة دعوى لا تتناسب مع الحالة.
الفرق بين تسليم الصغير والحضانة والزيارة
| الإجراء | الغرض منه | المسار المعتاد |
|---|---|---|
| دعوى تسليم صغير | إعادة المحضون ممن يحتفظ به أو يمتنع عن تسليمه | صحيفة دعوى عند عدم وجود سند تنفيذي |
| دعوى حضانة | تحديد من يستحق رعاية المحضون والإقامة معه | دعوى موضوعية عند وجود نزاع على أصل الحضانة |
| دعوى رؤية أو زيارة | تنظيم لقاء الطرف غير الحاضن بالمحضون | دعوى أو اتفاق يحدد المواعيد والمكان |
| تنفيذ حكم حضانة أو تسليم | إلزام الطرف الآخر بما ورد في السند التنفيذي | طلب أمام محكمة التنفيذ |
ويجب عدم إدراج طلب الزيارة ضمن صحيفة التسليم دون حاجة؛ لأن تنظيم لقاء الطرف غير الحاضن له موضوع وإجراءات مستقلة يمكن مراجعتها في دليل رفع دعوى رؤية صغير وتنظيم الزيارة.
من يحق له طلب تسليم الصغير وما الذي يجب إثباته؟
لا يكفي أن يذكر مقدم الطلب أنه يريد استلام الطفل؛ بل يجب أن يوضح صفته وأساس طلبه والواقعة التي تستوجب تدخل المحكمة. وتختلف التفاصيل باختلاف ما إذا كان مقدم الطلب أحد الوالدين، أو حاضناً بموجب حكم، أو وكيلاً عن صاحب الصفة.
صفة مقدم الطلب وعلاقته بالمحضون
تتضمن صحيفة الدعوى بيانات مقدم الطلب والطرف الآخر والمحضون، مع بيان صلة القرابة والحالة الأسرية ذات الصلة. كما يذكر المدعي الأساس الذي يستند إليه، مثل كونه الحاضن، أو وجود اتفاق سابق، أو وقوع انتزاع أو امتناع عن إعادة الطفل.
ولا يلزم تحويل الصحيفة إلى شرح شامل لجميع شروط الحضانة ما لم ينازع الطرف الآخر في أصل الاستحقاق. المطلوب هو ربط الوقائع بطلب التسليم وبيان سبب الحاجة إلى حكم يلزم الطرف الآخر بإعادة المحضون.
واقعة الامتناع ومكان وجود المحضون
ينبغي تحديد الواقعة بدقة، ومن ذلك:
- اسم المحضون وعمره ومحل إقامته المعتاد.
- الطرف الذي يوجد الطفل لديه وقت تقديم الدعوى.
- كيفية انتقال الطفل إليه.
- التاريخ الذي طُلب فيه تسليم المحضون.
- موقف الطرف الآخر من طلب الإعادة.
- المحاولات السابقة لإتمام التسليم.
- أي ظروف عاجلة مرتبطة بصحة الطفل أو دراسته أو استقراره.
وتساعد الرسائل والمراسلات ومحاضر التسليم السابقة والمستندات المرتبطة بالزيارة أو الحضانة في توضيح الواقعة، لكن قيمة كل مستند تتحدد بحسب مضمونه وصلته المباشرة بالنزاع.
أثر وجود حكم أو وثيقة سابقة
يجب إرفاق أي حكم أو وثيقة حضانة أو محضر صلح سابق؛ لأن هذه المستندات تؤثر في اختيار الطريق القانوني. فقد يتبين منها أن الحق سبق الفصل فيه وأن المطلوب مجرد تنفيذه، أو أنها لا تتضمن أمراً بالتسليم وتستلزم دعوى جديدة.
ومن الأخطاء المتكررة تقديم دعوى تسليم جديدة مع وجود حكم تنفيذي واضح يمكن تنفيذه، أو التوجه إلى التنفيذ بوثيقة لا تتضمن التزاماً محدداً يصلح للتنفيذ. لذلك يجب قراءة منطوق الحكم أو الوثيقة، لا الاكتفاء بعنوانها.
مستندات طلب تسليم صغير
لا توجد قائمة واحدة تنطبق حرفياً على جميع الحالات، لكن تجهيز المستندات المرتبطة بالصفة والواقعة يمنع نقص الصحيفة ويساعد على عرض النزاع بوضوح.
- مستندات الهوية والعلاقة الأسرية
تشمل المستندات التي تُجهز بحسب الحالة:
- هوية مقدم الطلب أو إقامته.
- بيانات الطرف الآخر المتوفرة.
- سجل الأسرة أو شهادة ميلاد المحضون.
- وثيقة الزواج أو الطلاق عندما تكون مرتبطة بالوقائع.
- بيانات محل إقامة المحضون والطرف الآخر.
- الوكالة، إذا قدم الطلب وكيل عن صاحب الصفة.
- الأحكام والوثائق السابقة
يُرفق ما يوجد من:
- حكم حضانة سابق.
- حكم يتضمن تسليم المحضون.
- وثيقة حضانة.
- محضر صلح مصدق.
- حكم أو قرار سابق متعلق بالزيارة أو مكان التسليم.
- رقم طلب تنفيذ سابق، إن وُجد.
ولا يعني إرفاق وثيقة الحضانة أن الدعوى ستُقبل تلقائياً؛ إذ تظل المحكمة أو جهة التنفيذ مختصة بتحديد أثرها ومدى اتصالها بالطلب.
ما يدعم واقعة الامتناع
يمكن إرفاق ما يتصل مباشرة بواقعة عدم التسليم، مثل:
- رسائل طلب إعادة المحضون والرد عليها.
- ما يثبت انتهاء موعد زيارة وعدم إعادة الطفل.
- محضر صادر عن جهة مختصة إن كان موجوداً.
- مراسلات تتضمن رفض التسليم أو اشتراطه بشروط أخرى.
- مستندات تبين مكان وجود المحضون أو تعذر الوصول إليه.
ولا ينبغي تقديم مستندات كثيرة لا علاقة لها بالطلب؛ لأن كثرة المرفقات غير المرتبطة بالواقعة تضعف وضوح الصحيفة بدلاً من أن تدعمها.
إجراءات تنفيذ قرار تسليم صغير
بعد صدور الحكم أو عند وجود سند تنفيذي صالح، ينتقل طالب التسليم إلى خدمات التنفيذ في ناجز. ولا يبدأ التنفيذ بأخذ الطفل مباشرة أو بمحاولة فرض الحكم بالقوة، بل من خلال الطلب التنفيذي والقرارات التي تصدرها جهة التنفيذ.
- التنفيذ المعجل لحكم تسليم الصغير
تنص المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية على وجوب التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة بتسليم الصغير إلى حاضنه. ويترتب على ذلك إمكان تنفيذ حكم التسليم قبل اكتسابه الصفة النهائية، وفق الضوابط النظامية، نظراً إلى ارتباطه باستقرار المحضون وعدم ملاءمة تأخير التسليم إلى انتهاء جميع مراحل الاعتراض.
ويجب التمييز بين شمول حكم التسليم بالتنفيذ المعجل وبين الفصل النهائي في نزاع أوسع حول الحضانة؛ فقد يحتوي الحكم على أكثر من طلب، ولكل جزء منه أثره النظامي.
- تقديم طلب التنفيذ عبر ناجز
يبدأ الإجراء بالدخول إلى باقة التنفيذ وتقديم الطلب وربطه بالسند التنفيذي. وعند وجود ملف تنفيذ قائم، تتيح وزارة العدل خدمة طلب إصدار قرار حضانة، التي تمكن طالب التنفيذ من طلب إصدار قرار إلى الجهة المختصة لتنفيذ حكم الحضانة الوارد في السند التنفيذي.
تتضمن الإجراءات العامة:
- اختيار طلب التنفيذ أو ملف التنفيذ القائم.
- تحديد السند التنفيذي.
- إدخال بيانات المنفذ ضده.
- إرفاق الحكم والمستندات المطلوبة.
- تقديم طلب إصدار القرار أو الإجراء المناسب.
- متابعة أوامر جهة التنفيذ ومواعيد التسليم.
- إثبات أي امتناع أو تعذر في الملف التنفيذي.
دور مراكز شمل في التسليم
أنشأت وزارة العدل مبادرة «شمل» لتوفير أماكن مناسبة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، بدلاً من تنفيذها في بيئات غير ملائمة للأطفال. وتضم المراكز مرافق وتجهيزات تساعد على إتمام التسليم أو الزيارة بصورة تراعي خصوصية الأسرة ومصلحة المحضون.
ولا يعني ذلك أن جميع الأحكام تُنفذ بالطريقة نفسها؛ إذ تحدد جهة التنفيذ المكان والآلية استناداً إلى منطوق السند وظروف الحالة والجهة المتاحة للتنفيذ.
التنفيذ الجبري عند استمرار الامتناع
تقرر المادة 74 من نظام التنفيذ أن أحكام الحضانة وحفظ الصغير وتسليمه ورؤيته تُنفذ جبراً عند الحاجة، ولو استلزم التنفيذ الاستعانة بالشرطة ودخول المنازل، ويعاد التنفيذ كلما اقتضى الأمر.
لكن هذه الصلاحيات تمارس من خلال قاضي التنفيذ والجهات المختصة، ولا تجيز لطالب التنفيذ دخول منزل الطرف الآخر أو أخذ الطفل بالقوة من تلقاء نفسه. والتصرف الفردي يمكن أن يزيد النزاع ويعرض المحضون لمواجهة مباشرة بين الأطراف.
وعندما يتداخل نزاع التسليم مع الاعتراض على الحضانة، أو يثار خلاف حول السند التنفيذي، أو يتكرر تعثر التنفيذ، فإن تقييم الملف من محامٍ مختص بقضايا الحضانة يساعد على تحديد ما إذا كان المطلوب دعوى موضوعية، أو منازعة تنفيذ، أو طلباً داخل ملف التنفيذ القائم.
عقوبة الامتناع عن تسليم الصغير
تنص المادة 92 من نظام التنفيذ على معاقبة من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ أو عطله، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا تعني هذه المادة أن كل تأخر أو تعثر عارض في موعد التسليم يؤدي تلقائياً إلى السجن. فالنص يتعلق بالامتناع عن تنفيذ الحكم أو مقاومة التنفيذ أو تعطيله، ويستلزم توثيق الواقعة واتباع الإجراءات المختصة وإثبات السلوك المنسوب إلى الممتنع.
وعند عدم تنفيذ القرار، يكون الإجراء الصحيح:
- إثبات التعثر لدى مركز التنفيذ أو الجهة المكلفة بالتسليم.
- تسجيل الواقعة داخل ملف التنفيذ.
- تقديم الطلب الإجرائي المناسب إلى قاضي التنفيذ.
- إرفاق ما يثبت تكرار الامتناع أو إخفاء المحضون.
- الالتزام بالمواعيد والآلية التي تحددها جهة التنفيذ.
- تجنب المواجهة أو محاولة أخذ الطفل بالقوة.
أخطاء تؤخر دعوى تسليم الصغير
قد يتأخر الطلب بسبب أخطاء يمكن تجنبها، فيما يلي أهم 9 أخطاء تؤخر التنفيذ:
- إقامة دعوى جديدة مع وجود سند تنفيذي يمكن تنفيذه.
- تقديم طلب تنفيذ بوثيقة لا تتضمن التزاماً واضحاً بالتسليم.
- الخلط بين الحضانة والتسليم والزيارة.
- عدم تحديد تاريخ الامتناع ومكان وجود المحضون.
- مطالبة المحكمة بطلبات متعددة غير منسجمة مع تصنيف الدعوى.
- سرد الخلاف الزوجي كاملاً دون ربطه بواقعة التسليم.
- إرفاق صور غير واضحة أو مستندات لا تتصل بالطلب.
- ذكر عقوبات أو مواد نظامية لا تنطبق على الوقائع.
- محاولة تنفيذ التسليم خارج القنوات الرسمية.
والأفضل أن تبدأ الصحيفة بجملة واضحة تحدد المطلوب، ثم تذكر الوقائع زمنياً، ثم المستندات، ثم الطلب النهائي دون تكرار.
الأسئلة الشائعة حول طريقة رفع دعوى تسليم صغير
ما الفرق بين دعوى تسليم صغير ودعوى الحضانة؟
تعالج دعوى التسليم واقعة وجود المحضون لدى طرف يمتنع عن إعادته، وتهدف إلى إصدار حكم يلزمه بالتسليم. أما دعوى الحضانة فتبحث أصل الحق في رعاية الطفل والإقامة معه عند تنازع أكثر من شخص على الاستحقاق. وقد تجتمع المسألتان في نزاع واحد، لكن يجب أن تعكس الصحيفة الطلب الحقيقي والوقائع القائمة.
هل أرفع دعوى جديدة إذا كان لدي حكم حضانة؟
يجب فحص منطوق الحكم أولاً. إذا كان الحكم سنداً تنفيذياً ويقرر حقاً واضحاً يمكن تنفيذه، فالمسار المعتاد هو طلب التنفيذ. أما إذا لم يتضمن الحكم التسليم، أو ظهر نزاع جديد لا يمكن حسمه داخل التنفيذ، فتحدد الجهة المختصة الإجراء اللازم بحسب طبيعة الطلب.
هل دعوى تسليم أطفال هي نفسها دعوى تسليم محضون؟
يستخدم الباحثون عبارتي «دعوى تسليم أطفال» و«دعوى تسليم محضون» للبحث عن الإجراء نفسه غالباً. وتعد عبارة «تسليم صغير إلى حاضنه» أو «دعوى تسليم محضون» أكثر دقة عند تحرير الصحيفة واختيار التصنيف الإلكتروني.
هل حكم تسليم الصغير مشمول بالتنفيذ المعجل؟
نعم. نصت المادة 169 من نظام المرافعات الشرعية على وجوب التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة بتسليم الصغير إلى حاضنه. ويطبق ذلك وفق نطاق الحكم وإجراءاته، دون أن يعني انتهاء حق الطرف الآخر في الاعتراض بالطرق النظامية.
ماذا أفعل إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ الحكم؟
يجب توثيق الامتناع في ملف التنفيذ وتقديم الطلب المناسب إلى قاضي التنفيذ. ويملك قاضي التنفيذ صلاحيات التنفيذ الجبري المقررة في المادة 74، كما تعاقب المادة 92 على الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو الزيارة أو مقاومته أو تعطيله متى ثبتت الواقعة وفق الإجراءات النظامية.
تعتمد طريقة رفع دعوى تسليم صغير على سؤال أساسي: هل يحتاج الحاضن إلى حكم جديد، أم يمتلك سنداً تنفيذياً يمكن تنفيذه مباشرة؟ بعد تحديد المسار، تُكتب الواقعة بوضوح، وتُرفق المستندات المتصلة بها، ويُحدد الطلب دون خلط بين التسليم والحضانة والزيارة.
وإذا صدر الحكم، فإن نظام المرافعات يمنحه التنفيذ المعجل، بينما يمنح نظام التنفيذ قاضي التنفيذ صلاحية إلزام الممتنع وتنفيذ الحكم جبراً عند الحاجة. ويمكن الرجوع إلى الأدلة الإجرائية لقضايا الأحوال الشخصية لمعرفة المسارات الإلكترونية والنماذج المرتبطة بمختلف الدعاوى الأسرية.
المراجع الرسمية
- نظام الأحوال الشخصية – بوابة التشريعات بوزارة العدل
- خدمة صحيفة الدعوى – بوابة ناجز
- خدمة طلب إصدار قرار حضانة – وزارة العدل
- الأسئلة الشائعة للخدمات العدلية – وزارة العدل
