تقسيم الإرث بعد وفاة الاب في السعودية: الأنصبة وطريقة القسمة

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026

راجعه قانونياً: فريق المحامين المرخصين في البوابة

يبدأ تقسيم الإرث بعد وفاة الاب في السعودية بتحديد الورثة المستحقين، وحصر أموال المتوفى وحقوقه المالية، ثم سداد الالتزامات المتعلقة بالتركة قبل حساب الأنصبة الشرعية. وتختلف حصة كل وارث بحسب وجود الزوجة والأم والأب والأبناء والبنات وغيرهم من المستحقين. ويمكن أن تتم القسمة بالتراضي أو عن طريق المحكمة عند وجود نزاع، بعد التأكد من ملكية الأموال وصحة بيانات الورثة.

الخلاصة: بعد وفاة الأب تُخرج من التركة تكاليف التجهيز ثم الديون ثم الوصية في حدود الثلث، ويُقسم الباقي على الورثة: للزوجة الثُّمن لوجود الأولاد، وللأم السدس، ثم يأخذ الأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأول خطوة عملية هي حصر الورثة إلكترونياً عبر منصة التركات.

وعندما تضم التركة عقارات مشتركة أو حقوقاً مالية متنازعاً عليها، تساعد مراجعة محامي ميراث في تحديد المستندات المطلوبة والمسار المناسب قبل توقيع أي اتفاق على القسمة.

مفهوم تقسيم الإرث بعد وفاة الاب وفق النظام السعودي

يقصد بتقسيم الإرث توزيع ما تركه الأب من أموال وحقوق مالية على الورثة المستحقين بعد الوفاء بالحقوق المقدمة على الميراث. وتشمل التركة العقارات والأموال النقدية والحسابات البنكية والمركبات والمنقولات والاستثمارات والحقوق المالية التي ثبتت ملكيتها للمتوفى.

وتعرّف المادة 197 من نظام الأحوال الشخصية السعودي التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من أموال وحقوق مالية. أما المادة 198 فتنظم ترتيب الحقوق المتعلقة بها، بحيث يقدم تجهيز المتوفى بالمعروف، ثم قضاء ديونه، ثم تنفيذ الوصية الصحيحة، ثم تقسيم ما تبقى على الورثة.

وتشمل الأموال والحقوق التي ينبغي التحقق منها قبل تقسيم الإرث بعد وفاة الاب ما يأتي:

ما الذي يجب معرفته قبل حساب الميراث؟

لا يكفي معرفة قيمة التركة وحدها لحساب الأنصبة. بل يلزم تحديد صلة كل وارث بالمتوفى، والتحقق ممن كان حياً وقت الوفاة، وما إذا وجدت موانع إرث أو حالات حجب تؤثر في الاستحقاق. ولهذا ينبغي البدء بقائمة دقيقة للورثة، ثم تحديد صافي الأموال القابلة للتوزيع قبل اعتماد أي مبلغ على أنه حصة نهائية.

ويجب عدم الخلط بين الأموال المسجلة باسم الأب والأموال التي كان يديرها أو ينتفع بها لمصلحة الآخرين. فالأصل الذي لا تثبت ملكيته للمتوفى لا يدخل في التركة لمجرد وجوده ضمن ممتلكات الأسرة.

من هم الورثة الشرعيون بعد وفاة الأب؟

يتحدد الورثة المستحقون وفق صلة القرابة والزوجية وأحكام الميراث المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. وقد يشمل الورثة زوجة المتوفى وأبناءه وبناته وأبويه، بينما يتوقف استحقاق الأقارب الآخرين على وجود من يحجبهم أو يؤثر في نصيبهم.

وتنص المادة 199 على ثلاثة شروط أساسية لاستحقاق الإرث: وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي، وحياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو تقديراً، ووجود سبب الإرث مع انتفاء الموانع.

ويمكن بيان أبرز الورثة في حالة وفاة الأب على النحو التالي:

ولا تعني هذه القائمة أن جميع المذكورين يرثون في كل حالة؛ فالمسألة تحسب وفق الأشخاص الموجودين فعلياً عند وفاة المورث.

أنصبة الورثة في تقسيم الإرث بعد وفاة الاب

يوضح الجدول الأحكام الأساسية لأنصبة الورثة الأكثر ارتباطاً بتركة الأب. والمقصود بأب المتوفى وأمه هنا جد الأبناء وجدتهم من جهة الأب المتوفى، وليس الأب المتوفى نفسه.

يستند هذا الجدول إلى أحكام المواد 210 و211 و213 و215 من نظام الأحوال الشخصية.

تنبيه يتعلق بنصيب الأم: لا يصح القول إنها ترث ثلث التركة دائماً عند عدم وجود أبناء. فالمادة 213 تقرر حالة خاصة تستحق فيها الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في أب المتوفى وأمه وأحد الزوجين. كذلك تشترك الزوجات عند تعددهن في نصيب الزوجة الواحدة؛ فلا تستحق كل زوجة ثُمناً مستقلاً إذا كان للمتوفى فرع وارث.

كيفية تقسيم الإرث بعد وفاة الاب مع وجود أبناء وبنات

عند وفاة الأب وتركه أبناءً وبنات، تُحدد أولاً حصص أصحاب الفروض المستحقين، ثم يقسم ما يستحقه الأبناء والبنات وفق القاعدة المقررة في المادة 215: للذكر مثل حظ الأنثيين. ويعني ذلك أن نصيب الابن يكون ضعف نصيب البنت عند اجتماعهما في الباقي الذي يستحقانه، وليس بالضرورة ضعف حصتها من كامل التركة قبل إخراج حقوق بقية الورثة.

ولتطبيق القسمة بصورة صحيحة، تُراجع قيمة الأموال والديون، وتحدد أنصبة الزوجة أو الأبوين إن كانوا من الورثة، ثم يوزع الباقي على الأبناء والبنات بحسب عدد الأسهم. وعند اختلاف الورثة على ملكية مال أو طلب القسمة أو التصرف في أحد الأصول، ينبغي تحديد موضوع المطالبة؛ لأن أنواع دعاوى الميراث تشمل مسائل تختلف عن مجرد حساب الأنصبة الشرعية.

مثال مبسط لتقسيم الإرث بين زوجة وأم وابن وبنت

لتوضيح طريقة الحساب، نفترض وفاة أب عن زوجة وأم وابن وبنت فقط، دون وجود وارث آخر يؤثر في القسمة، وأن التركة الصافية بعد تسوية الحقوق المقدمة على الإرث بلغت 72,000 ريال سعودي.

تُقسم التركة في هذه الحالة كما يلي:

هذا المثال مخصص للحالة المذكورة فقط. وإذا وجد وارث آخر، مثل أب المتوفى، أو تغير عدد الأبناء والبنات، فلا تُنقل الأرقام كما هي إلى المسألة الجديدة. بل يجب مراجعة المحامي الشرعي قبل حساب الأنصبة بحسب الورثة المستحقين.

تقسيم تركة الأب مع وجود زوجة دون فرع وارث

إذا توفي الأب ولم يترك فرعاً وارثاً، فإن زوجته تستحق الربع وفق المادة 210 من نظام الأحوال الشخصية. أما عند وجود فرع وارث فتستحق الثمن، سواء كان ذلك الفرع من الزوجة الحالية أو من زواج سابق. لكن استحقاق الزوجة للربع لا يعني أن باقي التركة يذهب تلقائياً إلى الإخوة أو الأعمام. فلا بد من التحقق من وجود والدي المتوفى والأقارب الآخرين، وتحديد المستحقين منهم وفق أحكام الحجب.

ولذلك تمر القسمة في هذه الحالة بتحديد الورثة الآخرين، ثم حساب فرض الزوجة، ثم توزيع الباقي على من يستحقه. ويمكن الانتقال إلى شرح تقسيم التركة لفهم خطوات الحساب والتنفيذ دون الخلط بين المسائل المختلفة.

تقسيم الإرث بعد وفاة الأب في حال وجود ديون أو وصية

قد تتضمن تركة الأب أموالاً وعقارات ذات قيمة، لكنها لا تكون كلها قابلة للتوزيع إذا وجدت ديون مستحقة أو وصايا صحيحة. ولذلك يجب تحديد صافي التركة بعد الوفاء بالحقوق التي تتقدم على حصص الورثة.

وتنص المادة 198 على ترتيب هذه الحقوق كما يلي:

ويجب هنا عدم تقديم الديون على مصروفات التجهيز، أو إدراج جميع تكاليف العزاء الاجتماعية ضمن نفقات التجهيز الواجبة؛ لأن النص النظامي يتحدث عن تجهيز الميت بالمعروف.

أما الوصية، فتنفذ في حدود الثلث وفق المادة 190، ويخضع ما زاد على الثلث لإجازة الورثة بحسب أحكام النظام. كما أن الوصية لوارث لا تنفذ إلا وفق أحكام المادة 179 المتعلقة بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة.

ومن المهم التمييز بين الوصية التي تضاف إلى ما بعد الوفاة والهبة التي صدرت في حياة الأب. فإذا كان الخلاف يتعلق بنقل ملكية عقار أو مال سابقاً، فقد يحتاج الورثة إلى بحث الطعن في الهبة من طرف الورثة وفق سبب قانوني محدد، بدلاً من افتراض أن كل مال سبق أن امتلكه الأب يدخل تلقائياً في تركته.

إجراءات تقسيم الإرث بعد وفاة الاب في السعودية

يمكن تنظيم تقسيم التركة في السعودية في أربع خطوات رئيسية تبدأ بحصر الورثة وتنتهي بالقسمة الاتفاقية أو القضائية. ويختلف التنفيذ التفصيلي بحسب طبيعة الأموال وما إذا كان جميع الورثة متفقين.

وتسبق هذه الإجراءات مراجعة بيانات الوفاة والورثة، وتجهيز ما يلزم من وثائق الملكية والوكالات والمستندات المتعلقة بالديون والوصايا، بحسب حالة التركة.

إصدار حصر الورثة وحصر التركة

تبدأ إجراءات حصر الإرث بتحديد بيانات المتوفى والورثة، ثم استكمال طلب وثيقة حصر الورثة عبر الخدمة المختصة. وتوضح وزارة العدل في خدمة إصدار حصر ورثة أن التقديم يتم من خلال منصة التركات باستخدام النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمة وإدخال بيانات مقدم الطلب والمتوفى والورثة والشهود، ومراجعة البيانات قبل إرسال الطلب.

وبعد إصدار وثيقة حصر الورثة، يمكن البدء بحصر الأموال والأصول. وتتيح خدمة حصر التركة للمستفيد الحصول على وثيقة تتضمن بيانات الأموال والأصول والحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة بالتكامل مع الجهات الأخرى. وتشترط الوزارة لهذه الخدمة وجود وثيقة حصر ورثة موثقة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.

ويجب التأكد من دقة بيانات الملكية، خصوصاً عند وجود عقارات مشتركة أو حصص تجارية أو مطالبات مالية غير محسومة؛ فقد يحتاج بعض هذه الأصول إلى إجراء مستقل لإثبات ملكيتها أو تحديد قيمتها.

خطوات حساب الميراث عبر منصة ناجز

بعد التحقق من قائمة الورثة وقيمة التركة الصافية، يمكن استخدام خدمة حساب المواريث في بوابة ناجز لمعرفة الأنصبة الشرعية وفق البيانات المدخلة. وتوفر هذه الخدمة حساب نصيب كل وارث وبيان المحجوبين، لكنها لا تعد بحد ذاتها إجراءً لنقل ملكية العقارات أو وثيقة نهائية بإتمام القسمة.

وللاستفادة من الخدمة، تتبع الخطوات التالية:

• الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام النفاذ الوطني.
• اختيار «جميع الخدمات الإلكترونية».
• الدخول إلى باقة «الحالات الاجتماعية».
• اختيار خدمة «حساب المواريث».
• الضغط على «تقديم طلب جديد».
• إدخال بيانات المتوفى وقيمة التركة والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالورثة.
• الضغط على «احسب» لإظهار الأنصبة ومقادير الحصص.

هذه هي الخطوات التي تعرضها صفحة حساب المواريث الرسمية لدى وزارة العدل. ويجب عدم اعتماد النتيجة إذا كانت معلومات الورثة غير مكتملة؛ لأن الحساب يتأثر بإدخال الأشخاص المستحقين وحالات الحجب بصورة صحيحة. ويمكن الاستفادة من شرح حساب الميراث الشرعي للورثة لفهم طريقة احتساب الفروض والباقي قبل اتخاذ إجراءات التوزيع.

تقسيم الإرث بالتراضي بين الورثة

يجوز تقسيم التركة بالتراضي متى تحددت حقوق المستحقين، وتوافرت أهلية التصرف والموافقات النظامية اللازمة، ولم يكن الاتفاق مشوباً بإكراه أو تعدٍّ على حقوق الآخرين. ويجب قبل تنفيذ القسمة التحقق من وضوح الأنصبة، وتحديد الأصول التي سيتسلمها كل وارث، ومراعاة وجود القُصّر أو ناقصي الأهلية أو فاقديها، لأن التصرف في حقوقهم يحتاج إلى الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة لحمايتهم.

وتتيح وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات. ومن متطلباتها وجود وثيقة حصر ورثة ووثيقة حصر تركة، وأصول قابلة للقسمة، وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة. ويعرض النظام القسمة المقترحة لاستكمال المراجعة والإقرارات والمصادقات المطلوبة.

أما إذا رفض بعض الورثة القسمة أو وقع نزاع على أصل من أصول التركة، فقد يلزم اللجوء إلى المحكمة المختصة. وتختلف المعالجة بحسب طبيعة النزاع؛ فقد يكون على ملكية الأصل، أو تحديد حصة وارث، أو قابلية العقار للقسمة، أو طريقة التصرف فيه.

ولا يعني تعذر قسمة العقار عينياً سقوط حقوق الورثة؛ فقد تكون هناك وسائل أخرى لمعالجة الأصل وفق الإجراءات النظامية، منها البيع وتوزيع الثمن بحسب الأنصبة المستحقة عندما تتوافر شروط ذلك.

الأسئلة الشائعة حول تقسيم الإرث بعد وفاة الاب

أدلة مرتبطة بتقسيم الإرث بعد وفاة الاب في السعودية: الأنصبة وطريقة القسمة

قد تحتاج بعض التركات إلى معالجة مسائل تختلف عن الحالة المعتادة لوجود الزوجة والأبناء والبنات. فإذا توفي شخص ولم يترك ولداً، فيوضح دليل تقسيم الورث لمن ليس له ولد أثر ذلك في تحديد المستحقين وأنصبتهم.

ويختلف نصيب الزوج من تركة زوجته عن نصيب الزوجة من تركة زوجها؛ فتوضح أحكام إرث الزوج من زوجته حالتي النصف والربع، بينما يتناول موضوع نصيب الزوجة من إرث زوجها حالتي الربع والثمن.

أما إذا كان الخلاف متعلقاً باستحقاق أحد الورثة أو وجود مانع من الإرث أو آثار التنازل والتصرفات اللاحقة، فإن موضوع متى يسقط حق الورثة في الميراث يتناول هذه المسائل بصورة مستقلة عن إجراءات حساب الأنصبة.

ختاماً وقبل تقسيم الإرث بعد وفاة الاب: الأنصبة مع 4 خطوات نظامية، ينبغي مراجعة وثيقة حصر الورثة، والتحقق من جميع الأموال والديون والوصايا، ثم حساب الحصص على صافي التركة. وإذا اتفق الورثة وتوافرت المتطلبات، يمكن استكمال القسمة الاتفاقية؛ أما عند وجود نزاع فيجب طلب استشارة قانونية أسرية لاختيار الإجراء القضائي المناسب.