نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية ولائحة 2025

نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية هو الإطار النظامي الذي ينظم تكوين الأسرة وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات، بدءاً من الخطبة وعقد الزواج، ومروراً بالمهر والنفقة والنسب والفرقة بين الزوجين، وصولاً إلى الحضانة والوصية والتركة والإرث. صدر النظام عام 2022، ثم صدرت لائحته عام 2025 لتوضيح ضوابط تطبيق عدد من مواده في مسائل محددة.

ولا يعني وصفه بالنظام «الجديد» أن نظاماً مستقلاً يصدر كل عام؛ فالنظام النافذ هو الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73، بينما تمثل لائحة 2025 التطور النظامي الأبرز اللاحق لصدوره. لذلك يساعد فهم العلاقة بين النظام واللائحة على التمييز بين أصل الحق، والضابط التطبيقي، والإجراء الذي تحتاجه كل حالة.

الجواب المختصر: صدر نظام الأحوال الشخصية السعودي عام 2022 لتنظيم الزواج وآثاره، والنفقة، والنسب، والطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج، والحضانة والوصية والإرث. وفي 21 فبراير 2025 نُشرت لائحة النظام، وتضمنت ضوابط تفصيلية تتعلق بزواج من هو دون الثامنة عشرة، وعقود الزواج التقنية، والمهر، ونفقة السكن، وعمل الحكمين، والحضانة والزيارة.

ما هو نظام الأحوال الشخصية السعودي وما نطاق تطبيقه؟

نظام الأحوال الشخصية الجديد هو مجموعة الأحكام النظامية التي تنظم الروابط الأسرية والحقوق الشخصية والمالية الناشئة عنها. ولا يقتصر على الطلاق أو الحضانة، بل يمتد إلى مراحل العلاقة الأسرية المختلفة، بما فيها الزواج والنفقة والنسب والفرقة والعدة والولاية والوصاية والوصية والإرث.

ويختلف النظام عن الإجراءات القضائية التي تنظم طريقة تقديم الدعوى ونظرها والاعتراض على الحكم وتنفيذه. فقد يقرر نظام الأحوال الشخصية أصل الحق، بينما تحدد الأنظمة الإجرائية والخدمات العدلية الطريقة التي يُطالب بها الشخص بهذا الحق أو يوثقه. ويمكن للقارئ الاطلاع على التصنيف العملي لدعاوى الأحوال الشخصية لمعرفة الفرق بين أنواع النزاعات الأسرية ومساراتها.

نظام الأحوال الشخصية أم قانون الأحوال الشخصية؟ ما الفرق؟

التسمية الرسمية المعتمدة في المملكة هي نظام الأحوال الشخصية، وهي التسمية الواردة في المرسوم الملكي والمصادر الحكومية. أما عبارة «قانون الأحوال الشخصية السعودي» فهي صيغة شائعة في محركات البحث ولدى القادمين من بيئات تشريعية تستخدم كلمة «قانون».

ولذلك يمكن استخدام المصطلحين عند الشرح للقارئ، لكن يجب اعتماد «نظام الأحوال الشخصية» في العناوين والإحالات النظامية؛ لأنه الاسم الرسمي للتشريع السعودي.

ما الموضوعات التي يشملها نظام الأحوال الشخصية؟

يوضح الجدول الآتي الخريطة العامة لأهم الموضوعات التي يتناولها النظام:

ولا يعني ورود هذه الموضوعات في النظام أن جميعها تخضع للإجراء نفسه؛ فبعض الحالات تكون توثيقية، وبعضها يحتاج إلى دعوى، وبعضها يرتبط بتنفيذ حكم أو وثيقة معتمدة.

ما الفرق بين نظام الأحوال الشخصية ولائحته؟

يقرر نظام الأحوال الشخصية الحقوق والأحكام الأساسية، بينما توضح اللائحة بعض الضوابط اللازمة لتطبيق مواد محددة. ولا تستبدل اللائحة النظام، كما لا يجوز الرجوع إليها بمعزل عن المادة النظامية التي ترتبط بها.

على سبيل المثال، قرر النظام منع توثيق زواج من هو دون الثامنة عشرة مع إجازة المحكمة في حالات تتحقق فيها المصلحة، ثم جاءت المادة الثالثة من اللائحة لتحدد من يقدم الطلب، وطريقة إثبات الموافقة، والتقارير الطبية والنفسية والاجتماعية المطلوبة.

وقد نُشرت اللائحة في 21 فبراير 2025، ونصت مادتها الحادية والأربعون على العمل بها من تاريخ نشرها.

المسائل الرئيسية التي ينظمها نظام الأحوال الشخصية

يمتد نظام الأحوال الشخصية إلى مراحل العلاقة الأسرية المختلفة وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات. ويعرض هذا القسم الأحكام الأساسية التي قررها النظام، بينما يوضح القسم اللاحق الضوابط التطبيقية التي جاءت بها لائحة نظام الأحوال الشخصية عام 2025.

1. عقد الزواج وشروط صحته

نظم النظام أركان عقد الزواج وشروط صحته، ومن ذلك تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب والقبول، والولي، وشهادة الشاهدين، وانتفاء موانع الزواج. ويترتب على عقد الزواج الصحيح آثاره النظامية من وقت انعقاده متى استوفى أركانه وشروطه.

كما أعطى النظام أهمية للشروط المكتوبة في وثيقة الزواج؛ فالزوجان عند شروطهما، ويثبت للطرف المتضرر حق طلب فسخ العقد عند الإخلال بشرط صحيح إذا كان مكتوباً في وثيقة الزواج أو أقر به الطرفان. ولا يعتد بالشرط إذا كان منافياً لمقتضى عقد الزواج أو مخالفاً لأحكام الشريعة والنظام.

2. سن الزواج والإذن لمن هو دون الثامنة عشرة

نصت المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية الجديد على منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون الثامنة عشرة، مع جواز إذن المحكمة بزواجه بعد التحقق من بلوغه ومن وجود مصلحة في الزواج.

ويقرر النظام بذلك القاعدة الأساسية المتعلقة بسن التوثيق، أما التقارير والطلبات والشروط التفصيلية التي يجب استيفاؤها للحصول على الإذن القضائي، فقد بينتها لائحة نظام الأحوال الشخصية، كما سيتضح في القسم التالي.

3. المهر والحقوق المالية المرتبطة به

عرف النظام المهر بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج، وقرر أن المهر ملك خالص للمرأة، ولا يجوز إجبارها على التصرف فيه أو التنازل عنه.

ويجوز الاتفاق على تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه. ويتأكد المهر المسمى كاملاً بالدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين، بينما تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى. وإذا لم يسم مهر، استحقت المطلقة قبل الدخول متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.

وتساعد كتابة قيمة المهر ومقداره المعجل والمؤجل وموعد استحقاقه في وثيقة الزواج على الحد من النزاع بشأنه، بينما توضح اللائحة الأثر المترتب على المهر المدون في العقد.

4. النفقة والسكن

قرر النظام أن نفقة الزوجة تجب على زوجها ولو كانت موسرة، متى انعقد الزواج صحيحاً وتوافرت شروط استحقاق النفقة. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، ويراعى عند تقديرها حال المنفق عليه وسعة المنفق.

وتستحق النفقة المستمرة للزوجة من تاريخ إقامة الدعوى، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على غيره. أما النفقة الماضية، فلا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، مع بقاء أصل الحق الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وتختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد ونفقة المطلقة ونفقة السكن؛ لذلك يجب تحديد صفة المستفيد ونوع النفقة والفترة المطالب بها قبل تطبيق الحكم النظامي على الحالة.

5. الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج

نظم النظام صور الفرقة بين الزوجين، ومن أبرزها الطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج. فالطلاق هو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه، أما الخلع فهو فراق الزوجة بعوض تدفعه هي أو غيرها، ويقع باتفاق الزوجين كاملي الأهلية دون حاجة إلى حكم قضائي.

أما فسخ عقد الزواج فيصدر بحكم من المحكمة عند تحقق سبب نظامي، مثل وجود علة مضرة، أو الامتناع عن النفقة، أو ثبوت ضرر يتعذر معه استمرار العشرة بالمعروف.

وألزم النظام الزوج بتوثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من حين البينونة، دون إخلال بحق الزوجة في رفع دعوى لإثبات الطلاق. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب والتوثيق ومسار النزاع ضمن دليل المراحل العملية للطلاق في السعودية.

6. الحضانة والزيارة

تكون الحضانة من واجبات الوالدين ما دامت الزوجية قائمة، فإذا افترقا طبّق الترتيب الوارد في النظام، مع بقاء مصلحة المحضون المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه المحكمة عند تقرير الحضانة.

ولا تقتصر الحضانة على إقامة الطفل مع الحاضن، بل تشمل حفظه وتربيته ورعاية مصالحه والقيام على شؤونه. كما نظم النظام حق الطرف غير الحاضن في الزيارة والاستصحاب وفق اتفاق الوالدين أو ما تقرره المحكمة.

أما الصلاحيات التفصيلية للحاضن، وطريقة تقديم طلبات الحضانة والزيارة، والوثائق التي تصدر بشأنها، فقد تناولتها لائحة 2025. ويمكن الرجوع إلى شرح أحكام الحضانة الجديدة في السعودية لمعرفة شروط الحاضن وترتيب المستحقين وتنظيم الزيارة.

7. الوصية والإرث والوقف

لم يقتصر نظام الأحوال الشخصية الجديد على العلاقات الزوجية، بل تناول أحكام الوصية وأركانها وشروطها ومبطلاتها، كما نظم التركة والإرث وأصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود. وتختلف الوصية عن قسمة التركة؛ فالوصية تصرف مضاف إلى ما بعد وفاة الموصي، وتخضع لحدود وشروط محددة، بينما لا توزع التركة بين الورثة إلا بعد ترتيب الحقوق المتعلقة بها، ومنها نفقات تجهيز المتوفى والديون والوصايا النافذة. ومن يحتاج إلى إعداد وثيقة واضحة يمكنه مراجعة البيانات الأساسية في نموذج الوصية الشرعية قبل توثيقها.

ويرتبط الوقف بالوصية في حالات محددة؛ فإذا كانت الوصية بمنفعة المال أو غلته لشخص اعتباري أو لفئة غير محصورة لا يُظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة، كان لها حكم الوقف. أما إنشاء الوقف وتوثيقه وإدارته وأعمال الناظر، فتخضع للأنظمة واللوائح المنظمة للأوقاف، ولا يتولى نظام الأحوال الشخصية تنظيمها بصورة شاملة.

8. النسب وطرق إثباته ونفيه

أوضح نظام الأحوال الشخصية طرق ثبوت نسب الطفل، فنص على أن نسبه إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، بينما يثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة. وحدد النظام أكثر مدة الحمل بعشرة أشهر، مع جواز حكم المحكمة بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.

ووضع النظام شروطاً محددة لإثبات النسب بالإقرار. كما يجوز للمحكمة في الحالات الاستثنائية أو عند التنازع أن تأمر بإجراء الفحص وفق الضوابط النظامية. وإذا ثبت النسب بإحدى الطرق التي حددها النظام، فلا تسمع دعوى نفيه. ويستثنى من ذلك نفي الزوج نسب طفل ثبتت ولادته أثناء الزواج، فلا يكون إلا بدعوى اللعان.

أبرز الضوابط التي أوضحتها لائحة نظام الأحوال الشخصية 2025

صدرت لائحة نظام الأحوال الشخصية الجديد لتوضيح تطبيق مواد محددة من النظام، ولم تنشئ نظاماً مستقلاً أو تستبدل الأحكام الأساسية الواردة فيه. وتضمنت اللائحة إحدى وأربعين مادة تناولت مسائل احتاجت إلى ضوابط أكثر تفصيلاً، ومن أبرزها ما يأتي:

ضوابط الزواج لمن هو دون الثامنة عشرة

اشترطت المادة الثالثة من اللائحة أن يقدم طلب الإذن بالزواج من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما. كما أوجبت أن يقر الراغب في الزواج بموافقته الصريحة أمام المحكمة، وأن تسمع المحكمة ما لدى الأم، متى أمكن ذلك.

ويجب إثبات بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي وعدم وجود خطر عليه من الزواج من خلال تقرير طبي وتقريرين نفسي واجتماعي. ويجوز للقاضي الاكتفاء بأحد التقريرين النفسي أو الاجتماعي إذا تضمن بياناً كافياً للتكافؤ النفسي والاجتماعي بين الراغبين في الزواج.

إبرام عقد الزواج عبر الوسائل التقنية

قررت المادة الخامسة من اللائحة أنه إذا أبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية، عُدّ الإيجاب والقبول مقترنين في مجلس واحد حكماً، على أن تضع وزارة العدل الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك. ولا يعني إبرام العقد تقنياً الاستغناء عن أركانه وشروط صحته، وإنما يوضح النص كيفية اعتبار الإيجاب والقبول صادرين في مجلس عقد واحد عند استخدام الوسائل التقنية المعتمدة.

أحكام غياب الولي والعضل

بينت اللائحة طريقة تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه، كما نظمت حالات انقطاع المرأة من الأولياء بسبب الغياب أو الفقد أو الوفاة. وقررت اللائحة أن إثبات العضل لا يتطلب وجود خاطب أو حضوره إذا كان موجوداً. وعند ثبوت العضل تراعي المحكمة رأي المرأة عند نقل ولاية تزويجها إلى أحد الأولياء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل أن يتولى الولي السابق عقد الزواج إذا رضيت المرأة بذلك.

اعتماد المهر المدون في عقد الزواج

نصت المادة السابعة عشرة من اللائحة على أن المهر المدون في عقد الزواج يعد هو المهر المسمى، ما لم يصادق الزوجان على خلاف ذلك. كما بينت المادة الثامنة عشرة أن مهر المثل يقدر بالنظر إلى مهور مثيلات المرأة من قراباتها من جهة الأب والأم. ويؤكد ذلك أهمية مراجعة مقدار المهر المعجل والمؤجل المثبت في وثيقة الزواج قبل اعتمادها، وعدم ترك بيانات العقد مخالفة لما اتفق عليه الطرفان.

نفقة سكن المحضون

قررت اللائحة أن الحاضن لا يستحق نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره، مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الحالات. كما لا يحق للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون. ولا يؤدي انتفاء استحقاق أجرة السكن إلى سقوط بقية عناصر النفقة؛ لأن كل عنصر منها يخضع لحكمه ووقائع الحالة.

تنظيم تقرير الحكمين عند استمرار الشقاق

أوجبت اللائحة على الحكمين طلب حضور الزوجين أو أحدهما، وأن يتضمن تقريرهما أقوال الزوجين وأقوال من سمعت إفادته. وعند تعذر الإصلاح، يوصي الحكمان بالتفريق بعوض أو من دونه بحسب مسؤولية كل طرف عن أسباب الشقاق، مع مراعاة مدة العشرة الزوجية. وللمحكمة بعد الاطلاع على التقرير اعتماد رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض، ولا يفسخ العقد على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

وثائق الحضانة والزيارة ونفقة الأولاد

قررت المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة إعداد نماذج وإجراءات معتمدة لطلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة. ويستطيع أي من الزوجين، بعد حصول الفرقة، التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، كما يسري الحكم على الطلبات المقدمة قبل حصول الفرقة. وتصدر وثيقة بشأن الطلب، وتعد سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة.

ويظل لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة من خلال دعوى أمام المحكمة، وللمحكمة وقف تنفيذها متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر.

كيف تحدد ما تحتاجه: نص نظامي أم توثيق أم دعوى؟

من الأخطاء الشائعة قراءة مادة نظامية صحيحة، ثم بدء إجراء لا يتناسب مع الحالة. فاختيار المسار لا يعتمد على اسم الحق وحده، بل يتأثر بوجود اتفاق أو نزاع، وما إذا كانت الواقعة مثبتة، ووجود حكم أو وثيقة سابقة.

متى تكون المسألة متعلقة بحكم نظامي؟

تكون المسألة متعلقة بحكم نظامي عندما يكون المطلوب معرفة أصل الحق، مثل صحة شرط في عقد الزواج، أو استحقاق النفقة، أو أثر نوع معين من الفرقة، أو ترتيب الحضانة. لكن معرفة المادة لا تكفي وحدها لإصدار حكم على الحالة؛ لأن تطبيقها قد يتوقف على تاريخ الواقعة، ونوع الوثيقة، وثبوت الضرر أو الاتفاق، ووجود أحكام سابقة.

متى يكفي طلب توثيق؟

يستخدم مسار التوثيق عند وجود واقعة أو اتفاق يسمح النظام بإثباته رسمياً، مثل توثيق الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو الخلع أو الوصية، أو إصدار وثيقة متعلقة بالحضانة والزيارة ونفقة الأولاد وفق الضوابط المعتمدة. ولا يعني وصف الإجراء بأنه توثيقي أنه يقبل آلياً؛ إذ يجب استيفاء بيانات الخدمة ومستنداتها وشروطها.

متى يتحول الطلب إلى دعوى أو تنفيذ؟

تتحول الحالة إلى دعوى عندما ينكر أحد الأطراف الحق، أو ينازع في الوقائع، أو يمتنع عن الإجراء، أو يحتاج صاحب المصلحة إلى حكم قضائي، كما في بعض دعاوى الفسخ والعضل والنفقة والحضانة وإثبات الطلاق. أما التنفيذ فيبدأ عند وجود حكم أو سند تنفيذي لم ينفذ طوعاً، وتختلف طلباته عن طلبات إثبات الحق أمام محكمة الموضوع.

متى تحتاج إلى استشارة في نظام الأحوال الشخصية؟

تزداد الحاجة إلى تقييم قانوني عندما تتداخل أكثر من مسألة في الملف، مثل طلاق يرتبط بنفقة وحضانة، أو شرط في عقد الزواج ترتبت عليه مطالبة بالفسخ، أو تركة تتضمن وصية وديوناً وأموالاً لم تحصر بعد.

كما تصبح الاستشارة مهمة عند وجود حكم سابق، أو اقتراب مدة مؤثرة في سماع الدعوى، أو تعارض المستندات مع رواية أحد الأطراف، أو عدم وضوح ما إذا كان المطلوب توثيقاً أم دعوى أم تنفيذاً. ويمكن البدء بقراءة دليل الاستشارة في مسائل الأحوال الشخصية لترتيب السؤال والمستندات قبل اتخاذ الإجراء.

وعندما تكون الحالة مرتبطة بإجراء أو نزاع أسري في جدة، تساعد مراجعة محامي أحوال شخصية في جدة على تحديد نطاق الخدمة المطلوبة، وما إذا كانت الوقائع تحتاج إلى استشارة فقط أو إلى مباشرة دعوى أو اعتراض أو تنفيذ.

الأسئلة الشائعة عن نظام الأحوال الشخصية الجديد

وضع نظام الأحوال الشخصية الجديد إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقات الأسرية والحقوق الناشئة عنها، ثم أضافت لائحة 2025 ضوابط تفصيلية لعدد من مواده. وتكمن الاستفادة العملية من النظام في التمييز بين أصل الحق والإجراء اللازم لحمايته؛ فقد تحتاج الحالة إلى توثيق، أو دعوى، أو تنفيذ، ولا يحدد ذلك عنوان المسألة وحده، بل تحدده الوقائع والمستندات والنصوص المرتبطة بها.

تنويه: هذا المحتوى مخصص للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن تقييم وقائع الحالة ومستنداتها والنصوص النافذة وقت اتخاذ الإجراء.

المراجع الرسمية

• نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية لوزارة العدل
• لائحة نظام الأحوال الشخصية — البوابة القانونية لوزارة العدل
• قرار الموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية — جريدة أم القرى