الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية في السعودية

آخر تحديث: 19 أكتوبر 2026

تمت مراجعة المحتوى قانونياً وتحديثه من خلال محامين البوابة المرخصين

الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية أو الاختصاص النوعي في السعودية يحدد القضايا التي يجوز لهذه المحاكم نظرها، والمحكمة المختصة مكانياً باستقبال الدعوى. فالمادة (33) من نظام المرافعات الشرعية تحدد الاختصاص النوعي في مسائل الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها، بينما تنظم المادتان (36) و(39) مكان رفع الدعوى والاستثناءات المتعلقة بالنفقة والمرأة في بعض المنازعات الأسرية.

ويمكن الرجوع إلى إجراءات قضايا الأحوال الشخصية للاطلاع على الأدلة العملية المرتبطة بالتقديم والمتابعة، بعد التأكد من الاختصاص.

ما اختصاص محاكم الاحوال الشخصية في السعودية؟

تنظر محاكم الأحوال الشخصية في مسائل الأسرة وما يتصل بها من إثباتات ودعاوى وطلبات قضائية تدخل ضمن الاختصاص الذي حدده النظام. وتشمل هذه المسائل توثيق العلاقات الأسرية أو الفصل في المنازعات الناشئة عنها، إضافة إلى موضوعات الإرث والوصايا وبعض مسائل الولاية والأوقاف. ويستند الاختصاص النوعي لهذه المحاكم إلى المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية pdf. لكن معرفة أن القضية أسرية لا تكفي وحدها لتحديد المحكمة المختصة؛ إذ يلزم التمييز بين نوع المحكمة وموقعها الجغرافي، مع مراعاة الحالات التي قد تتولاها فيها المحكمة العامة عند عدم وجود محكمة متخصصة.

هل تعرف نوع الدعوى لكنك غير متأكد من المحكمة المختصة؟

قد يؤدي الخلط بين الاختصاص النوعي والمكاني إلى تأخير النظر في القضية. إذا كانت لديك دعوى نفقة أو حضانة أو فسخ نكاح أو ميراث، يمكنك إرسال نوع القضية ومدينة إقامة كل طرف عبر واتساب لطلب المساعدة في تحديد المحكمة والإجراء المناسب قبل تقديم الصحيفة.

الفرق بين الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية والاختصاص النوعي

الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية

بعد تحديد المحكمة المختصة نوعياً، تأتي الخطوة الثانية: معرفة المحكمة التي تملك نظر الدعوى من حيث المكان. وتقرر المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية أن الأصل هو اختصاص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه، مع وجود أحكام للحالات التي لا يكون له فيها مكان إقامة داخل المملكة أو يتعدد فيها المدعى عليهم. وتنظم المادة (39) استثناءات مهمة في دعاوى النفقة وبعض الدعاوى التي ترفعها المرأة.

القاعدة العامة: مكان إقامة المدعى عليه

إذا كان المدعي في جدة والمدعى عليه في الرياض، ولم يوجد استثناء نظامي ينطبق على الطلب، فإن الأصل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بمكان إقامة المدعى عليه في الرياض. ويُراعى مكان الإقامة الفعلي المعتاد، لا مجرد مكان وجود الشخص مؤقتاً أو عنوان مكتب المحامي الذي يمثله. وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة (36) بعض الحالات الخاصة، ومنها اختلاف مكان العمل عن السكن، أو تعدد أماكن إقامة المدعى عليه، أو تغيير الإقامة بعد قيد الدعوى.

ماذا إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة؟

تقرر المادة (36) أنه إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعي. وإذا لم يكن لأي من الطرفين مكان إقامة داخل المملكة، فللمدعي إقامة دعواه أمام إحدى محاكم مدن المملكة، مع ضرورة التحقق أولاً من وجود اختصاص دولي للمحاكم السعودية بنظر النزاع.

كيف يتحدد الاختصاص عند تعدد المدعى عليهم؟

إذا تعدد المدعى عليهم، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة الأكثرية. وعند تساوي عددهم بين أماكن مختلفة، يملك المدعي الاختيار بين المحاكم التي يقع في نطاقها مكان إقامة أحدهم.

مثال: إذا كان أربعة مدعى عليهم يقيمون في الرياض واثنان في الدمام، فيكون الأصل اختصاص المحكمة الواقعة في نطاق إقامة الأكثرية بالرياض، ما لم توجد قاعدة خاصة تنطبق على الدعوى. أما إذا تساوى عدد المدعى عليهم بين المدينتين، فيطبّق حكم التساوي الوارد في المادة (36).

استثناءات الاختصاص المكاني في النفقة والحضانة والزيارة

الاختصاص المكاني في قضايا الأسرة لا يقتصر على قاعدة مكان إقامة المدعى عليه؛ إذ منح النظام بعض أصحاب الدعاوى حق الاختيار بين محكمتين بحسب طبيعة المطالبة.

الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة

للمدعي بالنفقة الاختيار بين المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامته والمحكمة الواقعة في نطاق مكان إقامة المدعى عليه، وفق المادة (39/1). وتوضح اللائحة التنفيذية للمادة أن هذا الاستثناء يشمل المطالبة بالنفقة أو زيادتها، بينما تخضع دعوى إنقاص النفقة أو إلغائها للقاعدة العامة الواردة في المادة (36). فإذا كان المدعي يطلب زيادة نفقة قائمة، فإن استثناء النفقة قد ينطبق عليه، بينما يختلف الأمر إذا كانت المطالبة إنقاص مبلغ سبق الحكم به.

الاختصاص المكاني في مسائل الزوجية والحضانة والزيارة

تمنح المادة (39/2) المرأة، في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل، الخيار بين رفع دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.

مثال: إذا كانت المرأة تقيم في جدة، وكان المدعى عليه في الرياض، فلها في دعوى حضانة أو زيارة ترفعها أن تختار المحكمة المختصة في جدة أو الرياض، وفق شروط النص. أما الرجل الذي يرفع دعوى حضانة أو زيارة فلا يستفيد لمجرد كونه مدعياً من الاستثناء المقرر للمرأة، ويُنظر في القاعدة العامة وأي حكم خاص آخر ينطبق على وقائع طلبه. وقد نظم النص أيضاً الإجراءات المتعلقة بسماع إجابة المدعى عليه عندما تختار المرأة إقامة الدعوى في بلدها.

جدول عملي: أين ترفع الدعوى؟

تنبيه: يوضح الجدول القواعد الأساسية، ولا يغني عن مراجعة الوقائع والصفة وأحكام اللائحة التنفيذية، خصوصاً عند تعدد الأطراف أو وجود اتفاق سابق على مكان إقامة الدعوى.

الاختصاص النوعي لمحاكم الأحوال الشخصية وفق المادة 33

تحدد المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية المسائل التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، ويمكن تنظيم أبرزها في سبع فئات توضيحية. هذه الفئات لتسهيل فهم النص وليست حصراً جديداً أو إعادة ترقيم لأحكام المادة.

وتشمل المادة أيضاً إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، والدعاوى التي تدخل ضمن البند المتعلق بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

قضايا الزواج والطلاق وفسخ النكاح

تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في مسائل إثبات الزواج والطلاق والرجعة، والدعاوى المتعلقة بالخلع وفسخ عقد الزواج وفق الإجراءات والأحكام المنظمة لكل طلب. ويجب التمييز بين توثيق واقعة لا يوجد بشأنها نزاع، وبين مطالبة قضائية تستلزم الفصل بين أطراف الخصومة. فنوع الخدمة الإلكترونية أو التصنيف القضائي يتحدد بناءً على الإجراء المطلوب، وليس بمجرد وجود علاقة زوجية سابقة.

قضايا الحضانة والنفقة والزيارة

يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة نظر النزاعات المتعلقة بحقوق الأبناء بعد انفصال الوالدين أو عند قيام خلاف بشأن الرعاية أو النفقة أو الزيارة. ومن المهم عدم افتراض أن دعوى النفقة ودعوى الحضانة تخضعان دائماً لقاعدة مكانية واحدة؛ إذ يقرر النظام استثناءات تختلف باختلاف موضوع الدعوى وصفة مقدمها. ولمعرفة الحقوق والوقائع المتعلقة بالرعاية بصورة مستقلة، يمكن الرجوع إلى حضانة الأطفال بعد الطلاق.

قضايا إثبات النسب

تشمل المسائل المنصوص عليها في المادة (33) إثبات النسب، وهو من الموضوعات التي قد يتطلب الفصل فيها بحث المستندات والوقائع والأدلة المقبولة نظاماً. ويختلف النظر في أصل النسب عن مجرد تعديل بيان إداري؛ لذلك يجب تحديد طبيعة الطلب قبل اختيار المحكمة والمسار المناسب. ولشرح الأسانيد الخاصة بهذه المطالبة، يمكن الاطلاع على مقال دعوى إثبات النسب في السعودية.

قضايا الميراث والوصايا والولاية

تنظر محاكم الأحوال الشخصية في حصر الورثة، وفي الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وفق التفصيل الوارد في المادة (33). كما تختص ببعض مسائل تعيين الأوصياء والأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة وعزلهم عند الاقتضاء. ولا يعني دخول بعض مسائل الوقف والعقار ضمن المادة أن جميع المنازعات العقارية أو جميع القضايا المتعلقة بالأوقاف تدخل تلقائياً في اختصاص محكمة الأحوال الشخصية. بل يجب فحص طبيعة النزاع والنص المنظم لاختصاصه. ويمكن التوسع في دعاوى التركات عبر مقال أنواع دعاوى الميراث.

كيف تختار المحكمة أو تتابع قضيتك بحسب المدينة؟

بعد تحديد القاعدة القانونية، قد يحتاج المستفيد إلى معلومات عملية عن المحكمة الموجودة في مدينته. فإذا كانت الدعوى مرتبطة بالعاصمة، يمكن الاطلاع على دليل محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، أما الحالات المرتبطة بالمنطقة الشرقية فيفيدها دليل محكمة الأحوال الشخصية بالدمام.

وعندما تكون الحاجة زيارة أحد مرافق المحكمة، يمكن مراجعة دليل حجز موعد محكمة الأحوال الشخصية لمعرفة مسار الخدمة المتاح. أما بعد قيد القضية، فيمكن الاستفادة من دليل الاستعلام عن قضايا الأحوال الشخصية لمتابعة البيانات والإجراءات، مع الالتزام بمتطلبات الوصول إلى معلومات القضية.

ولا يعني وجود دليل محلي لمدينة معينة أن كل دعوى ترتبط بسكانها يجب رفعها أمام المحكمة الواقعة فيها؛ فالعبرة بقواعد الاختصاص المطبقة على النزاع.

ماذا لو لم توجد محكمة أحوال شخصية متخصصة في المحافظة؟

تنص المادة (32) من نظام المرافعات الشرعية على أن المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي لا توجد فيه محكمة متخصصة تنظر الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية الداخلة في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. لذلك لا يصح افتراض وجوب السفر إلى مدينة أخرى في كل حالة لمجرد عدم وجود مبنى مستقل لمحكمة أحوال شخصية في محل الإقامة. وينبغي التحقق من المحكمة المختصة في المحافظة أو المركز، ومن التصنيف المعتمد عند التقديم عبر ناجز.

إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية

تمر الدعوى الأسرية بعدة مراحل إجرائية، تبدأ بتحديد الاختصاص وتصنيف الطلب، وقد تنتهي بحكم قضائي أو بتسوية أو بإجراء آخر بحسب طبيعة النزاع. ويمكن تلخيص المراحل الأساسية دون افتراض مرور جميع القضايا بها بالتسلسل نفسه.

1- تقديم صحيفة الدعوى:

توضح وزارة العدل في خدمة صحيفة دعوى أن المستفيد يدخل عبر النفاذ الوطني، ويختار باقة «القضاء»، ثم خدمة «صحيفة دعوى»، ويحدد التصنيف، ويعبئ بيانات الأطراف والطلب، ويرفق المستندات المطلوبة قبل التقديم. وتتطلب الصحيفة تحديد الوقائع والطلبات بصورة تسمح بفهم النزاع واختصاص المحكمة. ولمن يحتاج إلى ترتيب هذه البيانات قبل الإرسال، يوضح مقال لائحة دعوى أحوال شخصية عناصر تحرير الصحيفة دون الخلط بينها وبين مسألة اختيار المحكمة المختصة.

2- التبليغ والمرافعة:

بعد قيد الدعوى واستكمال الإجراءات اللازمة، يُبلَّغ الأطراف وفق القواعد النظامية، ثم تتاح لهم فرصة عرض الطلبات والدفوع والمستندات أمام المحكمة. وقد تشمل الإجراءات جلسات حضورية أو وسائل تقاضٍ إلكترونية وفق ما تقرره المحكمة والخدمات المتاحة. ولا يؤدي انعقاد جلسة عن بُعد إلى تغيير قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني.

3- الفصل في الدعوى:

تفصل المحكمة في النزاع بعد بحث الوقائع والدفوع والأدلة، وقد يصدر الحكم في موضوع الدعوى أو في مسألة إجرائية مؤثرة في استمرار نظرها. وليس لكل قضايا الأحوال الشخصية مدة موحدة للفصل؛ إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الطلب والأطراف والمستندات والمرحلة القضائية.

متى يُدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي؟

يختلف أثر الدفع باختلاف نوع الاختصاص الذي يُنازع فيه الخصم.

الدفع بعدم الاختصاص النوعي: يُثار هذا الدفع عندما تكون الدعوى من نوع لا يدخل ضمن ولاية المحكمة أو اختصاصها النوعي وفق الأنظمة المنظمة للقضاء. وتقرر المادة (76) جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولاية المحكمة أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها في أي مرحلة، كما تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

الدفع بعدم الاختصاص المكاني: إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة لا ينعقد لها الاختصاص المكاني، فإن المادة (75) توجب إبداء الدفع قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.

مثال عملي: إذا رُفعت دعوى أسرية أمام محكمة في مدينة غير مختصة مكانياً، فينبغي للمدعى عليه الذي يريد التمسك بالدفع أن يثيره في التوقيت النظامي، لا أن يبدأ مناقشة أصل المطالبة ثم يثيره لاحقاً.

وإذا صدر حكم بعدم الاختصاص وأصبح نهائياً، تسري قواعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية.

استئناف حكم محكمة الأحوال الشخصية: الإجراءات والآلية القانونية

إذا صدر حكم من محكمة الأحوال الشخصية، فقد يكون قابلاً للاعتراض بطلب الاستئناف وفق طبيعته وأحكام النظام. وتنص المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية على قابلية أحكام محاكم الدرجة الأولى للاستئناف، مع استثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والأحكام الأخرى التي تخضع للأحكام والضوابط الخاصة المقررة نظاماً.

• متى يمكن استئناف الحكم؟

تحدد المادة (187) مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يوماً، وتكون عشرة أيام بالنسبة للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. ولا تبدأ المدة بالضرورة من يوم النطق بالحكم في جميع الحالات؛ إذ تنظم المادة (179) بدء موعد الاعتراض بحسب تسليم صورة صك الحكم أو التاريخ المحدد لتسلمها أو التبليغ في الحالات التي نص عليها النظام. ولهذا يجب مراجعة حالة الحكم وتاريخ بدء المدة الظاهر في ملف القضية وعدم الاعتماد على تقدير تقريبي لآخر يوم للاعتراض.

ما الخطوات الأساسية للاستئناف؟

1. الاطلاع على الحكم وأسبابه والتحقق من قابليته للاستئناف.
2. تحديد تاريخ بدء مدة الاعتراض والموعد الأخير لتقديمه.
3. إعداد مذكرة تتضمن الحكم محل الاعتراض وأسبابه والطلبات المرتبطة به.
4. تقديم الاعتراض عبر المسار الإلكتروني المخصص وفق متطلبات الخدمة.
5. متابعة حالة الاعتراض والإجراءات التي تقررها الجهة القضائية المختصة.

وقد تؤيد محكمة الاستئناف الحكم أو تتخذ قراراً آخر وفق سلطتها النظامية وما يعرض عليها من أسباب ووقائع. لا يجوز التعامل مع الاستئناف باعتباره فرصة لإضافة أي طلب جديد؛ إذ تنص المادة (186) على عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. وللتفاصيل المتعلقة بصياغة الاعتراض وشروط قبوله، يمكن قراءة مقال الاستئناف في الأحوال الشخصية بوصفه الدليل المخصص لهذا الإجراء.

كيف تتحقق من المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى؟

بدلاً من اختيار المحكمة بناءً على اسم المدينة أو قربها من مكان الإقامة، يمكن مراجعة ستة عناصر ترتبط مباشرة بالاختصاص.

تطبيق عملي: اختلاف مدينة الزوجين

• الحالة الأولى: زوجة تقيم في جدة وتريد رفع دعوى فسخ نكاح على زوج يقيم في الرياض. بموجب المادة (39/2)، تستطيع اختيار المحكمة المختصة في بلدها أو بلد المدعى عليه في حدود الحكم النظامي المتعلق بالمسائل الزوجية.
• الحالة الثانية: أب يقيم في الدمام ويرفع دعوى حضانة على أم تقيم في الرياض. لا يستفيد الأب لمجرد صفته مدعياً من الاستثناء المقرر للمرأة؛ لذا يُفحص الاختصاص وفق مكان إقامة المدعى عليها والقواعد الأخرى التي قد تنطبق على الطلب.
• الحالة الثالثة: شخص يطلب إنقاص نفقة سبق الحكم بها، ويقيم المستفيد من النفقة في مدينة أخرى. توضح اللائحة التنفيذية للمادة (39) أن دعوى الإنقاص أو الإلغاء تخضع للمادة (36)، ولا تُعامل تلقائياً كدعوى مطالبة بالنفقة أو زيادتها.

هذه الأمثلة تفترض عدم وجود ظروف إجرائية خاصة تغير النتيجة، ولا تحل محل فحص وقائع الدعوى الفعلية.

الأسئلة الشائعة عن الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية

أدلة مرتبطة باختصاص محاكم الأحوال الشخصية

قد يرتبط سؤال الاختصاص بطلب إثبات أو مستند معين، وليس بدعوى خصومة تقليدية. ومن الموضوعات المرتبطة بذلك استخراج صك إعالة من محكمة الأحوال الشخصية. ويجب التحقق من طبيعة الإثبات المطلوب ومدى توفر الخدمة المقابلة له حالياً لدى الجهة الرسمية، بدلاً من افتراض أن كل إثبات أسري يتطلب دعوى قضائية.

الخلاصة: أي محكمة تختص بدعواك؟

يتحدد الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية والنوعي: المادة 33 من خلال سؤالين متتابعين: هل يدخل موضوع النزاع ضمن اختصاصها النوعي؟ وأي محكمة تملك نظره مكانياً وفق إقامة الأطراف والاستثناءات النظامية؟

هل لديك جلسة قريبة أو صحيفة دعوى وتحتاج إلى مراجعة الاختصاص قبل المتابعة؟

اطلب استشارة قانونية أسرية لتقييم الإجراءات المناسبة، أو قم بالاتصال الآن لشرح طبيعة القضية.

هذا المحتوى هو للتوعية القانونية العامة ولا يغنيك عن استشارة محامي متخصص لمعرفة الإجراءات بدقة