شروط الطلاق الرجعي في النظام السعودي

آخر تحديث: 10 أكتوبر 2026
راجعه قانونياً: [فريف المحامين المرخصين في البوابة]

شروط الطلاق الرجعي تحدد متى يبقى عقد الزواج قائماً بعد وقوع الطلاق، ومتى يستطيع الزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء العدة دون عقد ومهر جديدين. ويقرر نظام الأحوال الشخصية أن الأصل في الطلاق الواقع في زواج صحيح أن يكون رجعياً، باستثناء حالات محددة، أهمها الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة.

الخلاصة: يكون الطلاق رجعياً إذا وقع في زواج صحيح ولم يكن مكملاً للثلاث ولم يقع قبل الدخول أو الخلوة. ويملك الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وتصح المراجعة باللفظ الصريح أو الكتابة أو الإشارة عند العجز، ويعد الجماع في العدة مراجعة. وإذا انتهت العدة دون رجعة أصبحت الفرقة بينونة صغرى في الطلقة الأولى أو الثانية.

شروط الطلاق الرجعي في النظام السعودي

حددت المادتان 85 و86 من نظام الأحوال الشخصية وصف الطلاق الرجعي وآثاره؛ فالطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، وكل طلاق في زواج صحيح يعد رجعياً باستثناء الحالات التي نص عليها النظام.

وتتلخص أهم الضوابط وشروط الطلاق الرجعي في الآتي:

1. أن يكون الطلاق واقعاً في زواج صحيح.
2. ألا يكون الطلاق مكملاً للثلاث؛ لأن الطلقة الثالثة تكون بينونة كبرى.
3. ألا يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة؛ لأن هذه الحالة تكون بينونة صغرى.
4. أن تكون عدة الطلاق الرجعي ما زالت قائمة حتى يمكن إجراء الرجعة.
5. أن تكون المراجعة منجزة، فلا تعلق على شرط ولا تضاف إلى وقت مستقبل.

لذلك تكون الطلقة الأولى أو الثانية -في الأصل- رجعية إذا وقعت بعد الدخول أو الخلوة في زواج صحيح ولم توجد حالة تمنع وقوع الطلاق. أما الخلع فلا يعامل باعتباره طلاقاً رجعياً؛ إذ تنص المادة 97 على أنه فسخ لعقد الزواج وفرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث. كما أن التفريق بحكم قضائي يعد فسخاً وفق المادة 103، وليس طلاقاً رجعياً لمجرد انتهاء العلاقة الزوجية.

إذا كانت الواقعة غير واضحة من حيث عدد الطلقات أو حصول الدخول أو الخلوة أو انتهاء العدة، فقد يكون تحديد نوع الفرقة هو الخطوة الأولى قبل أي إجراء، وهنا يرتبط ذلك بـاستشارة محامي طلاق.

فهم وضع الطلاق والرجعة
لست متأكداً إن كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو إن كانت الرجعة صحيحة؟ أرسل تفاصيل الواقعة وتواريخها عبر واتساب لمراجعتها.

كيف تتم الرجعة في الطلاق الرجعي؟

يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء العدة وفق الطرق التي حددها النظام. وتنص المادة 88 على صحة المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما بالإشارة المفهومة، كما يعتبر الجماع في العدة مراجعة. ولا تشترط المادة 87 موافقة الزوجة لإنشاء الرجعة خلال عدة الطلاق الرجعي؛ لأن النظام جعل المراجعة حقاً للزوج ما دامت العدة قائمة. لكن ذلك لا يلغي واجب التوثيق ولا الآثار النظامية المترتبة على عدم علم الزوجة بالمراجعة.

كما لا تصح الرجعة بصيغة معلقة مثل «إذا حدث كذا فأنت مراجعة»، ولا بإضافتها إلى تاريخ مستقبلي؛ لأن المادة 89 تشترط أن تكون منجزة.

الطلاق الرجعي وأحكامه في النظام السعودي

الطلاق الرجعي يختلف عن الطلاق البائن في أن عقد الزواج لا ينتهي فور وقوعه؛ بل يستمر حتى تنقضي العدة إذا لم تحصل مراجعة. وتقرر المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بمجرد التنازل عنه.

وتصح الرجعة وفق المادة 88:

• باللفظ الصريح نطقاً.
• بالكتابة.
• بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
• ويعد الجماع خلال العدة مراجعة.

تنص المادة 85 على أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. لذلك تظل إمكانية المراجعة قائمة خلال هذه المدة، بخلاف الطلاق البائن الذي ينهي عقد الزواج عند وقوعه. وتتمثل أبرز أحكام الطلاق الرجعي في الآتي:

• يملك الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة.
• لا تحتاج الرجعة خلال العدة إلى عقد زواج جديد أو مهر جديد.
• تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقاً أو كتابة.
• عند العجز عن النطق والكتابة تصح بالإشارة المفهومة.
• يعد الجماع أثناء عدة الطلاق الرجعي مراجعة وفق المادة 88.
• يجب أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح إذا علقت على شرط أو أضيفت إلى وقت مستقبل.
• بانقضاء العدة دون مراجعة تنتهي الزوجية، ولا تعود المطلقة من الطلقة الأولى أو الثانية إلا بعقد ومهر جديدين.
• إذا كان الطلاق مكملاً للثلاث تكون البينونة كبرى وتختلف شروط إمكان الزواج مجدداً.

ومن المهم التفريق بين صحة الرجعة وبين واجب توثيقها؛ فالمادتان 87 و88 تنظمان أصل المراجعة، بينما تنظم المادة 92 واجب توثيقها والآثار المترتبة على ترك التوثيق. كما تشترط المادة 89 أن تكون المراجعة منجزة، فلا تصح إذا علقت على شرط أو أضيفت إلى المستقبل.

ماذا يحدث إذا انتهت العدة دون رجعة؟

إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي ولم يراجع الزوج زوجته خلالها، ينتهي عقد الزواج وتصبح الفرقة بينونة صغرى إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. وفي هذه الحالة لا تكفي عبارة «راجعتك» لإعادة العلاقة؛ فإذا أراد الطرفان العودة، فلا بد من عقد زواج ومهر جديدين ورضا الزوجة، مع احتساب الطلقة السابقة ضمن عدد الطلقات.

أما إذا كان الطلاق مكملاً للثلاث، فتكون البينونة كبرى، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد تحقق الشروط التي نص عليها النظام للبينونة الكبرى.

حقوق الزوجة في الطلاق الرجعي

لا تنتهي جميع آثار الزوجية بمجرد وقوع الطلاق الرجعي؛ لأن المادة 85 تقرر أن هذا النوع من الطلاق لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. ومن أهم الحقوق التي تظهر خلال هذه المرحلة:

النفقة أثناء العدة

تنص المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية على وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها. كما توضح المادة 45 أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف والأحكام النظامية ذات الصلة. ولهذا فإن موضوع حقوق الزوجة بعد الطلاق في السعودية يتغير بحسب كون الطلاق رجعياً أو بائناً، ولا يصح تطبيق حكم واحد على جميع المطلقات.

السكن خلال عدة الطلاق الرجعي

بما أن النفقة في المادة 45 تشمل السكن، والنفقة واجبة للمعتدة من طلاق رجعي بموجب المادة 53، فإن حق النفقة أثناء العدة يشمل عنصر السكن وفق ضوابط النفقة وتقديرها. ولا ينبغي الخلط بين هذا الحق وبين الأحكام المختلفة للمطلقة البائن أو المعتدة من الوفاة؛ فلكل حالة نصوصها وآثارها.

حق الزوجة في العلم بالتوثيق والرجعة

إذا لم يوثق الزوج الطلاق وفق الأحكام النظامية ولم تعلم المرأة به، فقد قررت المادة 91 حقها في التعويض وفق الضوابط الواردة فيها. وإذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، رتبت المادة 92 آثاراً خاصة على ذلك، منها حقها في المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة في الحالة التي نص عليها النظام.

ولا يعني ذلك أن موافقة الزوجة شرط لصحة الرجعة في الطلاق الرجعي؛ فالمادة 87 تقرر حق الزوج في المراجعة ما دامت العدة قائمة، بينما ينظم النظام كيفية وقوع الرجعة وتوثيقها وآثار عدم التوثيق.

هل يحق للزوجة الميراث في الطلاق الرجعي؟

لأن المادة 85 تقرر أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، تبقى الزوجية قائمة نظاماً خلال هذه الفترة. وإذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق الرجعي، تقرر المادة 122 انتقالها إلى عدة الوفاة وعدم احتساب ما مضى من عدة الطلاق. كما يدرج نظام الأحوال الشخصية الزوجة ضمن أصحاب الفروض في الإرث.

وبالتالي، إذا توفي الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي وهي ما زالت زوجته نظاماً، يثبت أصل الإرث مع مراعاة موانعه وأحكامه بحسب الحالة. وإذا كانت هناك واقعة وفاة أو نزاع في تاريخ الطلاق أو انتهاء العدة، فقد تؤثر التفاصيل مباشرة في النتيجة، وهنا تكون استشارة قانونية في الطلاق مرتبطة بتحديد أثر التواريخ والوثائق على الحالة.

مدة العدة في الطلاق الرجعي

تبدأ عدة الطلاق من وقت وقوعه، وتختلف مدتها بحسب حالة المرأة، لا بمجرد وصف الطلاق بأنه رجعي. وتحدد المواد 118 إلى 121 من نظام الأحوال الشخصية المدد على النحو الآتي:

ويبقى حق الرجعة قائماً طوال عدة الطلاق الرجعي. فإذا انتهت عدة الطلقة الأولى أو الثانية من دون رجعة، تصبح الفرقة بينونة صغرى، ولا تعود المرأة إلى مطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. أما إذا كانت الطلقة مكملة للثلاث، فالفرقة بينونة كبرى وتطبق عليها أحكامها المختلفة..

توثيق الرجعة خلال 15 يوماً

إذا كان الزوج قد وثق الطلاق الرجعي ثم راجع زوجته، تلزمه المادة 92 بتوثيق المراجعة وفق الإجراءات المنظمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المراجعة. وتوفر وزارة العدل خدمة توثيق رجعة إلكترونياً عبر ناجز، وتبدأ خطواتها بتسجيل الدخول بالنفاذ الوطني ثم اختيار الحالات الاجتماعية وخدمة «توثيق رجعة»، وإدخال بيانات الزوج والزوجة وبيانات الطلاق ومكان الواقعة وإرفاق المستندات المطلوبة ثم تقديم الطلب.

ويترتب على ترك التوثيق آثار مهمة؛ فإذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت بآخر، تنص المادة 92 على عدم صحة المراجعة. وإذا لم تعلم المرأة بالمراجعة، فلها كذلك المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة وفق الحكم الوارد في المادة نفسها.

الفرق بين توثيق الطلاق وتوثيق الرجعة

من المهم عدم الخلط بين الإجرائين:

ويجب في الطلاق الرجعي الموثق توثيق المراجعة خلال 15 يوماً من تاريخ المراجعة، وهو أمر مختلف عن مجرد وجود وثيقة طلاق سابقة.

إجراءات الطلاق الرجعي في محاكم الأحوال الشخصية

الطلاق الرجعي لا يتطلب في كل حالة رفع دعوى طلاق وعقد جلسة قضائية قبل وقوعه؛ فالطلاق يقع وفق الأحكام المنظمة في نظام الأحوال الشخصية، ثم توجد إجراءات مستقلة لتوثيق الواقعة وحفظ آثارها الرسمية. وتتيح وزارة العدل خدمة توثيق طلاق للطلاق السابق أو الجديد عبر ناجز. وتشمل الخطوات تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني، ثم اختيار الحالات الاجتماعية وخدمة توثيق طلاق، وإدخال بيانات مقدم الطلب والأطراف وعقد الزواج أو سجل الأسرة وبيانات الطلاق ومكان الواقعة، وإرفاق ما يلزم ثم تقديم الطلب.

أما قانون الطلاق في السعودية فيرتبط بتحديد المسار الإجرائي بحسب نوع الحالة، وتختلف الأوراق المطلوبة للطلاق في السعودية بحسب بيانات الطلب والمستندات التي تتطلبها الحالة. وبعد اعتماد التوثيق تصدر وثيقة رسمية؛ لذلك يرتبط اصدار صك طلاق وتوثيق الطلاق بمرحلة إثبات الواقعة رسمياً، بينما توثيق الرجعة له خدمة مستقلة إذا حصلت المراجعة بعد ذلك.

أسئلة شائعة حول شروط الطلاق الرجعي

اقرأ أيضاً: إذا كان الخلاف يتعلق بحالة الغضب وقت التلفظ بالطلاق، فإن الحكم لا يبنى على مجرد وصف الشخص بأنه كان غاضباً؛ فالمادة 80 تتعلق بحالة محددة من الغضب الشديد الذي يحول بين الزوج وبين التحكم في ألفاظه. وتفاصيل هذه الحالة في الطلاق اثناء الغضب الشديد.

الخطوة التالية:

في إجراءات وشروط الطلاق الرجعي: 5 ضوابط و15 يوماً لتوثيق الرجعة، أهم ما يجب تحديده هو تاريخ وقوع الطلاق، وعدد الطلقات السابقة، وهل حصل الدخول أو الخلوة، وتاريخ بداية العدة ونهايتها، وهل حصلت مراجعة ومتى حدثت وهل وُثقت. اختلاف أي من هذه الوقائع قد يغيّر وصف الفرقة وإمكانية الرجعة.

إذا كان هناك اختلاف في تاريخ الطلاق أو عدد الطلقات أو وقت المراجعة، أرسل تفاصيل الواقعة وتواريخها عبر واتساب لتحديد ما إذا كانت الرجعة صحيحة وما الإجراء المناسب بعدها.

المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يعد استشارة قانونية مناسبة لجميع الحالات