استئناف حكم نفقة من الزوجة أو الزوج

آخر تحديث: 14 أكتوبر 2026
تم تدقيق المحتوى من فريق المحامين المرخصين في البوابة وفق المصادر الرسمية.

يتيح استئناف حكم نفقة من الزوجة أو الزوج الاعتراض على حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى متى كان الحكم قابلاً للاستئناف وكان المعترض محكوماً عليه أو لم يُقض له بكل طلباته. ولا يكفي مجرد عدم الرضا عن مبلغ النفقة؛ بل ينبغي تحديد موضع الاعتراض في الحكم وأسبابه والطلبات المراد الوصول إليها.

والأهم هو عدم الخلط بين استئناف الحكم بسبب خطأ يتعلق بالحكم القائم وبين رفع دعوى لاحقة لزيادة النفقة أو إنقاصها بسبب تغير الظروف بعد صدوره.

الجواب المختصر: يحق للزوجة أو الزوج الاعتراض على حكم النفقة القابل للاستئناف خلال المدة النظامية. الأصل أن مدة الاستئناف 30 يوماً، وتنخفض إلى 10 أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. ويقدم الاعتراض عبر خدمة «الاعتراض على الحكم» في ناجز، مع تحديد الحكم وأسباب الاعتراض والطلبات والمستندات المؤيدة.

متى يمكن استئناف حكم نفقة من الزوجة أو الزوج؟

ليس كل اختلاف مع المبلغ المحكوم به سبباً كافياً بذاته لتعديل الحكم. تنص المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية pdf على أن الاعتراض يكون للمحكوم عليه أو لمن لم يُقضَ له بجميع طلباته، ثم تقرر المادة 185 أن أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الحالات التي يستثنيها النظام ومنها الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

وبالنسبة لحكم النفقة، قد يكون الاعتراض مناسباً مثلاً عندما يرى أحد الطرفين أن الحكم:

  • اعتمد على بيانات مالية غير صحيحة أو غير مكتملة.
  • لم يراعِ واقعة مؤثرة كانت معروضة في القضية.
  • أخطأ في تطبيق حكم نظامي مؤثر في الاستحقاق أو المقدار.
  • لم يتناول دفعاً أو مستنداً مؤثراً على النتيجة.
  • قدّر النفقة على أساس ترى الزوجة أنه لا يغطي الاحتياجات التي ثبتت في الدعوى.
  • أو قدّرها على أساس يرى الزوج أنه لا يعكس قدرته المالية أو الوقائع المثبتة في الملف.

ولا يعني وجود أحد هذه الأسباب أن الحكم سيتغير بالضرورة؛ فالمهم هو بيان الخطأ وأثره في النتيجة وربطه بما في ملف القضية أو بما يجوز تقديمه في مرحلة الاستئناف.

مدة الاعتراض محدودة (30 يوماً عادة، و10 أيام في المستعجل). أرسل الحكم وتاريخ استلامه عبر واتساب فوراً أو  اتصل الآن.

كم مدة استئناف حكم النفقة؟

تحدد المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية pdf القاعدة على النحو الآتي:

نوع الحكممدة الاعتراض
الحكم الخاضع للمدة الأصلية30 يوماً
الحكم الصادر في مسألة مستعجلة10 أيام

وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المقررة، يسقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وفق أحكام المادة نفسها.

  • هل حكم النفقة دائماً مدته 10 أيام؟

لا.  نظام المرافعات الشرعية يقرر في المادة 169 أن الحكم الصادر بتقرير نفقة يكون مشمولاً بالتنفيذ المعجل. لكن التنفيذ المعجل لا يعني وحده أن الحكم أصبح من «المسائل المستعجلة» التي مدة الاعتراض عليها عشرة أيام. لذلك لا ينبغي كتابة: «مدة استئناف حكم النفقة دائماً 10 أيام».

والأدق هو مراجعة صفة الحكم والمدة الاعتراضية المثبتة عليه أو الظاهرة في ناجز.

من أي تاريخ تبدأ مدة الاعتراض؟

لا تحسب الثلاثون يوماً ببساطة من تاريخ النطق بالحكم في كل حالة. تنظم المادة 179 بداية الموعد؛ فبالنسبة للحكم الحضوري يبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للمحكوم عليه، أو التاريخ المحدد لتسلمها وفق الحالات المنظمة نظاماً. أما الحكم الغيابي فتبدأ مدة الاعتراض عليه من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله.

كما توضح وزارة العدل في خدمة الاعتراض على الحكم أن المدة تختلف بحسب تصنيف القضية، وأن بدايتها ترتبط بتسليم الحكم للحكم الحضوري ونجاح مهمة التبليغ للحكم الغيابي. لذلك عند حساب آخر يوم لا تعتمد على تاريخ كتابة الحكم وحده، بل راجع: تاريخ بدء المدة المسجل في القضية + عدد أيام الاعتراض الظاهر في ناجز.

كيف تقدم استئناف حكم النفقة عبر ناجز؟

تتيح وزارة العدل خدمة الاعتراض على الحكم لأطراف الدعوى الاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى لدى الاستئناف. والخطوات الحالية هي:

  1. تسجيل الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني.
  2. اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
  3. الدخول إلى باقة القضاء.
  4. اختيار خدمة الاعتراض على الحكم.
  5. الضغط على تقديم طلب جديد.
  6. اختيار القضية.
  7. الدخول إلى الطلبات وإضافة طلب جديد.
  8. اختيار الاعتراض على الحكم.
  9. تحديد الحكم المطلوب الاعتراض عليه.
  10. إدخال بيانات الاعتراض.
  11. تقديم الطلب.
  12. متابعة الرسالة النصية التي تتضمن رقم الطلب.

ولا يحتاج تقديم الاعتراض إلى مراجعة المحكمة حضورياً لمجرد إيداع الطلب الإلكتروني وفق صفحة الخدمة الحالية.

ماذا يجب أن تتضمن لائحة استئناف حكم النفقة؟

تحدد المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية العناصر الأساسية لمذكرة الاعتراض، ومنها:

  • بيان الحكم المعترض عليه.
  • رقم الحكم.
  • تاريخ الحكم.
  • الأسباب التي بني عليها الاعتراض.
  • طلبات المعترض.
  • بيانات الإيداع المطلوبة.

والأهم عملياً أن ترتب اللائحة كل سبب بهذه الصورة: موضع الخطأ في الحكم → سبب الاعتراض → الدليل أو النص المرتبط به → أثر الخطأ → الطلب.

وفي التطبيق الإلكتروني تدخل هذه البيانات ضمن الحقول والإجراءات التي توفرها الخدمة. لكن وظيفة هذه الصفحة ليست تقديم نموذج مطول للائحة؛ لأن صياغة الأسباب والطلبات لها صفحة مستقلة. فإذا كان المطلوب بناء الاعتراض نفسه، فإن دليل استئناف حكم زيادة نفقة صغير يركز على لائحة الاعتراض على حكم النفقة وأسبابها دون تكرار تفاصيل الصياغة هنا.

أسباب استئناف حكم النفقة من الزوجة

قد تعترض الزوجة عندما ترى أن الحكم لم يمنحها أو الأطفال كامل ما طلبته وكان لديها سبب محدد يمكن ربطه بأوراق القضية. ومن الأمثلة:

  1. عدم مراعاة احتياجات مثبتة: إذا كانت هناك مصروفات أو احتياجات مؤثرة عُرضت في الدعوى وترى الزوجة أن الحكم لم يقدرها على نحو يعكس الأدلة المقدمة.
  2. الخطأ في الوقائع المالية: مثل الاعتماد -بحسب ما يظهر من الحكم والملف- على بيانات دخل ترى أنها غير مكتملة أو لا تعبر عن القدرة المالية الفعلية.
  3. عدم القضاء ببعض الطلبات: يجب هنا التمييز بين حالتين؛ فهناك فرق بين رفض طلب وبين إغفال المحكمة الحكم في طلب موضوعي، لأن نظام المرافعات ينظم الإغفال في المادة 175 بإجراء خاص أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
  4. الخطأ في تطبيق معيار تقدير النفقة: تنص المادة 46 من نظام الأحوال الشخصية على مراعاة حال المنفق عليه وسعة المنفق عند تقدير النفقة. وإذا كان الاعتراض مبنياً على تطبيق هذا المعيار فيجب بيان موضع الخطأ وأثره، وليس الاكتفاء بعبارة «المبلغ قليل».

أسباب استئناف حكم النفقة من الزوج

للزوج أيضاً الاعتراض على الحكم إذا كان من أصحاب الصفة في الاعتراض وكان الحكم قابلاً للاستئناف. ومن الأسباب التي قد تكون محل مراجعة:

  • وجود خطأ في البيانات التي بُني عليها تقدير قدرته المالية.
  • عدم معالجة التزام أو واقعة مؤثرة قدمت للمحكمة.
  • الاعتماد على بيانات يرى أنها لا تعكس دخله أو حالته المثبتة.
  • وجود خطأ نظامي أو واقعي مؤثر في الحكم.

أما القول فقط: «النفقة مرتفعة». فلا يوضح للمحكمة أين الخطأ في الحكم ولماذا يؤثر في النتيجة. ولهذا تختلف لائحة الاعتراض الجيدة عن مجرد إعادة أقوال المدعى عليه التي سبق بحثها أمام محكمة الدرجة الأولى.

هل يمكن تقديم أدلة جديدة أثناء استئناف حكم النفقة؟

نعم، ويمكن ذلك ضمن الحدود النظامية. فالمادة 186 تمنع الطلبات الجديدة في الاستئناف، بينما تنص المادة 190 على أن محكمة الاستئناف تنظر القضية استناداً إلى أوراق الملف وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم. والفرق مهم:

  • لا يجوز تحويل الاستئناف إلى دعوى جديدة بطلبات لم تعرض وفق القواعد النظامية.
  • لكن يجوز تقديم ما يسمح به النظام من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب الاعتراض.

ولهذا يجب تقييم كل مستند جديد من حيث علاقته بسبب الاستئناف، لا بمجرد كونه لم يقدم في الدرجة الأولى.

ما المستندات المطلوبة لاستئناف حكم النفقة؟

لا توجد لدى خدمة وزارة العدل حالياً قائمة إلزامية ثابتة من ستة مستندات كما تقول النسخة المنشورة. صفحة الخدمة الرسمية تذكر أنه لا توجد مستندات مطلوبة كقائمة عامة ثابتة، لكنها تشترط كتابة اللائحة وإرفاق المستندات الداعمة لها عند وجودها، مع وكالة سارية عند التقديم بواسطة وكيل، أو صك ولاية إذا كان مقدم الطلب ولياً. وبحسب سبب الاعتراض قد تكون ذات صلة مستندات مثل:

المستندمتى يكون مفيداً؟
الحكم المعترض عليه وبيانات القضيةلتحديد مواضع الاعتراض
بيانات الدخل والالتزاماتعند الاعتراض على تقدير السعة المالية
إثبات الاحتياجات الفعليةعند الاعتراض على مقدار نفقة المستفيد
مستندات صحية أو تعليميةإذا كان سبب الاعتراض مرتبطاً بهذه الاحتياجات
وكالة المحاميعند التقديم بواسطة وكيل
صك الولايةإذا كان مقدم الطلب ولياً

فإذا كان الخلاف متعلقاً بنفقة طفل، فمعرفة عناصر مقدار نفقة الأولاد بعد الطلاق في السعودية تساعد على تحديد المستندات ذات الصلة. أما إذا كانت المشكلة تتعلق بمبالغ عن فترة سابقة وليست بخطأ في حكم حديث، فذلك يدخل في نطاق مختلف توضحه صفحة تقدير النفقة الماضية في السعودية.

وإذا كانت القضية منظورة في الرياض ويحتاج الملف إلى مراجعة في ضوء الحكم وأسباب الاعتراض، فيمكن الرجوع إلى محامي نفقة في الرياض.

هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ؟

لا يوقفه تلقائياً. يقرر نظام المرافعات الشرعية أن الأحكام الصادرة بتقرير النفقة من الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل. كما أن الاعتراض على الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري لا يوقف تنفيذها لمجرد تقديم الاعتراض. ومع ذلك، تجيز المادة 170 للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

لذلك فالصياغة الصحيحة ليست: «بمجرد الاستئناف يتوقف خصم النفقة». بل: الأصل استمرار التنفيذ، ووقفه يحتاج إلى تحقق شروطه وصدور قرار بذلك.

ما الفرق بين استئناف حكم النفقة وطلب زيادتها أو إنقاصها؟

هذا الفرق مهم جداً؛ لأن الإجرائين يعالجان مشكلتين مختلفتين.

الحالةالمسار الأقرب
يوجد خطأ يُنسب إلى الحكم نفسه وما كان أمام المحكمةاستئناف الحكم خلال المدة
تغيرت الظروف المالية بعد صدور الحكمدعوى زيادة أو إنقاص بحسب الحالة
توجد نفقة سابقة غير مدفوعةمطالبة بالنفقة الماضية وفق شروطها
صدر الحكم ولم يتم السدادمرحلة التنفيذ، لا استئناف جديد لنفس السبب

تنص المادة 48 على جواز زيادة النفقة أو إنقاصها لتغير الأحوال، وألا تسمع الدعوى بذلك قبل مرور سنة من الحكم السابق إلا في ظروف استثنائية تقدرها المحكمة. لذلك لا نستخدم الاستئناف كمرادف لـ«تعديل النفقة» في كل الحالات.

ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض؟

بعد تقديم المذكرة لا ينتقل الملف بالضرورة مباشرة إلى محكمة الاستئناف دون أي مراجعة. تنص المادة 189 على أن الدائرة التي أصدرت الحكم تطلع على مذكرة الاعتراض، ولها أن تعيد النظر في الحكم من الوجوه التي بني عليها الاعتراض، ثم:

  • إما أن تؤكد الحكم، فيرفع مع القضية إلى محكمة الاستئناف.
  • أو تعدله، فيبلغ الحكم المعدل للخصوم وتسري عليه الإجراءات النظامية. وعند وصول القضية إلى الاستئناف، يمكن أن تنتهي إلى تأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً والحكم فيما نُقض وفق الأحكام المنظمة لذلك.

أخطاء يجب تجنبها عند استئناف حكم النفقة

أكثر ما يضعف الاعتراض عملياً هو تحويل اللائحة إلى تكرار للدعوى الأصلية دون تحديد موضع الخطأ. ومن المهم تجنب 7 أخطاء قد تضعف فرص تعديل الحكم:

  • الانتظار حتى الأيام الأخيرة دون التحقق من تاريخ بداية المدة.
  • افتراض أن مدة كل حكم نفقة 10 أيام.
  • تقديم عبارة عامة مثل «الحكم ظالم» دون تحديد سبب.
  • تقديم طلبات جديدة لا يسمح بها الاستئناف.
  • الخلط بين الاستئناف ودعوى زيادة أو إنقاص النفقة.
  • افتراض أن الاستئناف يوقف تنفيذ حكم النفقة تلقائياً.
  • إرفاق عدد كبير من المستندات دون بيان علاقة كل مستند بسبب الاعتراض.

وإذا كان المطلوب صياغة الأسباب نفسها، فإن صفحة استئناف حكم زيادة نفقة صغير مخصصة لبناء اللائحة الاعتراضية.

أسئلة شائعة حول استئناف حكم نفقة من الزوجة أو الزوج

هل توجد رسوم على استئناف حكم النفقة؟

ينص نظام التكاليف القضائية في المادة الثانية على استثناء الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية من تطبيق النظام، باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. وبالتالي فإن استئناف حكم النفقة أمام محاكم الأحوال الشخصية لا يخضع لتكلفة طلب الاستئناف.

ماذا يحدث إذا انتهت مدة الاعتراض دون تقديم الطلب؟

الأصل وفق المادة 187 أن يسقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق بعد انقضاء المدة المقررة، لذلك يجب الاعتماد على المدة الظاهرة في الحكم وناجز وعدم تأجيل تقديم الطلب. 

هل مدة استئناف حكم النفقة 10 أيام أم 30 يوماً؟

الأصل 30 يوماً، أما 10 أيام فتخص الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. ولا ينبغي اعتبار كل حكم تقرير نفقة مسألة مستعجلة لمجرد أنه مشمول بالتنفيذ المعجل.

هل يمكن الاعتراض إذا كان دخل الزوج متغيراً أو لديه مصادر دخل أخرى؟

نعم، إذا كان الاعتراض يتعلق بأن تقدير السعة المالية في الحكم لم يعكس الوضع المالي الذي كان قائماً وقت نظر الدعوى، فيمكن بيان ذلك وتقديم ما يؤيد سبب الاعتراض. أما إذا تغير الدخل بعد صدور الحكم لاحقاً، فهذه في الأصل مسألة مختلفة قد يكون مسارها زيادة النفقة أو إنقاصها بسبب تغير الأحوال وليس استئناف الحكم القديم.

هل يمكن الاعتراض على جزء من حكم النفقة فقط؟

نعم. لا يلزم أن يكون الاعتراض على الحكم كاملاً؛ فقد ينصب على مقدار النفقة أو عنصر محدد منها أو الفترة المحكوم عنها. والأهم أن تحدد اللائحة الجزء المعترض عليه، وسبب الاعتراض، وما يطلب المعترض تعديله بوضوح، بدلاً من الاعتراض العام على الحكم.

 

اقرأ أيضاً

ماذا تفعل الآن إذا صدر حكم النفقة؟

ابدأ بثلاث نقاط قبل كتابة أي اعتراض:

  • أولاً: تحقق من تاريخ بداية المدة وآخر يوم للتقديم في صك الحكم أو ناجز.
  • ثانياً: اقرأ أسباب الحكم وحدد تحديداً أين ترى الخطأ، بدلاً من الاعتراض على النتيجة فقط.
  • ثالثاً: اربط كل سبب بمستند أو واقعة أو حكم نظامي يؤيده، وحدد الطلب الذي تريد من محكمة الاستئناف الوصول إليه.

صدر الحكم؟ لا تبدأ بكتابة الاعتراض قبل معرفة أين يمكن تغييره
أرسل صورة الحكم وتاريخ استلامه عبر واتساب؛ لمراجعة المدة المتبقية وتحديد النقاط التي يمكن بناء الاعتراض عليها، وما إذا كان الأنسب استئناف الحكم أو اتخاذ مسار آخر متعلق بالنفقة.

محتوى المقال مخصص لأغراض التوعية القانونية العامة وقد لا تنطبق حالتك على ما هو وارد فيه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top