فسخ النكاح بسبب السب والشتم في السعودية يرتبط نظامياً بثبوت الضرر، وليس بمجرد وقوع خلاف لفظي بين الزوجين. فقد قرر نظام الأحوال الشخصية حقوقاً متبادلة تشمل حسن المعاشرة وتبادل الاحترام وعدم إضرار أحد الزوجين بالآخر مادياً أو معنوياً. كما أجاز فسخ عقد الزواج بطلب الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
تعريف مختصر: فسخ النكاح بسبب السب والشتم هو طلب قضائي يستند إلى الضرر الناتج عن الإساءة اللفظية متى ثبت أن هذا الضرر بلغ حداً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ولا يشترط نظام الأحوال الشخصية عدداً معيناً من مرات السب أو الشتم، بل يرتبط الحكم بثبوت الضرر ووقائع كل قضية.
آخر تحديث ومراجعة المحتوى: 9 سبتمبر 2026
هل لديك رسائل أو وقائع سب وشتم وتحتاج إلى معرفة مدى دلالتها على الضرر؟
راجع الوقائع والأدلة من محامي مرخص قبل تقديم دعوى الفسخ.
ويمكن قراءة المقال لتعرف أكثر عن فسخ النكاح بسبب السب والشتم بالسعودية وفق أحكام المادة 108.
جدول المحتويات
ما الأساس النظامي لفسخ النكاح بسبب السب والشتم؟
تقرر المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية جملة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، من بينها حسن المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً. ولذلك يمكن أن تكون الإهانة أو الإساءة اللفظية من الوقائع ذات الصلة بالضرر الزوجي، لكن وجودها لا يؤدي بذاته إلى نتيجة قضائية تلقائية؛ إذ يجب النظر إليها مع معيار الضرر المقرر للفسخ.
متى يصبح الضرر سبباً لفسخ عقد الزواج؟
تنص المادة 108 على أن المحكمة تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر. وبذلك فإن جوهر المسألة ليس مجرد إثبات أن لفظاً مسيئاً قد صدر، بل ثبوت الضرر الذي تستند إليه الزوجة ومدى انطباق المعيار النظامي عليه.
ولمن يحتاج إلى معرفة الأسباب والضوابط الأخرى التي يمكن أن يقوم عليها طلب الفسخ، يشرح دليل الشروط النظامية لفسخ عقد الزواج في السعودية الإطار العام للفسخ، بينما يركز هذا الموضوع على حالة السب والشتم تحديداً.
هل كل سب أو شتم يؤدي إلى فسخ النكاح؟
لا يقرر نظام الأحوال الشخصية أن كل كلمة مسيئة تستوجب فسخ الزواج، كما لا يضع قائمة بألفاظ محددة أو عدداً معيناً من مرات السب. والنص النظامي في المادة 108 يربط الفسخ بثبوت الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، وهو ما يجعل الوقائع والأدلة المقدمة في القضية هي محل النظر.
ولهذا لا يصح إطلاق قاعدة تقول إن واقعة واحدة لا تكفي مطلقاً، ولا قاعدة مقابلة تجعلها كافية دائماً. كذلك لا يصح اعتبار تكرار الإساءة شرطاً عددياً؛ فالنظام لم ينص على عدد معين، وإنما حدد وصف الضرر المطلوب إثباته.
ما الفرق بين الضرر اللفظي وسوء العشرة؟
الضرر اللفظي في هذا السياق يتعلق بوقائع مثل السب والشتم والإهانة وما يرتبط بها من آثار محل الادعاء، بينما سوء العشرة مفهوم أوسع يمكن أن يشمل صوراً أخرى من التعامل بين الزوجين. وإذا كانت المشكلة لا تقتصر على الإساءة اللفظية، فيوضح دليل فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة هذا النطاق بصورة أوسع.
هل يكون فسخ النكاح بسبب السب والشتم بعوض؟
إذا ثبت الضرر وفق المادة 108، فإن النص يقرر فسخ عقد الزواج عند تحقق الضرر ولا يربط هذا الحكم بعوض محدد. أما إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح وانتقلت القضية إلى التحكيم، فتقرر المادة 111 أن الحكمين يقرران ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر. لذلك لا توجد قاعدة تجعل العوض مستحقاً تلقائياً في كل قضية سب أو شتم.
ولمعرفة الحالات التي يناقش فيها عدم وجود مقابل مالي بصورة أوسع، يوضح دليل متى يكون فسخ النكاح بدون عوض هذا الجانب بشكل مستقل.
كيف يثبت السب والشتم في دعوى فسخ النكاح؟
تشترط المادة 108 من نظام الإثبات ثبوت الضرر، ولذلك تكون وسائل الإثبات عنصراً أساسياً في القضية. وينظم نظام الإثبات السعودي الأدلة التي يمكن تقديمها أمام المحكمة، بما فيها الدليل الرقمي والشهادة وغيرها، مع خضوع كل دليل للأحكام المتعلقة بصحته وصلته بالواقعة وحجيته.
- المراسلات والمحادثات الرقمية
يعرف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وتكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن فهمها. ويشمل ذلك المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية، كما تقرر المادة 55 أن الإثبات بالدليل الرقمي يأخذ حكم الإثبات بالكتابة.
وهذا يعني أن المراسلات الإلكترونية يمكن أن تكون ذات صلة بإثبات واقعة السب والشتم، لكن لا يصح وصف كل رسالة أو لقطة شاشة بأنها دليل حاسم بذاتها. فنظام الإثبات يميز بين صور الدليل الرقمي وينظم حجيته، كما ينظم الادعاء بعدم صحته وكيفية التحقق منه.
ومن الجوانب العملية المهمة أن المادة 60 تنص على تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، ويجوز للمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً إذا كانت طبيعته تسمح بذلك. كما قررت المادة 63 أن المستخرجات من الدليل الرقمي تكون لها حجية الدليل نفسه بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لسجلها الرقمي.
- هل يمكن إثبات الواقعة بالشهادة؟
نعم، ينص نظام الإثبات على جواز الإثبات بشهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. ولا توجد قاعدة تجعل شهادة قريب أو جار أو غيره مقبولة أو كافية تلقائياً لمجرد صفته، بل يتعلق الأمر بما يشهد به ومدى صلة الشهادة بالوقائع المطلوب إثباتها.
وعند الاستعداد لنظر القضية، يفيد أيضاً معرفة طبيعة المسائل التي يمكن أن تدور حولها الجلسة؛ وقد تناولها دليل الأسئلة والموضوعات التي يناقشها القاضي في دعوى فسخ النكاح بصورة مستقلة.
ماذا يحدث إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق؟
لم يجعل نظام الأحوال الشخصية السعودي عدم ثبوت الضرر نهاية تلقائية لكل حالة. فالمادة 109 تعالج الحالة التي لا يثبت فيها الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، مع استمرار الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، وعندها يدخل النزاع في مسار التحكيم المنظم في النظام.
وينص النظام على أن يختار كل زوج حكماً من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة الحكمين وفق الترتيب المنصوص عليه. ويستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما.
- ماذا يفعل الحكمان إذا تعذر الإصلاح؟
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، تقرر المادة 111 أنهما يقرران ما يريانه من التفريق بين الزوجين بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ثم يقدمان إلى المحكمة تقريراً يتضمن ما قاما به والرأي الذي توصلا إليه والأساس الذي استندا إليه.
ولهذا لا يصح اختصار المسألة بقاعدة ثابتة من نوع «إذا كان الزوج هو المخطئ فالفسخ دائماً بلا عوض»، لأن النص نظم عمل الحكمين ولم يضع بهذه الصيغة قاعدة حسابية مطلقة لنتيجة كل قضية.
- كم تستغرق مرحلة التحكيم؟
حدد نظام الأحوال الشخصية مدة هذه المرحلة تحديداً، إذ تنص المادة 109 على أن المحكمة تحدد للحكمين مدة تحكيم لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تعيينهما. وهذه مدة عمل الحكمين وليست مدة نهائية لكامل دعوى فسخ النكاح؛ لذلك لا يصح إعطاء مدة ثابتة بالأشهر لإنهاء القضية كلها.
هل توجد رسوم قضائية على دعوى فسخ النكاح؟
حتى سبتمبر 2026، يستثني نظام التكاليف القضائية الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية من أحكام النظام، باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. كما تعرض وزارة العدل خدمة صحيفة الدعوى برسوم خدمة مقدارها «لا يوجد».
وللتوضيح، يبين الجدول الآتي الوضع المنشور رسمياً:
| البيان | الوضع وفق المصدر الرسمي |
|---|---|
| خدمة صحيفة الدعوى | لا توجد رسوم للخدمة |
| دعاوى محاكم الأحوال الشخصية | مستثناة من نظام التكاليف القضائية |
| طلب النقض أو التماس إعادة النظر | مستثنيان من هذا الاستثناء وفق المادة الثانية |
كيف يبدأ تقديم الدعوى إلكترونياً؟
تتيح وزارة العدل رفع الدعوى إلكترونياً من خلال خدمة صحيفة الدعوى. وتوضح صفحة الخدمة الخطوات الأساسية التي يمر بها مقدم الطلب، وهي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار باقة القضاء.
- الدخول إلى خدمة صحيفة دعوى واختيار تقديم طلب جديد.
- اختيار تصنيف الدعوى والاطلاع على متطلباتها.
- إدخال بيانات الدعوى وأطرافها وإرفاق المستندات المطلوبة.
- تقديم الطلب.
ولأن تفاصيل التصنيف والبيانات والمرفقات تختلف بحسب نوع الدعوى، يمكن الرجوع إلى دليل تقديم طلب فسخ عقد النكاح عبر ناجز لمعرفة الجانب الإجرائي بمزيد من التفصيل، بينما يمكن الدخول مباشرة إلى خدمة صحيفة الدعوى الرسمية.
- ماذا يحدث إذا كان الطلب ناقصاً؟
بحسب رحلة القضية المنشورة من وزارة العدل، يخضع طلب صحيفة الدعوى للتدقيق بعد تقديمه. فإذا تم قبوله ترسل للمستفيد رسالة برقم القضية واسم الدائرة، أما إذا وجدت نواقص فيرسل له إشعار لاستكمالها. كما توضح الوزارة أن هذه المرحلة لا تستلزم زيارة المحكمة إلا إذا طُلب من المستفيد ذلك عبر رسالة.
متى تحتاج واقعة السب والشتم إلى تقييم قانوني؟
تزداد أهمية تقييم ملف فسخ النكاح بسبب السب والشتم عندما يكون هناك نزاع حول نسبة الرسائل أو الحسابات إلى صاحبها. أو عندما تتعدد الوقائع والأدلة، أو يوجد إنكار للدليل الرقمي، أو يصعب تحديد ما إذا كانت الوقائع المتاحة تحقق الضرر المقصود في المادة 108. في مثل هذه الحالات يساعد تقييم القضية لدى محامٍ مختص بفسخ النكاح على مراجعة الوقائع والأدلة واختيار المسار المناسب قبل اتخاذ إجراء قضائي.
أسئلة شائعة عن فسخ النكاح بسبب السب والشتم
هل امتناع أحد الزوجين عن التعامل مع الحكمين يوقف عملهما؟
لا. تنص المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية على أن الحكمين يستمعان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح، وتقرر صراحة أن امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين لا يؤثر في سير عملهما.
هل فسخ النكاح بحكم قضائي يحسب من التطليقات الثلاث؟
لا. تقرر المادة 103 من نظام الأحوال الشخصية أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وأن الفرقة الناتجة عنه تكون بائنة بينونة صغرى ولا تحسب من التطليقات الثلاث. وهذا من الآثار النظامية التي تميز الفسخ القضائي عن الطلاق.
ماذا لو أنكر أحد الطرفين صحة الدليل الرقمي؟
ينظم نظام الإثبات الاعتراض على صحة الدليل الرقمي بحسب نوع الدليل. كما يقرر أن عبء إثبات عدم صحة بعض صور الدليل الرقمي يقع على من يدعي ذلك، ويتيح للمحكمة طلب ما يلزم للتحقق من الدليل وتقدير حجيته وفق الأحكام النظامية وظروف الدعوى.
ماذا يحدث إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي؟
تنص المادة 62 من نظام الإثبات على أنه إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي لسبب لا يعود إلى الخصوم، فإن المحكمة تقدر حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى. ولذلك لا يؤدي تعذر التحقق في هذه الحالة إلى قاعدة آلية واحدة بشأن قبول الدليل أو استبعاده.
متى تبدأ عدة الزوجة بعد الحكم بفسخ عقد الزواج؟
تنص المادة 118 من نظام الأحوال الشخصية على أن احتساب مدة العدة في حالة فسخ عقد الزواج بحكم قضائي يبدأ من تاريخ صدور الحكم، كما تقرر ألا تتزوج المرأة إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.
هل يستطيع الزوج طلب فسخ النكاح بسبب سب الزوجة له؟
تنص المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية على فسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا ثبت إضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. أما الزوج فقد نظم النظام الطلاق بوصفه حل عقد الزواج بإرادته. ويقرر النظام أسباباً أخرى للفسخ يمكن أن تكون متاحة لكلا الزوجين، لكنها تختلف عن الفسخ للضرر المنصوص عليه في المادة 108
الخلاصة
يقوم فسخ النكاح بسبب السب والشتم في السعودية على معيار محدد في نظام الأحوال الشخصية، وهو ثبوت إضرار الزوج بالزوجة ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. ولا يضع النظام عدداً ثابتاً لمرات الإساءة، ولا يجعل كل خلاف لفظي سبباً تلقائياً للفسخ؛ ولذلك ترتبط النتيجة بالوقائع والأدلة ومدى تحقق الضرر وفق النص النظامي.
وإذا لم يثبت الضرر مع استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح، نظم النظام مسار التحكيم وما يقوم به الحكمان. أما قبل تقديم الطلب، فمن المفيد التأكد من سلامة الأدلة الرقمية والمستندات ووضوح الوقائع المراد إثباتها، حتى يعكس الطلب حقيقة النزاع دون مبالغة أو نقص في المعلومات.
