يحق لأصحاب الشأن رفع دعوى محاسبة ناظر الوقف لدى مخالفته لأحكام الوقف ومخالفة الأنظمة بما يعود بالضرر على مصلحة الوقف. حيث يتولى ناظر الوقف مختلف المهام الإدارية والإشرافية على الوقف وبثبوت ارتكابه مخالفة يجب محاسبته وربما عزله. فما هي إجراءات المحاسبة وما العقوبات الممكن توقيعها وغيرها من معلومات يمكنك الاطلاع عليها في سطورنا القادمة.
جدول المحتويات
إجراءات رفع دعوى محاسبة ناظر الوقف.
ينهض ناظر الوقف بمهامه وفق شروط وصلاحيات ومهام حددها نظام الأحوال الشخصية الجديد. وفي ظل أي مخالفة لأي من أحكام الوقف والأنظمة ذات الصلة سيتم رفع دعوى محاسبة ناظر الوقف وهي من انواع دعاوى الاحوال الشخصية. وتتمثل إجراءاتها بما يلي:
- إعداد نموذج صحيفة دعوى احوال شخصية تتضمن البيانات الأساسية من بيانات أطراف الادعاء وموضوع الادعاء والسبب والطلب والتوقيع.
- تقديم صحيفة الدعوى إلى محكمة الاحوال الشخصية بجدة أو الرياض وقيدها وتسديد رسومها.
- تبحث المحكمة في قبول الدعوى شكلاً فإن كان ذلك تحدد موعد للجلسة الأولى مع إبلاغ الخصوم.
- بدء المحاكمة واستماع للخصوم وتقديم الدلائل فإن ثبتت صحتهم قد يتم الحكم بعزل الناظر.
أنواع الأحكام التي تصدر في قضايا محاسبة ناظر الوقف.
يتم إيقاع عقاب واحد أو أكثر مع مراعاة فداحة المخالفة وظروف وقوعها وآثارها ومراعاة جدول المخالفات. وأهم أحكامها:
- الإنذار.
- فرض غرامة مالية كحد أقصى (500) ألف ريال.
- إيقاف عمله بالنظارة مدة أقل من (90يوم) من تاريخ وقوع المخالفة.
من جهة أخرى يجوز للهيئة إيقاع عقاب عزل الناظر في إحدى المخالفات الآتية:
- ارتكاب الناظر أي جرم متعلق بأنظمة أخرى عبر الوقف.
- مخالفة لشرط الواقف بما يخص مصارف الوقف مع إشعاره بمخالفته دون تجاوب.
- دمجه لأموال الوقف مع أموال الغير.
- ظهور تصرفات رسمية من الناظر باسم الوقف للتحايل على الأنظمة.
- امتناع الناظر عن افتتاح حساب بنكي باسم الوقف بلا عذر.
- مخالفة الناظر للأنظمة بأمر التصرف في أصل الوقف.
- عدم تمكين الهيئة من تنظيم الفحص المكتبي والميداني للوقف أو امتناع عن تزويد الهيئة بالمستندات أو المعلومات الخاصة بحماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة.
الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات سوء إدارة ناظر الوقف.
نظراً لأهمية المهام التي يتولاها ناظر الوقف وتأثير المنصب الوظيفي الذي يشغله على مصلحة الوقف، فلا بد من محاسبته بحال الخطأ. إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة حيث يتطلب إرفاق أي ادعاء بالأدلة اللازمة تفادياً لرفع دعوي كيدية وما شابه. ومن الأدلة المقدمة:
- السجلات المالية التي تعكس سوء الإدارة.
- شهادات من المنتفعين المتضررين.
- الوثائق الرسمية المبينة لشروط الوقف وتظهر كيفية تجاوزها.
- أية دلائل مثبتة للضر الواقع على مصلحة الوقف والمستفيدين.
ما اشتراطات تعيين الناظر على وقف؟
يُشترط في الشخص الاعتباري ترخيصه من الهيئة أما الشخص الطبيعي يُشترط ما يلي:
- دين الإسلام.
- تمام الأهلية.
- امتلاك المعرفة والتأهيل الملائم لإدارة الوقف والاهتمام بشؤونه.
- تمتع بحسن السيرة والسلوك.
- عدم الحكم عليه بجرم يخلُّ بالأمانة والصدق والشرف.
- نفي عزله من النظارة مسبقاً بحكم قضائي نهائي لعدم نزاهته.
- يكون الناظر سعودي بحال الواقف أجنبي والأصل الموقوف عقار.
عزل ناظر الوقف بسبب سوء الإدارة.
تتجلى أسباب عزل ناظر الوقف بسبب سوء الإدارة نتيجة إخلاله بأداء أي من مهامه الخاصة بإدارة أعمال الوقف وإدارته المالية. ومن ذلك الأسباب ما يلي:
| سوء إدارة أعمال الوقف | سوء الإدارة المالية |
| خلل في إعداد اللوائح الداخلية والإجراءات الخاصة بإدارة الوقف كتحصيل العوائد وصرفها واستثمارها | امتناع عن إنشاء حساب بنكي للوقف لدى المصارف البنوك العاملة بالمملكة |
| عدم وضع ضوابط رقابية خاصة بأموال الوقف لحمايتها واستغلالها بشكل جيد | عدم التقيد باعتماد اللغة العربية لتسجيل التعاملات المالية للوقف جميعها |
| عدم التمتع بالكفاءة والأمانة وعدم الالتزام بأفضل الممارسات الإدارية | عدم حفظ مستندات الوقف وخطاباته بطريقة مرتبة ودورية |
| انتفاء حضور البرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بالأوقاف بحسب كل مهمة وظيفية | عدم إعداد الميزانية التقديرية لأنشطة الوقف جميعها مع مراعاة الحاجات الحالية والمستقبلية له |
| عدم الالتزام بإعداد بيان مالي سنوي يصرح عن واردات ومصاريف الوقف للأوقاف الصغيرة |
خلف الله لك خيرا لقراءتك مقالنا.
دعوى محاسبة ناظر الوقف خطوات ونصائح لتسوية النزاعات 2025.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضايا الوقف ضمن اختصاص محاكم الاحوال الشخصية، فلا بد من استشارة قانونية احوال شخصية من محامي شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. والتهيؤ الى متابعة القضية وفق الإجراءات المعتادة والمعتبرة والتوصل الى حل في مصلحة الوقف والمستفادين.
المصادر.
- المادة5و13و14و15و24 لائحة تنظيم أعمال النظارة.
- الهيئة العامة للأوقاف.
- المادة41 نظام المرافعات الشرعية.
هو محامي ومستشار قانوني حاصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة وبدرجة ممتاز وذلك من جامعة أم القرى بمكة المكرمة. سعودي الجنسية ويمتلك خبرة طويلة في ممارسة مهنة المحاماة وقضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق على الأخص بما يقارب 10 سنوات. وحقق عبر هذه المسيرة إنجازات عظيمة في قضايا الطلاق التي توكل بها.
الأمر الذي أكسبه سمعة طيبة ومكانة مرموقة بين أقرانه من المحامين، فهو الملاذ الموثوق به والخيار الأول لكل من يواجه أي قضية طلاق. فمن خلال خبرته في نظام الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق الشرعية وسعيه لتحقيق أفضل النتائج في قضايا الطلاق التي يتوكل بها.
ومن أهم الخدمات القانونية التي يقدمها:
استشارات قانونية دقيقة وبأعلى المعايير المهنة في الفرقة بين الزوجين سواء الطلاق أو فسخ عقد النكاح أو الخلع. ويعطيك الخيارات التي أمامك بعد دراسة قضيتك ويقدم لك النصيحة القانونية المناسبة.
تقييم المواقف الصعبة والمعقدة للعملاء في قضايا الطلاق وقضايا الخلع وقضايا فسخ عقد النكاح بعوض أو قضايا فسخ النكاح بدون عوض. واستخراج الحلول المبتكرة لمعالجتها بأفضل الطرق القانونية.
يمثل العملاء ويترافع عن العملاء أمام المحاكم القضائية بالمملكة وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية والشبه حكومية.
يقدم المساعدة القانونية لكل من يجد صعوبة في إنهاء العلاقة الزوجية، ويعمل على حل المشكلات التي تصاحب الطلاق وآثاره من قضايا حضانة وقضايا نفقة وقضايا زيارة.
يساعد الموكلين في تقديم طلب إنقاص النفقة أو زيادة النفقة أو المطالبة بالنفقة وكذلك حالات سقوط الحضانة وهي شروط الحضانة وفي دعاوى الزيارة ورؤية الأطفال وقضايا الوصاية.
وغيرها من الخدمات القانونية الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى يقدمها المحامي المتخصص بقضايا الطلاق بجدة. وانطلاقاً من المسؤوليات الاجتماعية والأخلاقية للمحامين في السعودية، فهو يعمل بلا كلل للمساهمة بتعزيز الوعي والثقافة القانونية بالمجتمع السعودي في قضايا الطلاق.
يسعدنا تواصلك معنا لتحصل على المساعدة القانونية من أفضل محامي طلاق في جدة وذلك في جميع الأوقات.
