هل يمكن الطلاق بتوكيل؟ من أكثر الأسئلة شيوعاً في أروقة محاكم الأحوال الشخصية. في هذه المقالة سنستعرض الإجابة على ذلك السؤال بالتفصيل إضافة لأهم الشروط القانونية لصحة هذا الإجراء والفرق بين الطلاق بالتوكيل والطلاق المباشر في السعودية.
جدول المحتويات
مفهوم الطلاق بالتوكيل في النظام السعودي.
الطلاق بالتوكيل هو إجراء قانوني يسمح للزوج أو الزوجة بتفويض شخص آخر للقيام باجراءات الطلاق في السعودية نيابة عنه، سواء كان الموكل أحد أقاربه أو محامٍ رسمي. وقد أقر قانون الطلاق في السعودية هذا النوع من الطلاق بشرط وجود وكالة شرعية موثقة تنص صراحة على حق التوكيل في الطلاق، وأن يكون الموكل والمُوَكَّل أهلاً للتصرف.
ينص نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443ه على أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في الطلاق، بشرط أن تكون الوكالة خاصة ومقيدة بالشروط اللازمة، مع مراعاة الأهلية والنية الجادة في الطلاق.
متى يكون الطلاق بالتوكيل صحيحاً شرعاً وقانوناً؟
حين تتعقّد الخلافات الزوجية ويصبح الطلاق خياراً لا مفرّ منه، قد يضطر أحد الزوجين إلى توكيل غيره لإتمام اجراءات الطلاق الكترونيا نيابةً عنه. ولكن، هل يمكن الطلاق بتوكيل من الناحية الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية؟ وما هي الشروط والضوابط التي تجعل من الطلاق بالتوكيل إجراءً قانونياً نافذاً لا يعتريه البطلان؟ لكي يكون الطلاق بالتوكيل صحيحاً، لا بد من توفر الشروط التالية:
- أن تكون الوكالة موثقة رسمياً من كاتب عدل أو عبر منصة ( ناجز ).
- أن تكون الوكالة خاصة بالطلاق دون غيره.
- أن يذكر فيها بوضوح أن الموكل يجيز الطلاق بالنيابة عنه.
- أن يقع الطلاق بلفظ صريح ومثبت من قبل المُوَكَّل في مجلس الطلاق.
ويجدر التنبيه إلى أن الطلاق بالتوكيل لا يسقط حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في السعودية في النفقة أو الحقوق الشرعية. ما لم يتضمن الطلاق مخالفة صريحة لذلك أو كان الطلاق بائناً.
الفرق بين الطلاق بالتوكيل والطلاق المباشر.
في سياق النزاعات الزوجية، تختلف طرق إنهاء العلاقة الزوجية بحسب الوسيلة المعتمدة، وهو ما يجعل من الضروري التمييز بين أنواع الطلاق في الشريعة والنظام. من أبرز هذه الأنواع: الطلاق المباشر والطلاق بالتوكيل. في الجدول التالي نوضح الفرق بين الطلاق بالتوكيل والطلاق المباشر:
| الجانب القانوني | الطلاق المباشر | الطلاق بالتوكيل |
|---|---|---|
| حضور الزوج | يشترط حضوره شخصياً | لا يشترط حضوره إن تم التوكيل الصحيح |
| نوع الوكالة | لا يحتاج وكالة | يحتاج وكالة خاصة منصوص فيها على الطلاق |
| إجراءات المحكمة | يتم من قبل الزوج أمام القاضي | يتم من قبل الموكل بموجب وكالة شرعية |
| الأثر النظامي | يقع مباشرة أمام القاضي | يقع إذا وافقت المحكمة بعد تحقق شروط الوكالة |
هذا التمييز له أهمية كبيرة خصوصاً في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين خارج المملكة، أو غير قادر على الحضور لظروف شخصية.
إجراءات الطلاق عبر التوكيل في السعودية.
مع تطوّر الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية، أصبح الطلاق بالتوكيل خياراً مشروعاً ومُنظّماً قانوناً، شريطة الالتزام بإجراءات دقيقة تضمن حماية حقوق الطرفين. ولأن هذا النوع من الطلاق يخرج عن الإجراء التقليدي المباشر، فقد وضعت الجهات المختصة مساراً نظامياً واضحاً عند اثبات الطلاق في القانون السعودي. في هذه الفقرة، نستعرض خطوات الطلاق عبر التوكيل كما حدّدها نظام الأحوال الشخصية الجديد لعام 1443ه:
- إصدار وكالة شرعية عبر كاتب عدل أو إلكترونياً من منصة ( ناجز ).
- تقديم طلب إثبات الطلاق في المحكمة من قبل الوكيل الشرعي كما يمكن تقديم طلب طلاق الكتروني.
- حضور الجلسة وتقديم الوكالة والأدلة.
- صدور صك الطلاق الرسمي من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من شروط الطلاق.
- القيام بخطوات توثيق الطلاق ويمكن بعدها طباعة صك طلاق من ناجزالكترونياً.
ويشترط أن تكون الوكالة سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها قبل الطلاق. كما يجب توثيق الطلاق في منصة وزارة العدل لتسجيل الحالة رسمياً. ومن الضروري للقيام باجراءات عمل توكيل طلاق من السعودية أو إعداد صحيفة دعوى طلاق توكيل أفضل محامي طلاق في جدة.
ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.
هل يمكن الطلاق بتوكيل؟ الإجراءات بالتفصيل وشروطه الـ 4.
ولتعرف تفاصيل أكثر حول (هل يمكن الطلاق بتوكيل) وكل ما تريد معرفته عن صك الطلاق ننصحك باستشارة محامي طلاق متمكن. ويمكنك الحصول على استشارة قانونية احوال شخصية بالتواصل أونلاين من خلال الواتس اب أو بالاتصال الهاتفي على الرقم call:00966566600220.
المصادر:
- نظام الأحوال الشخصية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- وزارة العدل السعودية – منصة ناجز.
- خدمة توثيق الوكالة عبر وزارة العدل.
- النيابة عن الغير في الطلاق – منصة الدعم العدلي.
الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد عبود الدوسري.
الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية.
الخبرة المهنية:
محامي ومستشار قانوني محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
مجالات الممارسة:
القضايا الجزائية.
قضايا الأحوال الشخصية.
قضايا الشركات والعقود التجارية.
التحكيم.
حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم – 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.
